کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کسری بودجه ۳۵۰ هزارمیلیارد تومانی دولت سیزدهم که از سوی دولت قبل ایجاد شده است گفت:کاهش ارزش پول ملی, بیکاری و گرانی بی سابقه کالاها از اصلی ترین چالش های دولت سیزدهم است. به گزارش تسنیم، بهزاد خسروی درباره چالش های پیش روی دولت سیزدهم و راهکارهای برون رفت از وضع موجود گفت: سطح مطالبات مردم از یک طرف و ظرفیت بالفعل دولت از طرف دیگر باعث شده که دولت سیزدهم در شرایط بسیار سختی شروع به کار کند.
خسروی خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم با کسری بودجه‌ای که داشت برای مقابله با تحریم و کرونا از پایه پولی استفاده کرد که این کار فقط در سال 99 منجر به 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی شد و از عوامل اصلی تورم در کشور بوده است.خسروی با تقسیم بندی بودجه 1400 گفت: قرار شده حدود 400هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌های آن و بیش از 400 هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی، اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی تامین شود.
وی ادامه داد: باید اعتراف کنیم که ناترازی شدیدی در بودجه دولت وجود دارد که چالش اصلی دولت سیزدهم هم محسوب می‌شود و اجرای وعده‌ها با این چالش موجود تقریبا کاری دشوار خواهد بود، به طور مثال با این وضعیت تحریم، درآمدهای نفتی ما در ابهام است بنابراین نمی‌توان به طور دقیق رقمی را برای درآمدهای مالی و گمرکی پیش‌بینی کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: حدود یک چهارم سال 1400هم سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه نخست کارکنان دولت از «تنخواه بانک مرکزی» استفاده شده، از طرفی رشد 20درصدی بودجه 1400 نسبت به سال 99 هم یکی از معضلاتی است که جای بحث دارد و نگرانی ما این است که طی چهار ماه اخیر قصد دولت این باشد که بخشی از بودجه را پیش‌خور کند که این کار دولت سیزدهم را بعد از 12مرداد با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه پیشنهاداتی برای تحقق وعده‌های آیت‌الله رئیسی داریم که حاصل تلاش یک تیم تحقیقاتی است، گفت: ما باید سناریوی مواجهه با چالش‌ها و وعده‌های انتخاباتی را به صورت درون‌زا در نظر بگیریم و برنامه‌ریزی خود را براساس شرایط تحریم پیش ببریم. معتقدم اگر به درستی از ذخیره دانایی در کشور استفاده شود قادر به مدیریت این شرایط هستیم و لازمه آن جلب مشارکت مردم و نخبگان است در غیر اینصورت نمی‌توان اعتماد و سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را بازگرداند.
خسروی یاد آور شد: حتما انتخاب مدیران باید با رویکرد اقتصادی و صنعتی باشد؛ ما فراموش نکردیم در دولت قبل زمانیکه بسیاری از استانداران بازنشسته شدند معاونین سیاسی و امنیتی آنها به عنوان استاندار انتخاب شدند درحالیکه مهمترین چالش کشور، مباحث اقتصادی بود؛ اکثر سفیرهای کشور ما با رویکرد سیاسی انتخاب می‌شوند درحالیکه در تمام دنیا این انتخاب مبتنی بر رویکرد اقتصادی و صنعتی است.
وی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود که حدود 60 رایزن بازرگانی داشته باشیم اما الان ما سه رایزن بازرگانی داریم در حالیکه آمریکا بیش از 250 و ترکیه بالای 70 رایزن اقتصادی دارد؛ البته اتاق بازرگانی ما باید رویکرد خود را عوض کند چون نگاه ما به رایزن اقتصادی کسی است که بتواند پتانسیل‌های ایران را به کشورهای مقصد معرفی کند و در عین حال ظرفیت‌های آن کشور را نیز برای ما بازتعریف و شناسایی کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما نیاز به رایزن بازرگانی داریم نه راهزن بازرگانی، گفت: اختصاص ارز به واردات بی‌رویه نشان می‌دهد که ما بیشتر راهزن بازرگانی داریم تا رایزن؛ از طرفی باید قوانین مربوط به رایزن بازرگانی را از حالت دیپلماتیک بودن خارج کنیم همانطور که امروزه در دنیا رایزن‌های بازرگانی بخش خصوصی‌اند چون می‌دانند وقتی دولتی و دیپلمات باشند بروکراسی‌های اداری شدیدی برای آنها ایجاد می‌شود که از بازدهی کار می‌کاهد.
خسروی با بیان اینکه اگر نگاه وزارت خارجه اقتصادی نباشد و صرفا سیاسی باشد شرایط ما بدتر می‌شود، افزود: ایران یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای دنیاست که 15همسایه و 700میلیون جمعیت در اطراف خود دارد و این فرصتی استثنایی برای صادرات است اما ما خود را به اروپا و برجام گره زده‌ایم؛ به هر حال باید بپذیریم که کشور ما در تحریم باقی خواهد ماند پس اقتصاد خود را به برجام و تصمیم آمریکا شرطی نکنیم و با اتکا به نخبگان داخلی و اقتصاد درون‌زا بدانیم برنامه‌هایی وجود دارد که هم می‌تواند رشد اقتصادی را مثبت و تورم را تک رقمی کند و هم اشتغال زیادی ایجاد کند که عزت و سربلندی را برای مردم ما به همراه داشته باشد.
خسروی عنوان کرد: پیشنهاد تشکیل هیئت اندیشه‌ورزان که معادل اتاق فکر در کشورهای دیگر است را در قالب کمیته برنامه‌ها و ساختار در نظر گرفتم که این کمیته بر اساس چالش‌های که ذکر شد و وعده‌های انتخاباتی دکتر رئیسی می‌تواند گام اول برای دولت سیزدهم باشد؛ما معتقدیم نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر کشور است و انتخاب وزرا، استانداران، سفیران، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل استانی و ستادی و مدیران عالی شرکتهای دولتی تقریبا معادل 20هزار جایگاه سازمانی است که چگونگی انتخاب این مدیران نیازمند تدبیر بسیار مطلوبی است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه کشف استعدادها با انتخاب مدیران در دولت‌های قبلی نشان داده که تقریبا این استعدادها براساس مسائل جناحی، فامیلی و قوم‌گرایی بوده و اگر بنا باشد که دولت سیزدهم هم یارگیری برای جذب نخبگان را با همین شیوه انجام دهد قطعا نمی‌تواند آنطور که باید از ذخیره دانایی در حوزه اقتصادی و صنعتی در سطح کشور استفاده کند در نتیجه نه تنها قادر به حل مشکلات موجود نخواهد بود بلکه مشارکت و همراهی مردم را نیز از دست می‌دهیم.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای جذب نخبگان باید ساز و کاری شفاف تعریف شود تا مردم بتوانند افراد نخبه را برای جایگاه‌های سازمانی معرفی کنند و دولت از بین پیشنهادات مردم، فرد موردنظر را انتخاب کند.وی افزود: ما برای جذب نخبگان در کشور طرح و پروژه‌ای تعریف کرده‌ایم که اگر اجرایی شود گام‌های بعدی راحت‌تر برداشته می‌شود، اولین کار این است که ساز و کارهای هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد در قالب کارگروه‌هایی در زیرگروه جذب نخبگان شکل بگیرد.
خسروی ادامه داد: همچنین کارگروه‌های دیگری مانند ارتقای بهره‌وری در ساختار تولید، استانداردسازی مدیریت در کشور، ساختار اداری در دولت و مهندسی مجدد نمودارهای جریان کار، محقق کردن ساخت مسکن و ایجاد اشتغال در کشور، شناسایی ساز و کار یارانه‌های پنهان و چگونگی اولویت دادن به حذف این یارانه‌ها با رویکرد عدالت اجتماعی و درآمدزایی برای این دولت که منجر به رفع کسری بودجه دولت خواهد شد نیز باید شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه هنوز در کشور اطلاعات زیادی در مورد یارانه‌های پنهان وجود ندارد، عنوان کرد: به عبارتی هنوز رمزگشایی واقعی از یارانه‌های پنهان صورت نگرفته و اکثریت قریب به اتفاق اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود پایه تحقیقاتی مورد قبولی ندارند و ارقام مختلفی ذکر می‌شود که همگی تخمینی هستند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی گمان می‌کنند یارانه پنهان در حوزه بنزین بیشتر از حامل‌های انرژی است درصورتیکه اینگونه نیست واین نشان می‌دهد که ما در دولت سیزدهم ابتدا باید ساز و کار جذب نخبگان را به درستی انجام دهیم و وقتی نخبگان جذب شدند ساختار این کارگروه‌ها متناسب با چالش‌های موجود در کشور و متناسب با وعده‌های انتخاباتی طراحی شود تا قبل از اینکه دولت بخواهد مستقر شود ما خیلی جلوتر بتوانیم حرکت کنیم و کارگاه‌های زیرمجموعه را با حضور نخبگان به سرانجام برسانیم.
تحلیل گر مسائل اقتصادی تصریح کرد: حالا که تمام مشکلات کشور به مسایل اقتصادی گره خورده است پیشنهاد ما به آقای رییسی این است که این ساز و کار جذب نیروی انسانی در قالب نخبگان را به درستی طراحی کند و نوع بارگیری‌ها به صورت جناحی، اتوبوسی، رفاقتی و فامیلی نباشد و موتور محرکه و نیروی پیشران را با جذب نیروی انسانی و با اولویت جوانان شکل دهد و در 45 روزی که تا 12 مرداد باقی مانده است برای انتقال دولت حتما کمیته هایی متشکل از افراد متخصص شکل بگیرد تا هر چه سریعتر مستقر شوند چون احتمال پیش‌خور کردن بودجه در همین 45 روز وجود دارد.