همه بوق‌های تبلیغاتی حکومت یک‌صدا دولت رئیسی را حلال مشکلات معیشتی مردم معرفی می‌کنند. رئیسی و نامزدهای پوششی او در هیچ زمینه‌ای غیر از مسایل معیشتی وعده نداده‌اند و سخنی نگفته‌اند؛ حتی در موضوعات اجتماعی و سیاست خارجی که همیشه برای آنها اولویت داشته‌اند. اما هیچ نوری در انتهای تونل در حوزه معیشتی به چشم نمی‌آید. به همین دلیل، در چهار سال آینده شاهد شب‌ها و روزهای تاریکی برای «نظام» خواهیم بود. مردم چاره‌ای جز اعتراض نمی‌بینند، و حکومت نیز برای بقا به ابزار همیشگی خود، یعنی سرکوب پناه آورده است و خواهد آورد. خوزستان اولین پله است.
در این نوشته به پنج مجرای معمول برای ورود سرمایه و راه‌اندازی کسب کارها به عنوان مقدمه بهبود زندگی مردم تمرکز می‌کنم و نشان می‌دهم که این موارد به دلیل سیاست‌های کلان خارجی و امنیتی رژیم، فساد، اتلاف‌های گذشته، و فقدان شایستگی و کارایی قشر حاکم، به سمت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی جهت گیری نشده‌اند. علی خامنه‌ای و سپاه، از هر دولتی انتظار دارند که تداکارتچی خوبی برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، گسترش‌طلبی منطقه‌ای، تداوم امتیازات و رانت‌های قشر حاکم، و فربه‌تر شدن امپراتوری‌های مالی و اقتصادی بیت و سپاه، و روغنکاری دو ماشین سرکوب و تبلیغات باشد. آیا دولت رئیسی ظرفیتی فراتر از این برای نگاهی به مشکلات «غیر خودی‌ها» (اکثریت ۹۵ درصدی) دارد؟ آیا شرایط جهانی مثل اوایل دوره خاتمی مهیای چنین امری است؟ از صندوق توسعه ملی چه خبر؟
ذخایر ارزی: در بساط نیست
ایده صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی، این بود که سالانه میزانی از درامد نفت در آن صندوق ذخیره شود تا در روز مبادا به کار آید. اما ظاهرا دهه ۹۰ همان دوره مبادا بوده است و این صندوق، به قول حسن روحانی خالی شده است. برداشت‌های مکرر از این صندوق (اعلام شده و اعلام ناشده)، آه در بساط دولت نگذاشته است، تا حدی که مخالفان روحانی از تحویل« زمین سوخته» به دولت بعدی سخن می‌گویند.
منابع بلوکه شده: قبلا چاه‌شان کنده شده است
رفع تحریم‌های بانکی و نفتی، تنها جیب حکومت و حاکمان را پر خواهد کرد و هیچ تاثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت، چون در دو سالی که تحریم‌ها رفع شد، اتفاقی در زندگی مردم نیفتاد، بلکه سلاح بیشتری از چین و روسیه و کره شمالی خریداری شد و در اختیار نایبان رژیم قرار داده شد، و تعداد حقوق‌بگیران سپاه قدس به چند صد هزار نفر رسید. از ۱۵۰ میلیارد دلاری که به قول اوباما آزاد شد، در نهایت جهانگیری زیر بار ۳۰ میلیارد دلار آن رفت که آن هم در چند ماه اول خروج ترامپ از برجام، از کشور خارج شد. حدود ۲۷ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت نیز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار چند صد نفر قرار داده شد.
در این دوره هم اموال بلوکه شده حدود ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که حدود ۲۰ میلیارد دلار آن در بانک‌های چینی است و چینی‌ها بنا به مصلحت خود، به دلالان جمهوری اسلامی ایران کالا خواهند فروخت، و حدود ۲۰ میلیادر دلار نیز در اختیار بانک‌های عراقی، هندی، ژاپنی، و کره جنوبی است که صرف پداخت بدهی‌ها یا واردات بیشتر خواهد شد. بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های صادرات نفت و گاز ایران در دوران دو تحریم از میان رفته است و به این زودی‌ها جایگزین نخواهد شد. بدین ترتیب، شهروند ایرانی‌ای که در شادگان یا رامهرمز زندگی می‌کند، از رفع تحریم‌ها هیچ بهره‌ای نخواهد برد، بلکه حقوق‌بگیران جمهوری اسلامی ایران در عراق و یمن و لبنان و سوریه، و نیز فروشندگان اسلحه در دنیا، از پول‌های آزاد شده بهره خواهند گرفت.
دولت ترامپ گریبان رژیم را با تحریم‌ها فشرد، اما نتوانست آن فشار را هشت سال ادامه دهد. دولت بایدن زمانی زمام قدرت را در آمریکا در اختیار گرفته است که جمهوری اسلامی ایران با انواع بحران‌ها درگیر است. رژیم با کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ (ایسنا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰)، آن قدر حفره دارد که پول‌های بلوکه شده، حتی در صورت برگشت به ایران، تنها برخی از این حفره‌ها را پر خواهند کرد. دو بحران اصلی کشور نیز، یعنی بحران آب و تورم قیمت مواد مورد نیاز مردم، با رفع تحریم‌ها هم تداوم خواهد یافت. منابع ناشی از رفع تحریم، برای اقتصاد ایران نقش التیام‌بخش دارند، نه داروی رفع بیماری.
نگاه به شرق: شغل ایجاد نمی‌کند
قراردادهای ۲۵ ساله با چین و ۲۰ ساله با روسیه، توسعه‌محور و معطوف به افزایش رشد اقتصادی نیستند تا زندگی مردم را بهبود بخشند. هر دو قرارداد، بیشتر معطوف به وجه امنیتی و پناه گرفتن حکومت اسلامی زیر پر و بال حزب کمونیست چین و باند فاسد پوتین هستند تا سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی. روس‌ها و چینی‌ها در چهار دهه گذشته در هیچ زمینه‌ای نیروهای بومی را در ایران به کار نگرفته‌اند و در مورد سرمایه‌شان ریسک نمی‌کنند. اگر کاری انجام می‌دهند، با سرمایه کشور مورد معامله است. بکوشید فقط یک صنعت را پیدا کنید که دولت روسیه یا چین با سرمایه خود یا سرمایه‌گذار بخش خصوصی آن دو کشور، در ایران به راه انداخته باشند و سپس به دست ایرانی سپرده باشند. چین و روسیه در هیج نقطه‌ای از دنیا نقش توسعه‌ای ایفا نکرده‌اند.
چینی‌ها هر چه بیشتر نفت ایران را وارد کنند، کالای بیشتری به ایران صادر می‌کنند (مثل موشک‌های رعد، شهاب، فاتح، زلزال، ذوالفقار، و سجیل، که بر اساس سلیقه مصرف کننده بسته‌بندی می‌کند؛ همان طور که جانماز و تسبیح به ایران صادر می‌کند)، و روس‌ها نیز اس ۴۰۰ و اس ۵۰۰ و نفربر زرهی و تانک، و نیز سلاح‌های سنگین دیگری که در سرکوب مردم هم به کار می‌آید (مثل دوشکا) به اندازه کافی دارند تا صادر کنند.
سرمایه‌گذاری خارجی: می‌گریزند
همان طور که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی بعد از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۵ به ایران نیامدند، در سال ۲۰۲۱نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد و به همین علت نیز جمهوری اسلامی ایران تعجیلی در به نتیجه رساندن مذاکرات با دولت بایدن نداشته است. شرایط بی‌ثبات ایران و نقش مخرب رژیم در منطقه، مستعد سرمایه‌گذاری خارجی نبوده و نیست.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده در کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده است، در حالی که در این مدت، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بینالمللی پول، خروج سرمایه از کشور ۱۲۳.۴میلیارد دلار بوده است، و خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸، جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است. (تجارت نیوز ۲۲ دی ۱۳۹۹) حتی در سال ۹۶ نیز که پس از رفع تحریم‌ها نوعی خوش‌بینی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود داشت، از ۱۰ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار سرمایه خارجی مصوب، تنها ۸۱۴میلیون و ۴۶۲ هزار دلار آن جذب شد. هیچ تغییری در سیاست‌های تهران و دولت‌های همکار با آن مشاهده نمی‌شود تا تصور کنیم که این قیف وارونه شود. اعمال و طرح‌های لو رفته تروریستی، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، موشک‌پرانی، و بمب‌گذاری‌های رژیم، یا پالوده خورد نآن با رهبران طالبان و حماس، علیه سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کنند. نمی‌شود هم زور عریان را به رخ دنیا کشید و هم از «سرمایه» پری‌رو خواست که خود را در آغوش«نظام» بیندازد.
نیروی انسانی ماهر و متخصص: در فکر مهاجرت
با قرار گرفتن عضو هیئت مرگ در مقام رئیس دولت، نه تنها سرمایه، بلکه نیروی تکنوکرات، ماهر و متخصص، نیز احساس امنیت کمتری خواهد داشت و سیل آن به سوی خارج تشدید خواهد شد. افزایش بیش از هفت برابری قیمت مسکن در ایران که با افزایش نرخ دلار همترازی دارد، انگیزه خوبی برای فروش خانه در ایران و خرید خانه در کشورهای همسایه برای تمهید مهاجرت از کشور بوده است؛ بالاخص با در نظر گرفتن تسهیلاتی که دولت‌های همسایه برای دادن اقامت با سرمایه‌گذاری فراهم کردهاند.
بخش قابل توجهی از نیروی انسانی متخصص و ماهر و تکنوکرات ایران در طی سه دهه ۷۰ تا ۹۰ خورشیدی در کنار «برادران قاچاقچی» (مدیران شرکت‌ها و قرارگاه‌های سپاه و نیروهای امنیتی)، حاجی‌ها (کارگزاران و مباشران تجاری روحانیون و سپاهی‌ها)، و حاج‌آقاها (روحانیون دارای کسب و کار) که امروز اکثرا عنوان «دکترا» دارند، قرار می‌گرفتند تا از رانت‌های تخصیصی به آنها بهره ببرند. با کاهش این رانت‌ها، حجاب دختران و زنان کارگزاران تکنوکرات و افراد متخصص و ماهر سبک‌تر می‌شود، خانواده‌ها و فرزندان آنها با پوشش و سر و وضعی بازتر در سواحل دریای مدیترانه و سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان ظاهر می‌شوند، و میل به مهاجرت افزایش می‌یابد. در دورانی که جوانان سوسنگرد و شادگان و اهواز «ما تشنه‌ایم» می‌گویند و با سلاح سنگین به سمت آنها تیراندازی می‌شود و گاومیش‌ها و ماهی‌های هور‌العظیم در حال تلف شدن هستند، کارگزاران قشر حاکم و اعضای خانواده‌هاشان در شارجه، آنتالیا، بودروم، و ژنو مشغول گذراندن تعطیلات تابستانی خود بوده‌اند.
ایندیپندنت فارسی: