حجاب اجباری و بویژه چادر اگرچه یکی از نمادهای اصلی و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، اما در ورای آن، از جمله مهم‌ترین بنگاه‌های رانت و اقتصاد دولتی محسوب می‌شود.
صحبت از چادر مشکی است؛ بازاری که تنها یک بازیگر انحصاری و بی‌رقیب به خود می‌بیند: «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» تحت کنترل علی خامنه‌ای.
در خیابان میرزای شیرازی تهران که قدم می‌زنید، بین دو خیابانی که به نام دو روحانی مشهور انقلابی یعنی محمد بهشتی و مرتضی مطهری نام‌گذاری شده، دفتر مرکزی شرکتی را می‌بینید که کارخانه‌اش، ۵۵۰ کیلومتر دورتر، در شهرک صنعتی شهرکرد است؛ «کارخانه حجاب».
در میان اعضای هیئت مدیره این شرکت، نام محمدحسن میری (به نمایندگی از شرکت گسترش پایاصنعت سینا)، محمدعلی بیژن‌پور (به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت ایرانیان)، علیرضا قیامتیون (به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا)، علی خانکی (به نمایندگی از شرکت ره‌نگار خاورمیانه پارس) و حامد برزگر (به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) دیده می‌شود که همگی، به نمایندگی از شرکت‌های متعلق به «بنیاد مستضعفان» به عضویت هیئت مدیره «کارخانه حجاب» درآمده‌اند.
در حال حاضر و با تصمیم روز ۱۸ تیرماه سال گذشته، محمدحسن میری مدیرعامل «کارخانه حجاب» است؛ پیش از او، سال‌ها میرمحمد تقی دانایی هوشیار مدیرعامل این شرکت بود که اردیبهشت ماه سال گذشته درگذشت.
در بین شرکت‌های عضو هیئت مدیره، اما «شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا» از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برای «بنیاد مستضعفان» برخوردار است آنچنانکه تقریباً در همه بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل بنیاد، نام این شرکت نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین سهامداران دیده می‌شود. به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد از سهام «بانک سینا» تحت کنترل «بنیاد مستضعفان» و «شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری سینا» قرار دارد.
تمامی این شرکت‌ها در کنار زنجیره‌ای از دیگر شرکت‌های تحت کنترل «بنیاد مستضعفان»، امپراطوری اقتصادی بزرگی را تحت کنترل علی خامنه‌ای تشکیل می‌دهند که «کارخانه حجاب» تنها یکی از آنهاست؛ تنها یکی از آنها؛ کارخانه‌ای بی‌رقیب و یکه‌تاز برای تولید چادر مشکی.
«شرکت نساجی حجاب شهرکرد» و شرکت‌های عضو هیات مدیره آن در کنار سایر شرکت‌های زیرمجموعه «بنیاد مستضعفان»، در آبان سال ۱۳۹۹ تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا قرار گرفتند. این وزارتخانه اعلام کرد که «بنیاد مستضعفان» از طریق منظومه گسترده شرکت‌های خود، با توقیف اموال مردم ایران، از جمله یهودیان و بهائیان، نه تنها به منبع قدرت، ثروت و نفوذ برای علی خامنه‌ای و حلقه اطرافیان وی تبدیل شده بلکه جمهوری اسلامی از آنها برای «گسترش تروریسم بین‌المللی» خود استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی، بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در جهان است؛ دلیلش، حجاب اجباری زنان ایرانی است که یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی یعنی حق انتخاب پوشش را لگدمال می‌کند. با گذشت بیش از چهاردهه از انقلاب ۱۳۵۷ اما جمهوری اسلامی هنوز به طرز معناداری نتوانسته مهم‌ترین نماد ایدئولوژیک خود، یعنی چادر مشکی را در داخل کشور تولید کند به طوری که بازار چادر مشکی در ایران، پر از محصولات کشورهای کره جنوبی، ژاپن، تایلند، هند و اندونزی است؛ کشورهایی که از «حجاب اجباری» در جمهوری اسلامی -یعنی نقض آزادی پوشش زنان ایرانی به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی- به سود سرشاری دست می‌یابند.
طبق آمارهای رسمی، مصرف چادر مشکی در ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیون متر مربع است که ۹۰ درصد از آن، از کشورهای یادشده به ایران وارد می‌شود.
چادر مشکی؛ از سئول تا شهرکرد
«شرکت نساجی حجاب شهرکرد» (سهامی خاص) در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۹ با موضوع فعالیت تولید و توزیع انواع پارچه‌های چادری مشکی و سایر منسوجات شامل پرده‌ای، لباسی، مانتویی، مقنعه‌ای، روسری، ملحفه‌ای و امثال آنها و ظرفیت اسمی تولید چادر مشکی سالانه ۱۰ میلیون مترمربع به ثبت رسید و سه سال بعد، فعالیت خود را آغاز کرد اما با تولید سالانه حداکثر ۸۰۰ هزارمتر پارچه مشکی، به توفیقی دست نیافت و متوقف شد.
در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ اما «بنیاد مستضعفان» برای تولید چادر مشکی، اصرار بیشتری به خرج می‌دهد و به این ترتیب، شماری از متخصصان از کره جنوبی به بنیاد و «شرکت حجاب» دعوت می‌شوند تا دانش تولید چادر مشکی را به این کارخانه منتقل کنند؛ میهمانانی چشم‌بادامی که دو سال را در «حجاب» گذراندند و علاوه بر دانش، ماشین‌آلات کره‌ای را نیز به بنیادی‌ها فروختند و به شرق دور بازگشتند.
حمایت مالی بنیاد و مجموعه حاکمیت از «کارخانه حجاب» در ابعاد گسترده‌ای ادامه داشته است به طوری که مثلاً در سال ۱۳۹۴، رقم ۲۰ میلیون و ۶۴ هزار یورو تسهیلات در اختیار حجاب قرار گرفت. سرمایه‌گذاری ریالی این کارخانه نیز در میانه دهه ۱۳۹۰، بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است. نخستین بانک عامل پروژه تولید چادر مشکی، «بانک ملت» بود که از توجیه اقتصادی این پروژه قانع نشد و از اجرای آن سرباز زد تا سرانجام «بانک صنعت و معدن» اجرای آن را برعهده گرفت.
در کنار همه اینها اما بنیاد مستضعفان، دیگر کارخانه‌های کوچک و بزرگ تولیدکننده چادر مشکی را یکی یکی می‌بلعد به طوری که سال ۱۳۸۲، ماشین‌آلات و مایملک «شرکت لاله نقش» نیز توسط حجاب خریداری می‌شود.
«کارخانه حجاب» از پشتوانه گسترده دولتی برخوردار است؛ پشتوانه‌ای که تنها محدود به بنیاد مستضعفان نیست. رسانه‌های جمهوری اسلامی اغلب با القاب پرطمطراقی همچون «اولین و تنها واحد تولیدی و صنعتی پارچه چادر مشکی»، «کارخانه بدون رقیب در خاورمیانه» و «تولیدکننده کالای استراتژیک و ملی» یاد می‌کنند. مقام‌های وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز حمایت تمام‌قد از این کارخانه را اقدامی در راستای «اقتصاد مقاومتی» لقب می‌دهند.
حمایت تمام‌قد دولت و نهادهای حکومتی
«بنیاد مستضعفان» از طریق «کارخانه حجاب»، بازیگر بی‌رقیب چادر مشکی در جمهوری اسلامی است؛ موضوعی که البته علنا از آن حمایت می‌شود. میری، مدیرعامل این کارخانه می‌گوید که «سه شرکت دیگر هم بودند که می‌خواستند چادر مشکی تولید کنند، اما دانش فنی نداشتند» و تنها «کارخانه حجاب این دانش را خرید و بابتش هزینه پرداخت». او اما اشاره‌ای نمی‌کند که، مثلاً، هزینه اقامت دو ساله کارشناسان کره‌ای در ایران، توسط یکی از ثروتمندترین نهادهای مالی تحت کنترل علی خامنه‌ای پرداخت شده؛ کدام شرکت بخش خصوصی اساساً از توان رقابت در این ابعاد برخوردار است؟!
میری مهرماه سال گذشته نیز در سخنانی شفاف‌تر گفت که «به‌دلیل نبود رقیبی دیگر در این صنعت در سطح کشور»، این کارخانه «توانایی تأمین نیاز چادر مشکی کشور را دارد».
در مردادماه سال ۱۳۹۸، وزیر کشور دولت حسن روحانی در جریان بازدید از «کارخانه حجاب» از «دستگاه‌های دولتی» خواست تا «به‌مناسبت‌های مختلف به منظور تجلیل از بانوان، به این کارخانه سفارش تولید دهند». مدیرکل «دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت» هم در آذرماه سال ۱۳۹۸ گفته بود که همزمان با آغاز به کار کارخانه حجاب، «برای حمایت از این کارخانه تعرفه همه پارچه‌ها ۳۲ درصد افزایش یافت». حدود یک سال بعد هم اعلام شد که این کارخانه جزو «شرکت‌های دانش‌بنیان» قرار گرفته و می‌تواند از «مزایا»ی آن بهره‌مند شود.
سپاه و بسیج هم از جمله حامیان اصلی «کارخانه حجاب شهرکرد» هستند؛ به طوری که مسئولان آنها بارها از این کارخانه بازدید و سایر نهادها را به حمایت و خرید از این کارخانه ترغیب می‌کنند. از جمله، رئیس «سازمان بسیج جامعه زنان کشور» در مردادماه سال ۱۳۹۸ گفت که این کارخانه تنها «با کمی توجه و حمایت»، می‌تواند «نه تنها نیاز کشور بلکه نیاز کشورهای مسلمان را با نازل‌ترین قیمت و بهترین کیفیت برطرف کند». ظاهراً از نظر او تسهیلات ۲۰ میلیون یورویی برای این کارخانه را نمی‌توان «کمی توجه و حمایت» لقب داد.
به تازگی نیز مسئول «سازمان بسیج رسانه سپاه قمربنی هاشم» استان چهارمحال و بختیاری در مردادماه گذشته از این کارخانه بازدید کرد و گفت که هدف از این کار، «آشنایی بیشتر خبرنگاران با محصولات متنوع و باکیفیت این کارخانه و معرفی آن در بحث استانی، ملی و بین‌المللی است».
با همه این حمایت‌ها اما بدهی سنگین «کارخانه حجاب» ناشی از تسهیلات ۲۰ میلیون یورویی، بازپرداخت نشده و مقام‌های بنیاد مستضعفان در حال چانه‌زنی با بانک هستند؛ مسئولانش اما به روشی معمول، تقصیر را گردن تحریم‌ها می‌اندازند. جای نگرانی اما نیست؛ «برادران بالا» هوای کارخانه را دارند.
دکان حجاب اجباری؛ مافیا و رانت
«کارخانه حجاب» در بهترین حالت، تولیدکننده تنها ۱۰ درصد از مصرف چادر مشکی در ایران است؛ بقیه این بازار اما در اختیار افراد و نهادهایی است که از آنها با عنوان «مافیای چادر» یاد می‌شود؛ مافیایی که گمرک و تعرفه و رقابت اقتصادی را چیزی بیش از یک شوخی نمی‌داند و مصون از هرگونه بازرسی و ردیابی است؛ مافیایی آنچنان آشکار و علنی که حتی در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز به صراحت درباره آن گزارش منتشر می‌شود.
به گفته یکی از فعالان صنف نساجی، فساد و قاچاق پارچه در گمرک به حدی است که مثلاً «۱۰ کانتینر از گمرک ترخیص می‌شود ولی برگ سبز ترخیص تنها برای یک کامیون به ثبت می‌رسد» و «قاچاقچیان، کانتینرهای خود را در روز روشن و یا حتی شبانه ترخیص می‌کنند و کسی هم با آنها برخورد نمی‌کند». قاچاق در این ابعاد قطعاً با اطلاع مسئولان گمرک و بسیاری از سایر نهادها است آنچنانکه به گفته یکی از فعالان صنف نساجی، «ما این موضوع را در جلسات با مسئولان گمرک تأکید کردیم و آنها نیز ضمن تأیید این موضوع گفتند نمی‌توانیم با آنها برخورد کنیم».
پیدا کردن افراد و نهادهای اصلی در قاچاق پارچه و چادر کار چندان پیچیده‌ای نیست آنچنانکه گفته می‌شود «انحصار واردات چادر مشکی در اختیار چند نفر با سود ۵۰۰ درصد» است. بر اساس برخی برآوردها، میزان واردات چادر مشکی رقمی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار در سال است.
باری؛
حجاب اجباری، برای جمهوری اسلامی، تنها در همین چندمتر پارچه خلاصه نمی‌شود؛ پشت سرش، دکانی است انحصاری برای «بنیاد مستضعفان» تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای؛ بازاری است غرق در قاچاق و رانت برای -به قول محمود احمدی‌نژاد- «برادران قاچاقچی» و همه مافوق‌هایشان. زنان و دختران ایرانی اما در اعتراض به پوشش اجباری، به سال‌ها حبس محکوم می‌شوند و یا در چهارراه‌ها، گشت ارشاد منتظر آنهاست.
یوحنا نجدی/ رادیو فردا :