در حالی که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا در جریان احیای «برجام»، تحریم‌های تسلیحاتی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رفع کنند، نمایندگانی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده طرحی را آماده کرده‌اند که برنامه هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری اسلامی ایران یا پهپادهای آن را تحریم کند. این طرح چیست و چه پیامدی برای جمهوری اسلامی دارد؟
تازه‌ترین طرح تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در ایالات متحده، «قانون توقف پهپادهای ایران» یا «سیدا» نام دارد که مخفف نام انگلیسی آن، یعنی «Stop Iranian Drones Act» است.
Stop Iranian Drones Act
طرح تازه از حمایت هر دو حزب اصلی امریکا، یعنی جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است و به احتمال فراوان، رای لازم را کسب می‌کند و برای امضای «جو بایدن» و تبدیل آن به قانون لازم‌الاجرا، به «کاخ سفید» ارسال خواهد شد.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با پهپادهای خود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و با ارایه هواپیماهای بدون سرنشین خود به شبه نظامیان مورد حمایتش، تهدیداتی را علیه نیروهای امریکایی یا متحدان ایالات متحده به وجود آورده است.
حملات مکرر با پهپاد در عراق به منافع ایالات متحده یا حملات پهپادی گروه «حوثی» یا «انصارالله» یمن به اهدافی در داخل عربستان سعودی، با حمایت نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
حوثی‌های یمن، «حزب‌الله» لبنان و برخی از کشورهای امریکا هم‌چون ونزوئلا و بولیوی از مشتریان پهپادهای ایرانی هستند و احتمال داده می‌شود که پاکستان هم وارد مذاکراتی برای خرید پهپاد از جمهوری اسلامی شده باشد.
در صورتی که طرح کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا به قانون تبدیل شود و پهپادهای جمهوری اسلامی تحت تحریم خاص قرار گیرند، نه تنها موانعی برای صدور قانونی این پهپادها ایجاد خواهد شد که تهیه اقلام احتمالی مورد نیاز آن هم از تامین کنندگان خارجی دشوار خواهد شد.
در ناتوانی جمهوری اسلامی برای تامین هواپیماهای نظامی در ۴۲ سال اخیر و تقویت نیروهای هوایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تولید هواپیماهای بدون سرنشین تا حدی این نقص را جبران کرده و به دلیل این که این تسلیحات بدون نیروی انسانی عازم محل درگیری می‌شوند، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در نبردهای نامتقارن و غیر کلاسیک یاری داده‌اند.
تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی از مهر ۱۳۹۹ لغو شده‌اند و جمهوری اسلامی امیدوار است که بتواند بازاری برای تسلیحات خود ایجاد کند و این اقلام را آسان‌تر به نظامیان و شبه نظامیان مورد حمایت خود در سایر کشورها برساند.
مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی امیدوارند با رفع شدن تحریم‌های سازمان ملل، بتوانند خریدهای نظامی مورد نظر خود را از کشورهایی هم‌چون روسیه، پاکستان و ترکیه به سرانجام برسانند. اما در صورتی که تحریم پهپادی هم به فهرست بلند تحریم‌های نظامی ایالات متحده اضافه شود، دست کم هزینه این خریدهای نظامی برای ایران بیشتر و انجام آن سخت‌تر خواهد شد.
هم‌چنین این طرح در صورت نهایی شدن تبدیل آن به قانون، می‌تواند اختیار نظامیان ایالات متحده برای هدف قرار دادن پهپادهای ایران را تقویت کند.
«گریگوری میکس»، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است: «پهپادهای مرگبار در دست بزرگ‌ترین صادرکننده تروریسم جهان- ایران- امنیت ایالات متحده و صلح منطقه را به خطر می‌اندازد.»
