مرتضی کاظمیان
روزنامه کلید پس از انتشار طرحی شامل تصویر گرافیکی دست رهبر جمهوری اسلامی، با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد؛ قتل یک روزنامهی دیگر و البته لغو امتیاز نخستین روزنامه در دولت ابراهیم رئیسی.
توقیف کلید بیش از آنکه تصویری تازه از سرکوب روزنامهها و انسداد رسانهای در جمهوری اسلامی باشد، تبیینکنندهی وضع ساختار سیاسی قدرت در ایران است. نظامی استبدادی که راههای اصلی حکمرانی در آن به حاکمی خودکامه ختم میشود.
در چنین رژیمی، تناقض اقتدارگرایی و مسئولیتگریزی، محسوس است. رهبر جمهوری اسلامی که بیشترین اختیارات و قدرت را از آن خود کرده، کمترین پاسخگویی به افکار عمومی و مسئولیتپذیری را نشان میدهد، و همزمان، هرگونه پرسش از او و بازخواست شخص اول نظام با سرکوب و سانسور مواجه میشود.
روزنامه کلید تنها بهخاطر آنکه در طرحی، رهبر جمهوری اسلامی را به فقر در ایران مرتبط دانسته، با توقیف و لغو امتیاز مجازات میشود.
این درحالی است که جدا از اختیارات وسیع رهبری نظام (از انتصاب رؤسای قوه قضاییه و سپاه پاسداران و فقهای شورای نگهبان گرفته تا تعیین سیاستهای کلی نظام)، او متولی اصلی و صاحباختیار دهها سازمان و نهاد اقتصادی است؛ آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد امام و قرارگاه خاتمالانبیاء تنها وجوهی از این امپراتوری را بازتاب میدهند.
با این دست گشوده و اختیارات وسیع، چگونه میتوان نقش علی خامنهای را در تورم ۴۵ درصدی، بیکاری یا بداشتغالی حدود ۲۰ میلیون نفر، حاشیهنشینی و زندگی ۱۹ میلیون نفر در سکونتگاههای نامناسب، و زندگی دستکم ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر (جملگی به گزارش مقامهای مسئول) نادیده گرفت؟
چگونه میتوان از نقش منفی رهبر جمهوری اسلامی در دیپلماسی و گفتوگوگریزی و صلحستیزی، و عوارض اقتصادی آن برای شهروندان ایران، بهسادگی گذشت؟
چگونه میتوان از نقش مخرب راهبردهای نظامی و اتمی و منطقهای او و نگاه منفیاش به مذاکره و مصالحه با آمریکا، در وضع وخیم اقتصادی کشور سخن نگفت؟
و سرانجام آنکه چگونه میتوان از نقش ویژه شخص اول نظام در تداوم و بازتولید اقتدارگرایی، و مقابله با جنبشهای دموکراسیخواهی و اعتراضی، که جملگی منجر به ادامهی حکمرانی فاسدان و ناکارآمدان و افزایش فقر و تبعیض میشود، چشم پوشید؟
در چنین وضعی، هیئت نظارت بر مطبوعات با توقیف روزنامه کلید، نه تنها بار دیگر به روزنامهنگاران پیغام میدهد که خطوط قرمز نظام را رعایت کنند و راه خودسانسوری در پیش گیرند، بلکه دوباره از جایگاه نقدناپذیر ولی فقیه پردهبرداری میکند؛ حاکم خودکامهای که در ۳۲ سال زمامداریاش حاضر به مصاحبه با هیچ رسانهی بینالمللی و حتی روزنامهی داخلی نشده، و برعکس با استخدام ابزارهایی چون توقیف و سانسور، و نیز ارعاب و سرکوب، میکوشد استیلای غیردموکراتیک خود و رژیم اقتدارگرا را تداوم بخشد.