دیوان دادگستری اتحادیه اروپا سرانجام پس از هفته‌ها انتظار، نظر خود را درباره اثر تحریم‌های ثانویه یا فرامرزی امریکا بر شعبه هامبورگ بانک ملی ایران اعلام کرده است.
رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا از این جهت انتظار ایجاد کرده بود که می‌تواند تکلیف شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های امریکا را تا حدی روشن کند.
پس از خروج ایالات متحده از توافق «برجام» و اعمال محدودیت از سوی امریکا علیه اتباع غیر امریکایی که تحریم‌های ایران را زیر پا می‌گذارند، شرکت آلمانی «تله‌کام دویچلند» از ادامه اجرای قراردادهای خود با شعبه بانک ملی هامبورگ خودداری کرد. 
بانک ملی هامبورگ پس از طی کردن مراحل قانونی، به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد و حالا رای این دیوان صادر شده است.
طبق رای تفسیری دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، شرکت‌هایی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارند، می‌توانند به دلیل تحریم کشورهای ثالث که منظور از آن ایالات متحده است، قراردادهای خود با شرکت‌های ایرانی را اجرا نکنند. اما خودداری از اجرای قرارداد مشروط به این است که شرکت اروپایی بتواند ثابت کند اگر قراردادش با طرف ایرانی را اجرا می‌کرد، دچار زیان اقتصادی نامتناسبی می‌شد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا چیست؟
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نهاد قضایی و عالی‌ترین دادگاه در اتحادیه اروپا است که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد. تمام کشورهای اتحادیه اروپا یک قاضی در این دیوان دارند. وظیفه اصلی دیوان، تضمین اجرای قوانین و مقررات اتحادیه اروپا به طور یکسان میان اعضای اتحادیه است و در صورت بروز اختلاف، به دعواهایی رسیدگی می‌کند که یک طرف آن اروپایی است.
دیوان تفسیر خود از قوانین و مقررات اروپایی را هم جهت اجرا ارایه می‌دهد. آرای دیوان یا نظرات تفسیری آن برای همه اعضای اتحادیه اروپا یا نهادها و اتباع کشورهای عضو لازم‌الاجرا هستند.
چرا پرونده بانک ملی هامبورگ به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رفته است؟
پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام با جمهوری اسلامی و اعمال تحریم‌های ثانویه حداکثری یا فرامرزی، یعنی اعمال محدودیت از سوی دولت امریکا علیه اتباع غیر امریکایی، شرکت تله‌کام دویچلند از ادامه اجرای قراردادهای خود با شعبه هامبورگ بانک ملی ایران خودداری کرد.
این شرکت می‌گوید بخش اعظم فعالیت‌های تجاری آن با ایالات متحده است و در صورت نقض قوانین تحریم در ارتباط با ایران، ممکن است قراردادهای خود با ایالات متحده را از دست بدهد.
بانک ملی هامبورگ از این تصمیم به یک دادگاه محلی شکایت کرد اما با تایید اقدام شرکت تله‌کام دویچلند، بانک ملی هامبورگ پس از طی کردن روند قضایی در آلمان، از تصمیم دادگاه محلی به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد با این عنوان که عملکرد شرکت آلمانی بر خلاف «مقررات انسداد» اتحادیه اروپا است که تبعیت از تحریم‌های ثانویه امریکا را برای شرکت‌های اروپایی لازم نمی‌داند.
رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پرونده بانک ملی هامبورگ چیست؟
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در رای تفسیری خود گفته است شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت خطر تحریم‌های ایالات متحده، قرارداد خود با طرف ایرانی را نقض کنند اما باید بتوانند برای دادگاه ثابت کنند که از این کار ناچار بوده‌اند و ادامه اجرای قرارداد منجر به ضرر اقتصادی نامتناسب به آن‌ها می‌شده است.
اینترنت بانک ملی هامبورگ چه می‌شود؟
حالا شرکت تله‌کام دویچلند باید این موضوع را در دادگاه در آلمان ثابت کند که ادامه اجرای قرارداد با بانک ملی هامبورگ ضرر اقتصادی نامتناسبی به این شرکت وارد می‌کند. اگر موفق به جلب نظر دادگاه شود، می‌تواند از اجرای قرارداد خود با بانک ملی هامبورگ خودداری کند. در غیر این صورت باید مجددا خدمات را مطابق قرارداد به بانک ایرانی ارایه دهد و در صورت تحریم و جریمه از سوی ایالات متحده، دولت آلمان ضرر و زیان‌های آن را مطابق مقررات انسداد اتحادیه اروپا جبران کند.
رای صادره چه اثری بر دیگر شرکت‌های اروپایی دارد که با ایران کار می‌کنند؟
رای تفسیری دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو، از جمله دولت و نهادهای خصوصی این کشور لازم‌الاجراست.
بر اساس این تفسیر، در مواردی که طرف اروپایی در نتیجه اجرای قرارداد خود با یک نهاد ایرانی، تحت فشار اقتصادی نامتناسبی از ناحیه تحریم‌های ثانویه امریکا قرار بگیرد، می‌تواند بر اساس اصول «آزادی امور تجاری و بازرگانی»، از اجرای تعهداتش خودداری کند.
اگر بنا بر مصالح تجاری خود، از توقف قرارداد با طرف ایرانی خودداری نکرد و علاقه‌مند به اجرای قرارداد با یک نهاد ایرانی بود و تحت جریمه و تحریم ایالات متحده قرار گرفت، دولت آن کشور که در این پرونده آلمان است، باید از آن حمایت کند و به طور مثال، در صورت جریمه شدن شرکت، تاوان آن را بپردازد.
رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به مساله تحریم‌ها پایان می‌دهد؟
خیر. این رای تفسیری، فصل‌الخطاب پرونده‌های ناشی از تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی نخواهد بود اما نقض قراردادهای بازرگانی و تجاری با اتباع ایرانی را برای شرکت‌های حاضر در اتحادیه اروپایی دشوار می‌کند. ولی دشوارتر از اثبات ضرر و زیان نامتناسب ناشی از همکاری با ایران برای شرکت‌های اروپایی، سخت‌تر شدن موفقیت شرکت‌ها و شهروندان ایرانی در دادگاه‌های اروپایی است که طرف قراردادشان به استناد تحریم‌های امریکا، از ادامه همکاری خودداری می‌کنند.
اثر این رای بر کار و تجارت طرف‌های ایرانی با اروپا چیست؟
رای تفسیری دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در صورتی که اختلافات ایران با دیگر کشورها صرفا در زمینه بازرگانی و تجاری بود، می‌توانست به نفع شهروندان و شرکت ایرانی باشد. اما بخش بزرگی از اختلافات موجود با جمهوری اسلامی، محتوایی سیاسی دارد و اصولا تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌ها و رفتارهای غیرعادی حکومت ایران ایجاد شده‌اند. بنابراین، مشکل بتوان تصور کرد که رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اثری فوری و مستقیم بر اتباع ایرانی که در حوزه اتحادیه اروپا فعالیت دارند، بگذارد.
شرکت‌های اروپایی قاعدتا با تکیه بر روابط تجاری و مالی گسترده خود با امریکا به نسبت ایران، دادگاه‌های محلی را متقاعد خواهند کرد که در صورت کار با ایران، ضرر نامتناسبی از ناحیه تحریم امریکا متحمل خواهند شد.
رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ملاحظات طرف‌های اروپایی در ریسک سنجی‌های رایج بازرگانی برای همکاری با ایران را به دلیل پیامدهای قضایی اضافه شده به تحریم‌های امریکا بیشتر می‌کند؛ یعنی از این پس شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران، هم با خطر مجازات امریکا روبه‌رو‌هستند، هم با خطر ناتوانی اثبات ادعای خود در دادگاهای اروپایی مواجه خواهند بود.
این وضعیت باعث می‌شود در آینده شرکت‌هایی که بخواهند با طرف ایرانی قرارداد تجاری و بازرگانی امضا کنند، ملاحظه بیشتری به خرج دهند و با توجه به ماهیت پر چالش کار با ایران، از اساس وارد قراردادی با طرف ایرانی که آینده آن نامعلوم است، نشوند؛ حتی اگر این طرف در شمار نهادهای یا افرادی نباشد که تحت تحریم ثانویه ایالات متحده قرار دارد.
شعبه هامبورگ «بانک ملی ایران». شرکت «تله‌کام دویچلند» از اجرای قراردادش با این بانک به دلیل خطر ناشی از تحریم‌های امریکا خودداری می‌کند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ قرار دارد و عالی‌ترین نهاد حقوقی در اتحادیه اروپا است.
فرامرز داور – ایران وایر: