با تغییر و تحولات صورت گرفته در ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه، در وضعیتی کم‌سابقه در جهان و برای اولین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی همه مقام‌های ارشد ایران از آیت‌الله «علی خامنه‌ای» و روسای نهادهای عالی حکومت با هویت حقیقی خود، جز یک نفر تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. آن یک نفر کیست و آیا از عواقب تحریم معاف است؟ تحریم‌شدگان بر چه اساسی تحت این وضعیت قرار دارند؟
با شروع ریاست‌جمهوری «ابراهیم رئیسی» رییس‌جمهور منتخب ایران در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰، جز یک نفر، همه ارکان حکومت در جمهوری اسلامی ایران شامل رهبر، رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در فهرست افراد تحریم شده بین‌المللی قرار دارند.
ایالات متحده امریکا برای اولین بار شخص آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران و «بیت رهبری»، یعنی تشکیلات گسترده‌ای که خامنه‌ای از طریق آن ایران را اداره می‌کند، تحت تحریم قرار داد. این تحریم، با فرمان اجرایی «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور وقت آمریکا اعمال شد که از نظر هدف قرار دادن قدرتمندترین فرد در جمهوری اسلامی، کاملا بی‌سابقه و برای مقام‌های ایرانی که این تحریم را «توهین‌آمیز» خوانده‌اند، غیرمنتظره بوده است.
آیت‌الله خامنه‌ای پس از رسیدن به رهبری هرگز از ایران خارج نشده و احتمال سفر وی به ایالات متحده هم نزدیک به صفر است؛ اما بر اساس این فرمان اجرایی، اعضای خانواده او هم قادر به داخل شدن به خاک آمریکا نیستند.
«مجتبی خامنه‌ای» فرزند رهبر ایران که شخصیتی مرموز در عالم سیاست جمهوری اسلامی است، بر مبنای تحریم پدرش و دستگاه رهبری ایران همانند چندین شخصیت سیاسی و نظامی دیگر تحت تحریم قرار دارد. مجتبی خامنه‌ای پیش از این سفرهایی به اروپا از جمله به بریتانیا داشته که البته تحریم آمریکا مانع تکرار آن نیست؛ اما محدودیت میزبانان احتمالی اروپایی وی را هم برای صدور مجدد ویزا، بیشتر می‌کند.
ابراهیم رئیسی از ماه‌های اول ریاست بر قوه قضاییه در فهرست تحریم افراد ناقض حقوق بشر که ایالات متحده تعیین می‌کند، قرار دارد. مطابق این تحریم نه خود او و نه افراد درجه اول خانواده اش اجازه ورود به خاک آمریکا، داشتن اموال و حساب بانکی در ایالات متحده ندارند.
تحریم رئیسی در چهلمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری طولانی مدت کارکنان آن صادر شد. با توجه به اینکه روسای جمهور ایران در دوره اخیر علاقه‌مندی فراوانی برای سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل نشان داده‌اند، رئیسی برای تکرار این الگوی ۱۵ سال اخیر دو رییس‌جمهور پیش از خود، موانع جدی خواهد داشت.
رییس تازه منصوب شده قوه قضاییه توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، یعنی «غلامحسین محسنی اژه‌ای» نیز نه تنها در فهرست تحریم اشخاص ناقض حقوق بشر آمریکا قرار دارد بلکه در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و تحریم های بریتانیا هم قرار دارد. تحریم بودن رییس قوه قضاییه آن هم به دلیل نقض حقوق بشر نشان‌دهنده وخامت وضعیت جاری در ایران و موجب کاهش اعتبار بین‌المللی فرد تحریم شده نزد همتایان خود از جمله در میان کشورهای همسایه ایران است.
محسنی اژه‌ای به‌جز ممنوعیت سفر به آمریکا، قادر به مسافرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا هم نیست.
«احمد جنتی»، رییس مجلس خبرگان رهبری و دبیر نهاد قدرتمند شورای نگهبان هم از سوی ایالات متحده تحریم است. تحریم جنتی تیرماه ۱۳۹۹ انجام شد. دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دلیل تحریم رییس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان را نقش او در رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات، از جمله رد صلاحیت حدود هفت هزار نفر در جریان انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار عزل و نصب رهبر را دارد و قرار است پس از درگذشت آیت‌الله علی خامنه‌ای جانشین وی را تعیین کند. آقای جنتی در زمانی که تحریم شد در مصاحبه به تمسخر این تحریم گفته بود که «دیگر نمی‌تواند برای کریسمس به آمریکا برود.» شمار گسترده‌ای از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی به دلایل و عناوین متنوع، ساکن ایالات متحده هستند.
به طور مثال فرزند «علی لاریجانی» که شورای نگهبان صلاحیت وی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ رد کرد، مقیم ایالات متحده است. این افراد در صورتی که پدر یا یکی از اعضای درجه یک خانواده‌شان تحت تحریم آمریکا قرار گیرند، امکان سفر و اقامت در آمریکا را از دست می‌دهند.
«صادق آملی لاریجانی»، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده به دلیل نقض گسترده حقوق بشر علیه مردم ایران، تحت تحریم قرار دارد. دلیل تحریم آملی لاریجانی عملکرد وی در زمان ریاست او در قوه قضاییه است که با شروع اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ همزمان شد.
تحریم وی ابتدا در سال ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا و به دلیل شدت نقض حقوق بشر توسط دستگاه تحت ریاست وی صورت گرفت و پس از چند سال از سوی ایالات متحده تحریم شد. پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم تحریم صادق لاریجانی بر اساس قوانین داخلی این کشور انجام شد.
در دوره ریاست وی آمار اعدام‌ها از جمله اعدام کودکان افزایش یافت، در موارد متعددی زندانیان در زمان بازداشت دچار مرگ‌های مشکوک شدند و از جمله معترضان در بازداشتگاه کهریزک عمدا در شرایطی نگهداری شدند که دچار بیماری شوند. برخی از این بازداشت‌شدگان بر اثر نحوه نگهداری در بازداشت فوت شدند.
از میان رهبر و روسای سه قوه و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت در حال حاضر فقط «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی به صورت فردی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار ندارد؛ هرچند که قالیباف سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که هر دوی این نهادها تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارند. علاوه بر این نیروی انتظامی در فهرست ناقضان حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و به همین دلیل تحت تحریم قرار دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در وضعیتی پیچیده‌تر با فرمان اجرایی رییس‌جمهور آمریکا نهاد تروریستی خارجی شناخته شده است. هر چند ممکن است که فرماندهان و مدیران ارشد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همگی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نداشته باشند؛ اما صرف اینکه این دو نهاد تحریم شده‌اند، روسا و فرماندهان حتی رده‌های پایین‌تر آن درگیر و متاثر از تحریم شدن این دو نهاد هستند.
بر این اساس احتمال اینکه محمدباقر قالیباف همانند روسای دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی بتواند به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر کند، بسیار اندک است.
اما به غیر از تمام تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه افراد حقیقی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در مهرماه ۱۳۹۸ در یک فرمان اجرایی کم‌سابقه مجوزی به وزارت خارجه این کشور داد که بر اساس آن ورود مقام‌های عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران و بستگان درجه اول آن‌ها به خاک امریکا چه برای مسافرت و چه برای مهاجرت، ممنوع شده است.
وزارت خارجه آمریکا، افراد خانواده و بستگان درجه اول را پدر، مادر، همسر، فرزند پسر یا دختر بالغ یا نابالغ، داماد، عروس، خواهر و برادر و خواهر و برادر ناتنی افراد می‌داند. با توجه به اینکه فرزندان بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی ساکن آمریکا هستند و به زندگی در این کشور علاقه‌مند هستند، این اقوام رهبر فعلی، سران سه قوه کنونی و روسای مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت این امتیاز و فرصت را از دست داده‌اند.
فرمان رییس‌جمهور وقت آمریکا، اجرای این دستور و تعیین مصادیق آن را به وزارت خارجه این کشور سپرده و از این وزارت‌خانه خواسته است افرادی را که تشخیص می‌دهد، وارد فهرست تحریم کند. بنابراین افرادی از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی همچون قالیباف که به عنوان حقیقی خود تحت تحریم نیستند، عملا در فضای تحریم‌زده جمهوری اسلامی از متضرر شدن از محدودیت‌های تحریم به دور نخواهند بود.
وضعیتی که هیات حاکمه جمهوری اسلامی دارد و همه رهبران ارشد و روسای سه قوه آن به نحوی تحت تحریم خارجی هستند یا همانند رییس مجلس شورای اسلامی با عواقب آن درگیرند، شکلی استثنایی به نظام حاکم بر ایران داده است.
فرامرز داور – ایران وایر: