دوران ریاستجمهوری حسن روحانی در شرایطی به پایان رسید که اقتصاد ایران، مانند آغاز دوران زمامداری او با تورم بالا، تحریمهای خارجی و رکود دست و پنجه نرم میکند. ولی آمارها درباره عملکرد دولت او در مقایسه با سه رئیسجمهوری پیشین ایران چه میگویند؟
برای مقایسه کارنامه اقتصادی حسن روحانی با محمود احمدینژاد، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی پنج شاخص را بررسی کردهایم: حجم کل اقتصاد کشور، صادرات نفتی و غیرنفتی، میزان اشتغال، تورم، و قدرت خرید مردم.
آمارها نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی ایران در هشت سال ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تقریباً یک و نیم برابر شد.
جانشین او یعنی محمد خاتمی هم توانست در دوران زمامداریاش حجم اقتصاد کشور را نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر کند.
روند رشد اقتصاد ایران کم و بیش تا سال ۱۳۹۰ ادامه پیدا کرد. ولی با آغاز تحریمهای آمریکا بابت برنامه هستهای، رشد اقتصادی ایران منفی شد و در پایان دوره محمود احمدینژاد در سال ۱۳۹۲، اقتصاد ایران تنها ۱۳ درصد بزرگتر از سال ۱۳۸۴ بود.
با آغاز ریاستجمهوری حسن روحانی و مخصوصاً از زمان اجرای برجام، اقتصاد ایران سیر صعودی گرفت؛ روندی که با خروج آمریکا از برجام معکوس شد.
در نتیجه این فراز و فرودها تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ به اندازه سال ۱۳۹۰ بود. به عبارت دیگر اقتصاد ایران یک دهه است که درجا میزند.
صادرات نفت دهههاست که یکی از منابع اصلی تأمین هزینههای دولت در ایران بوده است و مهمترین عامل رشد و رکود اقتصاد کشور.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در هشت سال ریاستجمهوری رفسنجانی ایران تقریباً ۱۲۶ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته که این رقم در دوران محمد خاتمی به نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار (حدوداً سالی ۲۲ میلیارد دلار) میرسد.
در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد با صعود سریع قیمت نفت و رونق گرفتن صادرات محصولات پتروشیمی، ایران مجموعاً نزدیک به هشتصد میلیارد دلار از صادرات نفتی و غیرنفتیاش درآمد کسب کرد.
دولت حسن روحانی هم تا پایان ۱۳۹۹ شاهد بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی بود؛ هر چند که تحریمهای بانکی مخصوصاً در سالهای آخر ریاستجمهوری او دسترسی به بعضی از این درآمدها را گرفت.
در ایران نرخ بیکاری بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد دولتها در زمینه اشتغال و بازار کار نیست؛ چرا که همانگونه که در دوران پس از شروع همهگیری کرونا دیدیم، کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنی افزایش شمار شاغلان نیست.
سال ۱۳۶۸ نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در ایران شاغل بودند. این رقم تا ۱۳۷۶ حدود سه میلیون نفر افزایش پیدا کرد و به نزدیک به ۱۵ میلیون نفر رسید.
شمار شاغلان در دوران خاتمی پنجونیم میلیون نفر، در دوران احمدینژاد حدود یک میلیون نفر و در دوران حسن روحانی نزدیک به دو میلیون نفر افزایش یافت و بهار امسال به ۲۳ میلیون و سیصد هزار نفر رسید.
ولی جمعیت ایران هم در دوره این چهار رئیسجمهوری افزایش قابل توجهی داشته است و بخش بزرگتری از جمعیت ایران در سن کار (از ۱۵ تا ۶۵ سال) قرار دارند.
با وجود این از آمارها اینگونه برمیآید که اگرچه درصد شاغلان از کل جمعیت ایران از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ رشد کرد، ولی این نسبت در دوران محمود احمدینژاد سیر نزولی گرفت و حسن روحانی هم نتوانست آن را بالا ببرد.
در بحث بیماری مزمن اقتصاد ایران، یعنی تورم، به جای بالا و پایین رفتنهای ماهانه و سالانه نرخ تورم، بهتر است به اثر جمعی این افزایشها نگاه کنیم.
آمارها نشان میدهد که در طول دوران ریاستجمهوری رفسنجانی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تقریباً شش برابر شد. هشت سال خاتمی شاهد سه برابر شدن قیمتها بود. محمود احمدینژاد و حسن روحانی هر کدام شاهد چهار و نیم برابر شدن قیمتها بودند.
در مجموع از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ قیمت اقلام مصرفی در ایران به طور متوسط ۳۴۳ برابر شده است.
به دلیل نرخ بالای تورم و نیز کوچک شدن خانوادهها، مقایسه درآمد خانوارها در طول سالهای مختلف برای سنجش رفاه و قدرت خرید آنها کمی پیچیده است.
ولی وقتی اثر تورم و نیز متوسط تعداد اعضای هر خانواده (اصطلاحاً بعد خانوار) را در نظر میگیریم، میبینیم که درآمد سرانه هر ایرانی در طول ۳۲ سال گذشته فراز و نشیبهای فراوانی داشته است.
درآمد سرانه هر ایرانی شهرنشین از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ تقریباً ۲۵ درصد، و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۷۵ درصد دیگر رشد کرد؛ رشدی که تا سال ۱۳۸۶ هم ادامه داشت.
ولی از آمارها اینگونه برمیآید که از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹، سرانه درآمد در ایران، هم در شهرها و هم در روستاها به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد افت کرده است.
این سقوط قابل توجه قدرت خرید و سطح رفاه مردم در طول ۱۴ سال گذشته است که باعث شده بسیاری از ایرانیان احساس کنند وضعشان بدتر شده و دیگر از پس تأمین خرج زندگی برنمیآیند.