دوره تحریم:
صنعت لوازم خانگی ایران بعد از تحریم‌های آمریکا در سال ۹۷ با محدودیت‌های شدیدی رو‌به‌رو شد، از این رو این شرکت‌ها این بار به صورت غیررسمی و با نام‌نماهای تجاری «جی‌پلاس» و «سام» در بازار ایران حضور یافتند و به تولید و مونتاژ کالاها پرداختند.[۱] اما با وجود آن تحریم‌ها، همچنان لوازم خانگی «الجی» و «سامسونگ» در فروشگاه‌ها دیده می‌شود که دلیل آن را می‌توان قاچاق دانست. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، اعلام کرد که صنعت لوازم خانگی کشور حجم بازاری معادل شش میلیارد دلار دارد که در حدود دو میلیارد دلار از آن را کالای قاچاق شامل می‌شود. در واقع، بنا به آمار در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش بازار لوازم خانگی کشور کماکان در دست اجناس و نام‌نماهای خارجی قرار گرفته است.
دوره خود تحریمی؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم خانگی در شرایطی که از نظر کمی و کیفی، تولید این گونه محصولات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است، چند روز پیش نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری نوشته است که متن آن به شرح زیر است:
«جناب آقای رئیسی ـ رئیس جمهور محترم،
این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد، به‌معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جدا جلو این مشکل را سد فرمایید.»
این دستور را می‌توان آغاز سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی با تاکید ویژه بر کره جنوبی دانست، و ممنوعیت واردات را می‌توان مصداق موارد خودتحریمی‌ها دانست.
ممنوعیت واردات تولید، به نفع یا به ضرر مردم؟
خبر ممنوعیت واردات لوازم خانگی البته در بین شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی خبر خوشی بود، اما نمی‌توان به سادگی آن را در راستای افزایش رفاه مردم دانست. برای آن که درک درستی نسبت به درست بودن یا نبودن این تصمیمات داشته باشیم، باید در نگاه اول بگوییم که اضافه کردن هر محدودیتی به سیستم، در اغلب اوقات منجر به بدتر شدن وضع می‌شود. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی، حق انتخاب مصرف‌کننده ایرانی تنها محدود به کالاهای تولید داخل می‌شود و از این رو، این محدودیت وسیع بر سر راه مصرف‌کننده به رشد قیمت و سود بیشتر تولیدکنندگان داخلی می‌انجامد. در واقع، این تصمیم در کوتاه‌مدت رفاه مردم را در راستای رفاه اقلیت تولیدکننده لوازم خانگی، کاهش می‌دهد.
تجربه جهانی ممنوعیت واردات؟
تجربه کره:
برخی از مسئولان ادعا میکنند که ممنوعیت واردات تنها مختص ایران نیست و سایر کشورهای جهان همچون کره‌جنوبی هم سابقه چنین روندی را داشته است. به عنوان مثال حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، روز دهم مهر ۱۴۰۰ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته است:
«ممنوعیت واردات لوازم خانگی یکی از سیاست‌های اصلی کره جنوبی بود و در عین حال، توزیع کالا در فروشگاه‌ها و مراکز عرضه نیز به‌شدت تحت کنترل بود تا هیچ کالای خارجی در این فروشگاه‌ها عرضه نشود.»[۲]
جز سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، کیوان گردان، از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز روز ۱۲ مهر در یک برنامه تلویزیونی گفت: «کشورهای صنعتی در ابتدای راه‌اندازی صنایع خود سیاست‌های محکمی در واردات داشته‌اند و به‌عنوان نمونه، کره جنوبی ۱۲ سال واردات لوازم خانگی را ممنوع اعلام کرد»[۳] اما واقعیت چیست؟ «فکت‌‌نامه» با بررسی این ادعاها هنوز سندی مرتبط با ممنوعیت واردات لوازم خانگی پیدا نکرده است و تنها بحث افزایش تعرفه واردات مطرح بوده است.
در سه سال آغاز برنامه استراتژی توسعه صنعتی کره جنوبی، فقط محدودیت‌هایی از طریق نظام تعرفه‌گذاری برای واردات کالاهای نهایی و مصرفی ایجاد شد، اما ممنوعیت مطلقی در کار نبود و واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی که کالای قابل صادرات تولید می‌کردند، تسهیل شد.[۴]
با این حساب، در واقع کره جنوبی یک برنامه ممنوعیت و یا افزایش تعرفه خالی نداشته است و برنامه محدودیت تعرفه اعمالی در زمانی محدود در کره جنوبی، بخشی از یک کلان برنامه بزرگ در آن کشور است.
تجربه آمریکا:
اعضای کمیسیون تجارت خارجی آمریکا در دولت ترامپ، با اکثریت قاطع آرا به صدمه دیدن تولیدکنندگان داخلی از واردات گسترده ماشین لباسشویی و ضرورت محدود کردن واردات این محصول رأی داده‌اند. پیش از آن، شرکت ویرپول آمریکا که در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت می‌کند، علیه دو شرکت سامسونگ و ال جی که رقبای شرکت ویرپول در عرصه تولید لوازم خانگی محسوب می‌شوند، شکایت کرده بود و از کمیسیون تجارت خارجی آمریکا و دولت آن کشور درخواست کرده بود که واردات محصولات این دو «برند» را محدود کنند.[۵]
اما نتیجه این مداخله در اقتصاد آمریکا چه بود؟ قیمت بیشتر برای مصرف‌کننده![۶] تولیدکنندگان خارجی به تولید لوازم خانگی، این بار در آمریکا، اقدام کردند، ولی قیمت ماشین لباسشویی ۱۲ درصد افزایش را ثبت کرد. همچنین، خشک‌کن‌ها نیز که مشمول افزایش تعرفه نشدند، افزایش قیمت را تجربه کردند. در واقع، افزایش تعرفه بر روی ماشین لباسشویی منجر به افزایش قیمت‌ها در کالاهای مکمل نیز شده بود.
آینده صنعت خودرو در انتظار صنعت لوازم خانگی؟
شیوه سیاست‌گذاری در ایران به عنوان یک بسته کامل اصلاحی نیست و ما برنامه جامعی برای توسعه صنعتی نداریم. از همین رو، تنها به ساده‌ترین و سطحی‌تری موارد در یک سیاست‌گذاری بسنده می‌کنیم که در حال حاضر همان اعمال محدودیت بر واردات، بدون در نظر گرفتن وجوه دیگر ماجرا است. در واقع، دولت در ناتوانی کامل در امر سیاست‌گذاری، قصد دارد به جای ایجاد یک برنامه سیاست‌گذاری و رشد صنعتی، با ممنوعیت بر واردات کشور را به سمت خودکفایی ببرد، اما مشخص است که این سیاست‌های ناگهانی و بدون برنامه جامع، نتیجه‌ای جز فشار بیشتر به کشور و مردم نخواهد داشت.
افزایش قیمت‌ها امری طبیعی است!
«نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، با تائید این خبر گفت، لوازم خانگی ایرانی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ دستمزد گران شد.»[۷] این خبری است که اخیرا و بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، در رسانه‌ها پخش شده است. اما این رفتار از سمت تولیدکنندگان امری کاملا طبیعی است. در شرایطی که واردات لوازم خانگی تحریم شده است و مصرف‌کننده قدرت چانه زنی زیادی ندارد، طبیعی است که تولیدکننده طبق عقل اقتصادی خود رفتار می‌کند و سود خود را به حداکثر می‌‌رساند. بنابراین، رشد قیمت لوازم خانگی داخلی امری طبیعی است و نباید به تولیدکنندگان خرده‌ای گرفت. آنچه ناراحت کننده است، تصمیم سیاست‌گذاران است که فشار را بر مردم بیش از پیش میکنند و در حال تبدیل صنعت رقابتی لوازم خانگی به یک صنعت انحصاری هستند.
سودی که به جیب قاچاق‌چی میرود
هر ممنوعیتی در این سطح، می‌تواند جای پای دلالان را به بازار لوازم خانگی باز کند. مشخص است که حجم عظیم ورود لوازم خانگی خارجی موجود در بازار که بنا به گفته‌ها تا حدود ۴۰ درصد از سهم بازار را شامل می‌شود، قاعدتا نمی‌تواند توسط چند کولبر به بازار داخلی راه پیدا کند. از این رو، به نظر می‌رسد پای مافیای واردات لوازم خانگی و حجم زیاد گردش مالی در این حوزه در میان باشد. از این رو، این ممنوعیت می‌تواند سود بسیار بالاتری را نصیب این گروه کند و بیش از پیش جیب دلالان را پر و قدرت لابی‌گری آنها را افزایش می‌دهد.
چرا سیاست‌گذاران درس نمی‌گیرند؟
سوالی که این روزها ذهن بخشی از تحلیلگران را مشغول کرده است، عبرت نگرفتن سیاست‌گذار ایران از رفتارهای گذشته است. در حالی که اثرات سیاست‌های مرتبط با ممنوعیت واردات در بسیاری از صنایع دیده شده و در جهان نیز بارها آزموده شده است، سیاست‌گذار ایرانی، بدون نگاه به تجربیات جهانی تجربه شکست خورده، خود را بار دیگر در معرض آزمون قرار داده است.