او اضافه کرده است: «حملات اخیر پهپادهای ایران به نیروهای امریکایی، کشتی‌های تجاری و علیه شرکای منطقه‌ای، همراه با صادرات فناوری هواپیماهای بدون سرنشین به مناطق درگیری، تهدیدی جدی است. قانون توقف پهپادهای ایرانی، پیامی قوی به جامعه بین‌المللی می‌فرستد که حمایت از برنامه هواپیماهای بدون سرنشین ایران توسط دولت قابل تحمل نخواهد بود.»
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان می‌گویند: «تکثیر پهپادهای ایران هم‌چنان امریکا و متحدان ایالات متحده را در سراسر خاورمیانه تهدید می‌کند؛ خواه این حمله توسط ایران، حوثی‌ها، گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران یا هر نهاد دیگری که از سوی ایران حمایت می‌شود، انجام شود، این حملات غیرقابل تحمل هستند. با این لایحه، ما این اطمینان را می‌دهیم که دنیا می‌داند امریکا از هر ابزاری برای قطع عرضه پهپاد ایران و مجازات کسانی که علی‌رغم تاثیر مخرب پهپاد، به فروش قطعات آن به ایران ادامه می‌دهند، استفاده خواهد کرد.»
«تد دویچ»، رییس کمیته فرعی خاورمیانه، شمال آفریقا و مبارزه با تروریسم جهانی در مجلس نمایندگان امریکا که یک سیاست‌مدار دموکرات است، درباره طرح توقف پهپادهای ایران گفته است: «رژیم ایران بارها و بارها از پهپادها برای ادامه رفتار بی‌ثبات کننده‌اش استفاده کرده است و نه تنها منطقه وسیع خاورمیانه بلکه نیرو‌ها، منافع و متحدان امریکا را نیز تهدید می‌کند. من خوشحالم که دولت بایدن این تهدید را جدی می‌گیرد.»
او اضافه کرده است: «اکنون کنگره باید برای اطمینان از این که پهپادهای ایرانی به دست نیروهای نیابتی تروریستی نمی‌رسند یا جان سربازان امریکایی را تهدید نمی‌کنند، اقدام کند. این لایحه شفاف‌سازی‌های مهمی را در قانون فعلی ما ایجاد می‌کند تا پهپادهای خاصی را در تحریم‌های تسلیحاتی موجود قرار دهیم و توانایی خود را برای جلوگیری از استفاده ایران از پهپادها برای اهداف مخرب و خطرناک تقویت کنیم.»
در حال حاضر، حتی در زمانی که مشخصا پهپادهای جمهوری اسلامی تحت تحریم ایالات متحده قرار ندارند، خرید و فروش سلاح با جمهوری اسلامی و همکاری نظامی و تسلیحاتی تحت تحریم‌های اولیه و ثانویه امریکا قرار دارند.
منظور از تحریم‌های اولیه و ثانویه این است که نه تنها اتباع و شرکت‌های امریکایی اجازه همکاری نظامی و فروش سلاح به جمهوری اسلامی را ندارند بلکه اتباع دیگر کشورها و شرکت‌های غیر امریکایی هم مجاز نیستند و در صورت تخلف، تحریم می‌شوند و تحت تعقیب قضایی ایالات متحده قرار می‌گیرند. متخلفان از همکاری با موسسات امریکا محروم می‌شوند و ممکن است که اجازه ورود به این کشور را هم از دست بدهند.
تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری «رونالد ریگان» وضع شد و سپس توسط «بیل کلینتون» و «جورج بوش» شدت گرفت و در زمان ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» به اوج خود رسید.
جمهوری اسلامی انتظار دارد که در جریان مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام، امریکا تحریم‌های تسلیحاتی ثانویه را علیه تهران رفع کند. اما در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای رفع این تحریم‌ها وجود ندارد، در مجلس نمایندگان امریکا، اعضا در حال اضافه کردن محدویت‌های بیشتر به تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی هستند.
این تحریم احتمالی، جو بایدن را هم در کنار روسای جمهوری قبلی امریکا قرار می‌دهد که هر یک محدودیت‌های بیشتری بر برنامه تسلیحاتی ایران اعمال کردند.
فرامرز داور, ایران‌وایر: