– غلام عباس یحیی‌پور از بانک تقاضای ۵۰ میلیون تومان وام کرده بود اما قادر به تامین ۵ میلیون تومان سپرده، به عنوان پیش‌شرط بانک برای دادن وام نبود.
– امین کیانپور دبیر ریاضی و مدیر دبیرستان نجفی در شهر اصفهان نیز ششم تیرماه امسال در مقابل دادگستری اصفهان اقدام به خودسوزی کرد و جان سپرد.
یک دبیر ریاضی در استان فارس به دلیل مشکلات مالی خود را حلق‌آویز کرد و جان سپرد. این آموزگار نیازمند پنج میلیون تومان پول برای سپرده‌گذاری در بانک و دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی بود.
تجمع اعتراضی آموزگاران برای افزایش حقوق – مهرماه ۱۳۹۶
کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرده که غلام عباس یحیی‌پور دبیر ریاضی در شهرستان گراش در استان فارس به دلیل تنگنای مالی خود را حلق آویز کرد و در اثر مرگ مغزی جان باخت.
بر اساس این گزارش غلام عباس یحیی‌پور از بانک تقاضای ۵۰ میلیون تومان وام کرده بود اما قادر به تامین ۵ میلیون تومان سپرده به عنوان پیش‌شرط بانک برای دادن وام، نبود و تلاش‌هایش برای تأمین این مبلغ از طریق قرض گرفتن از دوستانش نیز ناکام مانده بود.
این معلم در نامه‌ای که با درخواست یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرض به یکی از دوستانش نوشته، تأکید کرده است که زجر فراوانی کشیده اما نمی‌خواهد آرامش خانواده‌اش را بهم بزند.
او خطاب به دوستش نوشته است: «اگر در توانت هست بزرگی کن و یک و دویست فقط برای چهل و هشت ساعت کمکم کن تا وام ریختن، تقدیم می‌کنم. اگر می‌توانی کمکم کن و دستم بگیر تا با خیال راحت، مثل آدم، اول مهر بتوانم بروم کلاس و یک نفس راحتی بکشم.»
یکی از آموزگاران در ارتباط با مشکلات معیشتی معلمان و خودکشی غلامعباس یحیی پور خطاب به همکارانش نوشته است: «همکاران، اگر رتبه‌بندی مطابق ۸۰ درصد به تصویب نرسد، آخر و عاقبت همه ما این چنین خواهد بود. اصلا دور از انتظار نیست. یک بار برای همیشه مساله معیشت مان را اساسی حل کنیم.»
امین کیانپور دبیر ریاضی و مدیر دبیرستان نجفی در شهر اصفهان نیز ششم تیرماه امسال در مقابل دادگستری اصفهان اقدام به خودسوزی کرد و جان سپرد.
او مدت‌ها درگیر پرونده شکایت برای باز پس‌گیری آپارتمانی بوده که مالک، آن را به دو نفر فروخته بوده است. او پس از مدت‌ها رفت و آمد به دادگاه، اعلام کرده بوده که اگر حقش را به او ندهند خودش را مقابل ساختمان دادگستری آتش می زند و وقتی دادگاه حق را به خریدار اول داده، تهدید خود را عملی کرده است.
به روایت شاهدان عینی، این معلم ریاضی که مدیر یکی از دبیرستان‌های اصفهان هم بود، روز یکشنبه ششم تیرماه، درست جلوی ساختمان دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت، ظرف بنزینی را روی سر خود خالی کرده و تلاش رهگذران برای خاموش کردن آتش بی‌نتیجه ماند.
یکی از همکاران این آموزگار به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «با آقای کیانپور از سالها قبل دوست و همکار بودم. حدودا ۴۳ ساله و بسیار با اخلاق و باهوش بود. به این دلیل که در تدریس مهارت زیادی داشت معمولا کلاس‌های فوق‌العاده مدرسه را به او می‌سپردیم.»
او افزوده بود که «همکارم چند سال قبل با همۀ دارایی خود، آپارتمانی را در خیابان رباط سوم خریده بود و بعدا متوجه شدیم مالک این آپارتمان آن را به دو نفر فروخته است. آقای کیانپور مدت‌ها پیگیر حل و فصل این مشکل بود تا اینکه قاضی رأی داد ملک متعلق به خریدار اول است و برای او حکم تخلیه صادر کرد.»
دوست و همکار امین کیانپور توضیح داده بود که «شنیدم که روز قبل از حادثه همکارم به نمازخانۀ دادگستری رفته و به قاضی گفته اگر این خانه را از من بگیرید خودم را جلوی دادگاه به آتش می‌کشم. همۀ ما از اینکه او چنین کاری را انجام داده در بهت و حیرت هستیم و آن را باور نکرده‌ایم. آقای کیانپور سابقۀ برخورد عصبی و رفتار غیر معمول و پیش‌بینی نشده نداشته و بسیار آرام و فهمیده بوده است. توانایی او در تدریس درس ریاضی نیز تا حدی بوده که همۀ مدارس درخواست داشته‌اند با او همکاری کنند.»
به گفته همکار این مدیر مدرسه و معلم ریاضی، از دست دادن حاصل ۲۰ سال کار و تلاش معلمی برای این فرد زحمتکش که تمام وقتش را با کار و تدریس پر کرده بود قابل تحمل نبوده است.
این آموزگار همچنین تأکید کرده بود که «در این وضعیت اقتصادی فرهنگیان شرایط بسیار سختی دارند. معاون پرورشی مدرسۀ ما با ۲۶ سال سابقۀ معلمی هنوز مستأجر است و صاحبخانه از او ۳۰۰ میلیون تومان رهن خواسته است. مگر درآمد یک معلم چقدر است؟ وقتی با این شرایط، فردی صاحب خانه می‌شود اما یکباره به او می‌گویند که خانه متعلق به دیگری است و باید آن را تخلیه کنی چه حالی به او دست می‌دهد؟ به هر حال امیدوارم دیگر شاهد تکرار این ماجراها نباشیم.»
معلمان در سال‌های اخیر با تشدید وخامت اقتصادی و عدم افزایش حقوق‌شان متناسب با افزایش قیمت‌ها با مشکلات مالی زیادی روبرو شده و در تأمین هزینه‌های ضروری زندگی ناتوان هستند. آموزگاران در ماه‌های گذشته بارها با اعتصاب و برگزاری تجمع خواستار افزایش حقوق و بهبود شرایط صنفی شدند اما مقامات جمهوری اسلامی به این خواسته‌ها بی‌توجه بوده و در مقابل فعالان صنفی آموزگاران را زیر فشارهای شدید امنیتی و قضایی قرارداده و تعدادی از آموزگاران کشور را به زندان محکوم کردند.
کیهان چاپ لندن: