در قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که در اسفند ماه ۹۸ مصوب شده بود، مشمولین این امتیاز ویژه را چنین توصیف کرده بود: «براساس ماده (۲) دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری؛ شیلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است.»
دولت همچنان به اعطای امتیازات ویژه برای کارفرمایان ادامه می‌دهد، درحالیکه مدت‌ها است تعطیلی‌های کارخانجات به علت شیوع کرونا لغو شده و کارگران طبق شرایط پیشین در محیط کار خود حاضر می‌شوند و طی این مدت به علت تورم بالا محصولات خود را با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند. مشاغلی که مشمول این امتیاز ویژه شده‌اند که در این روز‌ها هیچگونه فشاری از لحاظ شیوع کرونا نداشته‌اند. در همین مدت برخی بنگاه‌های اقتصادی زیانده توانستند از طریق حضور در بورس موقیعت خود را بهبود بخشیده و حتی به سودهی برسند. بنگاه‌های درآمد دلاری که به علت کاهش ارزش پول ملی درآمد بالایی کسب کردند. اکنون مشخص نیست بر چه اساسی این دست تسهیلات ویژه برای عده‌ای خواص ادامه داشته است.
منابع بانک‌ها در اختیار گروهی اقلیت
در طی شیوع کرونا دولت از طریق منابع بانکی تلاش کرد، ضرر ناشی از کاهش صادرات را برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش دهد. در عینحال برای گروه‌های آسیب پذیر و کارگران نیز شروع به دادن وام کرد. وام‌های یک میلیون تومانی کرونا برای مشاغلی که مشمول بیمه تامین اجتماعی نبودند و برخی دیگر از گروه‌ها تخصیص یافت.
در آن زمان به حدود ۲۱ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی تخصیص داده شد که بازپرداخت آن از طریق کسر از یارانه مردم صورت می‌گرفت؛ بنابراین گروه‌های آسیب پذیر و کارگران که به علت از دست دادن مشاغل خود نیاز به این دست وام‌ها داشتند، تاکنون به صورت مرتب بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند. اگرچه دولت در قیاس با مردم ترجیح داد امتیاز ویژه را نصیب کارفرمایان و اقلیتی ثروتمند کند. این درحالی است که منابع غیررسمی اعلام کرده‌اند، ۹۵ درصدر منابع بانکی در اختیار ۵ درصد اقلیت است. تعداد این ابربدهکاران بانکی در سال ۹۱ از سوی مراجع رسمی ۳۰۰ اعلام شد. اما به نظر می‌رسد در دولت وقت مقاومت زیادی برای انتشار اسامی این افراد صورت گرفت. در روز‌های مناظره‌های انتخاباتی نیز در اثنای کشمکش بین کاندیدا‌ها تنها نام ۱۱ نفر از این ابربدهکاران مشخص شد. فهرست ۱۱ ابربدهکار بانکی که عبدالناصر همتی آن را به ابراهیم رئیسی داد و در نهایت انتشار یافت. مشخص شد تنها این ۱۱ نفر ۹۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند.
اگرچه مشخص نیست این افراد با چه بهانه‌ای این منابع عظیم بانکی را در اختیار گرفتند، اما همین آمار و ارقام خیلی از واقعیت‌های این روز‌ها را مشخص می‌کند. اخیراً یکی از رسانه‌ها از آگهی فروش پنت هاوس‌های ۴۵۰ میلیاردی در خیابان فرشته پرده برداشته است. این دست تخصیص منابع بانکی کشور مشتی نمونه خروار است که نشان می‌دهد صاحبان این دست زندگی‌های لاکچری چه افرادی هستند.
منافع خواص از قبل بانک‌ها
دهک‌های پایین درآمدی بدهی خود را به صورت منظم پرداخت کرده‌اند و در صورت عدم بازپرداخت وام‌ها ضمانت‌های کارمندی بازگشت بدهی‌شان را تضمین می‌کند، اما بدهکاران کلان تنها در صورت انباشت بدهی غیرجاری و نپرداختن هیچگونه مبلغی طی بیشتر از ۱۸ ماه بدحساب تلقی می‌شوند. برای درک بهتر موضوع اگر تصور کنیم که این ۹۰ هزار میلیارد تومان در در سال ۹۱ با دلار ۳ هزار تومانی دریافت شده باشد، اکنون با دلار ۳۰ هزار تومانی بیش از ۱۰ برابر شده است. حتی اگر ادعای یکی از ابر بدهکاران بانکی به نام دانیال زاده مبنی بر پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان در ازای ۵۰۰ میلیارد بدهی به شبکه بانکی نیز درست باشد، که تنها ۶ برابر مبلغ ریالی آن است، هنوز هم منافعی که نصیب این ابربدهکاران بانکی شده است، قابل مقایسه با قبل نیست.
این درحالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از مسکن گرفته تا بورس طی این یک سال به علت تورم برای این افراد سودده بوده و منفعتی که به جیب این عده رفته باورنکردنی است. لازم به ذکر است که تعداد ابربدهکاران بانکی و مبالغ پرداختی بیش از اینها است. حتی اگر این دست بدهکاران به اصطلاح خوش حساب باشند نیز از ارزش منابع کلان بانکی ریالی تنها به علت افزایش قیمت دلار کاسته شده و در نتیجه به راحتی تسویه می‌شوند. اگر از نمایی دیگر به این موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید اخباری که هجوم مردم برای خرید دلار را تیتر اول می‌کنند، در واقعیت امر تا چه اندازه بی اساس هستند و این مردم در واقع دهک‌های درآمدی بالای جامعه و افرادی هستند که از رانت گسترده منابع بانکی در کنار انواع حمایت‌های دولتی بهره برده‌اند، اما همیشه این دهک‌های پایین درآمدی هستند که متهم می‌شوند.
در عینحال که منافع بسیاری نصیب این دست وام گیرندگان از شبکه بانکی شده است، ارزش پول سپرده‌گذاران بانکی در نزد بانک‌ها کاهش یافته و سود‌های ۱۸ درصدی و ۲۰ درصدی در مقابل تورم بالا در این سال‌ها ارزش چندانی نداشته است. دولت‌ها تاکنون از انتشار نام بدهکاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان سر باز زده‌اند، اگرچه در آبان ماه امسال احسان خاندوزی خبر از انتشار اسامی بدهکاران بانکی داده است، اما مشخص نیست واقعاً این وعده عملی خواهد شد یا نه. در مقابل تمدید مهلت بازپرداخت بدهکاران بانکی که تحت عنوان هزینه تقویت تولید اخذ شده امتیازی ویژه به همین دست بدهکاران بانکی خواهد بود. آنهم در شرایطی که شیرازه‌های معیشت دهک‌های پایین درآمدی به علت هزینه‌های بالا از هم گسیخته می‌شود.