در آستانه دومین سالگرد هدف قرار گرفتن پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران، دادگاه عالی استان انتاریو کانادا طی حکمی اعلام کرد که ساقط شدن این هواپیما «اقدامی تروریستی و عمدی» بوده است.
ادوارد بلوبابا، رئیس دادگاه، روز دوشنبه ۱۳ دی‌ماه در حکمی اعلام کرد شاکیان ثابت کردند که ساقط شدن هواپیمای اوکراینی «عملی تروریستی» بوده است.
این دادگاه بر اساس شکایت شش نفر از بازماندگان قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ برگزار شده بود و جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت به این افراد محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده است، آقای بلوبابا اعلام کرد که بر اساس شواهد و ادله‌ای که توسط شاکیان و کارشناسان ارائه شده است، سرنگونی هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران «عامدانه» بوده است.
متهمین این پرونده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح و برخی مقامات ارشد نظامی مانند محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حسین سلامی فرمانده سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش هستند.
بر اساس این حکم، گزارش وزیر وقت امنیت اجتماعی کانادا نیز نشان می‌دهد که ادعای ایران مبنی بر نقش «خطای انسانی» در سرنگونی این پرواز، درست نیست. دولت فدرال کانادا قرار است به زودی یافته‌های خود را در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی منتشر کند.
پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن از جمله ۱۶۴ ایرانی جان باختند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران برای چند روز سرنگونی این هواپیما با موشک‌های سپاه را تکذیب کردند اما بعد از انتشار تصاویر و شواهد توسط برخی از کشورهای خارجی، مجبور به اعتراف شدند.
۱۳۸ قربانی این حادثه یا شهروند دوتابعیتی کانادا بودند یا اقامت دائم این کشور را داشتند.
جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عالی انتاریو نماینده‌ای برای دفاع از خود تعیین نکرده بود و این حکم به‌صورت غیابی صادر شده است.
کارشناسان در دادگاه انتاریو استدلال کرده‌اند که با توجه به سیستم پیشرفته موشک‌های ضدهوایی روسی «تور ام ۱»، رادارها و سیستم‌های چند لایه، لزوم هماهنگی و دریافت دستور و نهایتا شلیک دو موشک، ساقط شدن هواپیما حادثه‌ای عمدی بوده است.
در این میان، خبرگزاری سی‌بی‌سی کانادا نیز از قول وکلای پرونده گزارش داد که قربانیان اکنون به دنبال ضبط دارایی‌های ایران در کانادا و کشورهای دیگر، خصوصا نفتکش‌های ایرانی هستند تا غرامت خود را دریافت کنند.
کانادا اخیرا نیروی قدس سپاه پاسداران را به‌عنوان گروهی تروریستی در فهرست سیاه خود قرار داد، اما قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ می‌گویند با توجه به سرنگونی عمدی هواپیما، سپاه پاسداران نیز باید در لیست تروریستی کانادا قرار گیرد.
قبلا اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، گفته بود سپاه پاسداران «عمدا» به هواپیمای مسافربری شلیک کرد و آن را ساقط کرد تا از «افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند».
او در گفت‌وگو با روزنامه کانادایی گلوب‌اند میل گفته بود که این موضوع را در جریان سفرش به تهران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در میان گذاشته است.
وزیر خارجه کانادا نیز پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک «خطای انسانی» باشد.
جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا هم گفته است تصویرسازی رسمی ایران از چگونگی سرنگونی هواپیما «ریاکارانه، گمراه‌کننده و سطحی» است و به عمد عوامل مهم را نادیده گرفته است.
مسئول پرونده سقوط پرواز ۷۵۲ در اوکراین نیز به رادیوفردا گفته است که کشورش منتظر معرفی و مجازات «مسئولان» واقعی شلیک به این هواپیما و اعلام «دلایل واقعی» این حادثه از سوی حکومت جمهوری اسلامی است.
اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، نیز اطلاعات منتشر شده از سوی ایران در خصوص نحوه سرنگونی هواپیمای مسافربری را «گمراه کننده» خوانده و گفته است این توضیحات طوری طراحی شده که «به شدت گیج‌کننده» باشد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این‌که توضیح روشنی در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی نداده‌اند، بلکه بر اساس گزارش‌های متعددی که منتشر شده، دست به ارعاب خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ زده است.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده که از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان در کانادا «گزارش‌های معتبری» در دست است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم ششم خرداد امسال اعلام کرد که از زمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز به شکل سازمان‌دهی‌شده هدف آزار و اذیت مقامات حکومت ایران قرار گرفته‌اند.
براساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که ۶۰۰ روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت برای همه متهمان اصلی و رده بالای پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است، اقدامی که مورد اعتراض گسترده قرار گرفته است.
بر اساس این حکم، برای سیاست‌گذاران اصلی شامل شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی کشوری، حسین سلامی (فرمانده کل سپاه) ، امیرعلی حاجی‌زاده (فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران) و علی عابدزاده (رئیس وقت سازمان هواپیمایی) از سوی دادسرای نظامی تهران قرار منع تعقیب صادر شده است.