مری لالور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت مدافعان حقوق بشر، به رفتار جمهوری اسلامی در محکوم کردن فعالان حقوق بشر به حبس‌های طولانی‌مدت اعتراض کرد و از مقام‌های ایران خواست همه کسانی را که به دلیل فعالیت‌های این چنینی زندانی شده‌اند، آزاد کنند.
لالور با انتشار بیانیه‌ای نوشت که در ایران به سادگی برای فعالان به دلیل انجام فعالیت‌های مشروع حقوق بشری محکومیت‌های ۱۰ سال زندان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود.
او ادامه داد: «مدافعان حقوق زنان، کودکان، زندانیان، کارگران، آزادی بیان، آزادی تشکل‌ها، اقلیت‌ها، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و شکنجه نشدن، همه این افراد در معرض خطر بازداشت طولانی‌مدت در شرایط وخیم هستند.»
این مقام سازمان ملل به طور ویژه به پرونده‌های چهار مدافع حقوق بشر در ایران شامل نسرین ستوده، اسماعیل عبدی، سهیل عربی و محمد نجفی اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد اغلب این افراد محکومیت‌های متعدد دارند و حتی در صورت سپری کردن اشد مجازات، باید ۱۰ تا ۱۵ سال زندانی باشند.
او تاکید کرد: «وقتی مدافعان حقوق بشر در زندان قرار می‌گیرند، برخی از حقوق عموم مردم بدون حمایت باقی می‌ماند.»
جمهوری اسلامی مدافعان حقوق بشر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت و زندانی می‌کند.