در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹، خزانه‌داری آمریکا مخبر را به دلیل نقض حقوق بشر به واسطه حضور در ستاد اجرایی فرمان امام تحریم کرد
نخستین حکم ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهور برای محمد مخبر، رئیس سابق ستاد اجرایی فرمان امام، زده شد. حکمی که یک بار خبر صدور آن تکذیب و گفته شد دلیل آن اختلاف‌نظر وی با فرهاد رهبر در انتخاب تیم اقتصادی دولت بوده است. به نظر می‌رسد همین اختلاف‌نظر هم باعث شده است اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های پشت پرده اقتصادی مخبر و یکی از فرزندانش منتشر شود و مورد توجه مردم قرار گیرد.
مخبر که پس از پیروزی رئیسی، ضمن تبریک به وی از سخنان صریح، قاطع و صادقانه او برای رفع محرومیت و مبارزه با فساد تمجید کرده بود، پس از انتصاب خود با انتشار توییتی این موضوع را فرصت حضور در سنگر خدمت به مردم دانست؛ اما در همین ایام شایعات زیادی در موضوع فعالیت‌های شبهه‌ناک اقتصادی او و پسرش سجاد در فضای مجازی منتشر شد. مطالبی که گفته می‌شود آن‌ها را نه پایگاه رقبای دولت که رقبای اصولگرای مخبر در بدنه حاکمیت منتشر کرده‌اند.
محمد مخبر عضو قدیمی گروه منصورون خوزستان است و کار در دولت را از کارمندی اداره مخابرات دزفول و معاونت استانداری خوزستان تا معاون اولی رئیس‌جمهور با حمایت چهره‌های بانفوذی چون محمد فروزنده و محمدجواد ایروانی طی ۳۰ سال پیموده است. وی بازی در پرده ماندن و حل‌وفصل خاموش اختلاف‌ها و رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را به‌خوبی می‌شناسد.
فرزند «عباس مخبر، منبری سرشناس دزفول» کار خود در جمهوری اسلامی را با مسئولیت بهداری سپاه دزفول آغاز کرد؛ زمانی که برادران آوایی این سپاه را تاسیس کرده بودند. او تا ۵۰ سالگی مسئولیت‌های چندان مهمی در بدنه دولت‌ها و نظام سیاسی و اجرایی جمهوری اسلامی نداشت اما محمد فروزنده که او را یکی از مهم‌ترین چهره‌های در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دانند، یک‌باره وی را از مخابرات استان خوزستان در بنیاد مستضعفان نشاند.
مخبر شاگرد خوب مکتب استاد شد. در اواسط دهه ۸۰، او در مقام معاون این بنیاد و مدیرعامل سازمان بازرگانی و حمل‌ونقل، با انعقاد قرارداد ایرانسل آفریقای جنوبی و رایزنی در مجلس شورای اسلامی برای ممانعت از فعالیت «تُرک سل» به دلایل امنیتی و همکاری با شرکت ام.تی.ان و راه‌اندازی خط دوم اپراتور همراه درون دالان حاکمیت بالا رفت و به عضویت هیئت‌مدیره ایرانسل درآمد.
طرح شکایت «تُرک سل» از شرکت ام.تی.ان به دلیل پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در مزایده شرکت ایرانسل در ابتدای دهه ۹۰، موضوعی بود که در نظر بسیاری بخشی از تاریک‌خانه حامیان مخبر در دهه ۸۰ است و چرایی یک‌شبه از معاونت بنیاد مستضعفان به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، امپراتوری اقتصادی حکومت اسلامی رسیدن وی را روشن می‌کند.
در زمان شکایت «تُرک سل»، شبکه خبری بلومبرگ ادعا کرد متن این شکایت را در اختیار دارد و در این متن مسائلی مانند «رشوه به مقام‌ها»، «وعده کمک نظامی به ایران» و «جلب رای اعضای سازمان ملل برای حمایت از برنامه هسته‌ای ایران» وجود دارد.
اواسط دهه ۹۰ و به دنبال شکایت «ترک سل» درباره موضوع فساد بزرگ در پرونده قرارداد ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری، انتشار خبر بازداشت یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در تهران توسط پلیس این کشور آفریقایی به اتهام فساد مالی در ارتباط با مجوز فعالیت شرکت مخابراتی ام.ان.تی تردیدها درباره چگونگی پیشرفت مخبر در بدنه نظام اسلامی را از بین برد. انتشار خبر تحریم محمد مخبر در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تولید موشک‌های بالیستیک در سال ۱۳۸۸، موضوعی بود که پازل پله‌های ترقی این همراه و رفیق فروزنده و فرماندهان باسابقه سپاه مانند غلامعلی رشید را کامل می‌کرد.
درباره پرونده فساد مناقصه ایرانسل یک پازل دیگر نیز وجود دارد که علیرضا دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، در پرونده فساد بزرگ پتروشیمی با عنوان انتقال پول‌های بازرگانی پتروشیمی برای دور زدن تحریم‌ها طی سال‌ها به آن اشاره کرده است؛ موضوعی که یکی از بسترهای فساد بزرگ در این مجموعه است.
مخبر در ورود و خدمت به تاریک‌خانه اقتصاد حکومتی در ایران بسیار چیره‌دست‌تر از استادان خود از آب درآمد. او با ورود به ساختار ستاد اجرایی فرمان امام و تاسیس بنیاد برکت نخستین تلاش خود را به سیطره بر بازار سلامت و دارو از یک سو و دستیابی به منابع بانکی در ایران به‌خصوص بانک‌های خصوصی و بازار نفت و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی و املاک و مستغلات معطوف کرد.
وی در دوره‌ای سابقه ریاست ۱۰ ساله هیئت‌مدیره بانک سینا را در کارنامه دارد؛ زمانی که عبدالناصر همتی مدیرعامل این بانک بود. بنابراین به‌خوبی از ظرفیت نظام پولی در جمهوری اسلامی اطلاع دارد.
دومین مناقشه‌ای که نام همتی را بر سر زبان‌ها انداخت اما محمد مخبر را پشت صحنه پنهان کرد، مسئله فساد بانک سینا بود. پرداخت وام‌های کم‌بهره و کشف شبکه شرط‌‌بندی در این بانک، همچنین سوءاستفاده از منابع مالی مسائلی بودند که طی این دوره درباره بانک سینا مطرح اما به‌سرعت تکذیب و رد شدند. همان‌طور که بانک پاسارگاد موضوع بدهی ۸۵ میلیارد تومانی سجاد مخبر به این بانک را رد کرد؛ در حالی که مدیرعامل فعلی و سابق این بانک عضو هیئت‌مدیره شرکت تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد بودند که مدیرعامل آن سجاد مخبر است.
مسئله سجاد نیز حاشیه‌ای دیگر در پرونده مخبر، معاون اول دولت فسادستیز، است. سجاد مخبر حداقل در هیئت‌مدیره پنج شرکت فعال در حوزه سلامت و دارو و تجهیزات بیمارستانی و درمانی عضو است؛ شرکت‌هایی که بخشی از کارتل ساخته محمد مخبر با استفاده از نفوذ ستاد اجرایی فرمان امام به شمار می‌روند. شرکت‌های هلدینگ تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، سلامت الکترونیک نسیم، نسیم سلامت خاتم و نسیم سلامت قزوین مجموعه‌های تحت مدیریت فرزند معاون اول دولت رئیسی‌اند. موسسه خیریه حس مهر که گفته می‌شود در مراودات مالی آن مسائلی مطرح است هم از دیگر مجموعه‌هایی است که سجاد مخبردر آن نایب‌رئیس هیئت‌مدیره است.
رفیق محمد فروزنده که طی ۲۰ سال گذشته از بنیاد مستضعفان تا سازمان منطقه آزاد اروند، فولاد جهان آرا و بانک سینا و ده‌ها شرکت با وی همراه بوده، با تاسیس بنیاد برکت که در حال حاضر مالک بیش از ۴۰ شرکت و نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل است، ورودی جدید دالان فساد در جمهوری اسلامی را بنا کرده است.
نام بنیاد برکت ابتدا زمانی بر زبان‌ها افتاد که مخبر قرارداد میلیارد دلاری ساخت واکسن برکت را با وزارت بهداشت منعقد کرد. قراردادی که بنا بود بر اساس آن تا ابتدای تابستان ۳۰ میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل شود اما این واکسن نه تنها تحویل نشدند که به‌جز تبلیغات تلویزیونی و حسرت و کشتار مردم در موج کرونا دلتا حاصلی نداشتند.
مخبر که استاد لابی‌های پشت پرده در صحنه سیاسی زیر نفوذ رهبری جمهوری اسلامی است، در این سال‌ها و به‌خصوص پس از کنار رفتن محمد فروزنده از صحنه نهادهای حاکمیتی، از چهره‌های معتمد محمد جواد ایروانی، معاون دفتر علی خامنه‌ای بوده است. او ابتدا با حمایت ایروانی در زمان تولیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی عضو هیئت‌امنا این آستان شد و سپس به عضویت شورای راهبردی موقوفات آستان قدس درآمد و در ادامه، برای معاون اولی ابراهیم رئیسی با اختیاراتی خاص در نظر گرفته شد.
در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹، خزانه‌داری آمریکا مخبر را به دلیل نقض حقوق بشر به واسطه حضور در ستاد اجرایی فرمان امام تحریم کرد. از مصادیق نقض حقوق بشر توسط وی مصادره اموال زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از طریق این ستاد بوده است.
بنا بر اطلاعاتی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، دارایی ستاد اجرایی فرمان امام تا ابتدای دهه ۹۰ بیش از ۹۵ میلیارد دلار بوده است. بنیادی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی متولی مدیریت اموال در اختیار ولی‌فقیه است و خدمات مالی، بانکداری، املاک و مستغلات، درمان و پزشکی، صنعت نفت و مخابرات و دامپروری را بر عهده دارد و ارائه می‌دهد.