مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود امروز یکشنبه (۱۹ دی ماه) با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرده است.
۱۷۴ نماینده مجلس به این لایحه رای موافق دادند؛ این لایحه همچنین شاهد ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر بود.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ۲ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیونها ارائه کنند.
پیش از رایگیری مخالفان و موافقان لایحه بودجه سال آینده به اظهار نظر درباره لایحه بودجه سال آینده پرداختند و نمایندگان دولت ایران هم از آن دفاع کردند.
بخشی از سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رد فوریت لایحه حذف ارز دولتی در آبان ماه بر میگشت که او از تصمیم مجلس در این باره دفاع کرد.
آقای قالیباف میگوید بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی “در ۶-۷ ماه اول سال هزینه شده بود” و دولت ابراهیم رئیسی بعد از ۳-۴ ماه بعد از شروع کارش لایحه دو فوریتی حذف ارز ترجیحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
آقای قالیباف گفته: “توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیمگیری کند قطعا مجلس فی البداهه و ۴۸ ساعته نمیتواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس به این فوریت رای نداد اما کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد.”
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران هم که برای دفاع از لایحه بودجه دولت خود به مجلس رفته بود، به مواردی نظیر “هدفگذاری ۸ درصدی برای رشد اقتصادی”، “رفع تحریمها” و “افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی” اشاره کرده است.
آقای رئیسی گفته: “زمانی که کار را در دولت آغاز کرده بودیم از ۸ میلیارد دلاری که پیشبینی کرده بودید چیزی باقی نمانده بود. یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای دولت باقی نمانده بود.”
او گفته: “طبیعتاً دولت اگر میخواست به آنچه در قانون پیشبینی شده عمل کند باید بدون جبران، ارز ترجیحی را حذف میکرد.”
لایحه بودجه سال آینده که کلیات آن در مجلس تصویب شد، موافقان و مخالفانی داشت.
جبار کوچکی نژاد از نمایندگان مخالف میگوید “رشد ۸ درصدی پیش بینی شده در لایحه مبنای علمی ندارد.”
محمد حسین فرهنگی از دیگر نمایندگان مخالف بود که گفته دولت جایگزین مناسبی برای حذف ارز ترجیحی ندارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ تورم مضاعفی خلق خواهد کرد.
مجتبی یوسفی، از نمایندگان موافق پیشبینی “رشد اقتصادی ۸ درصدی” را از “نقاط قوت” لایحه بودجه سال آینده دانسته است.
او گفته:”در دوره های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می کرد. اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که از نقاط قوت بودجه می باشد.”
حجتالله فیروزی هم از دیگر نمایندگان موافق بود که گفته: “اولین لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم بدون عیب و نقض نیست؛ قرار نیست همه مشکلات کشور در لایحه بودجه حل شود.”
“کسری ساختاری بودجه“
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم ضمن دفاع از لایحه بودجه سال آینده، “خلق پول و استقراض از بانک مرکزی” را خط قرمز دولت دانسته است.
قرار است کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از هفته آینده وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده شود.
دولت ایران لایحه بودجه سال آینده را ۲۱ آذر ماه به مجلس ارائه کرد؛ این لایحه با فرض ادامه تحریمها تدوین شده است.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از محورهای این بودجه است که پیشتر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود؛ ولی برای جبران آن قرار شده یارانهها افزایش یابد؛ که بعضی منتقدان آن را “تورمزا” توصیف کردهاند.
قیمت هر بشکه نفت ایران در لایحه بودجه سال آینده ۵۵ دلار و میزان صادرات روزانه را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه تخمین زده شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا در گزارشی که به بررسی بودجه سال آینده پرداخته و کسری ساختاری در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) را ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
این رقم البته بدون احتساب درآمدهای نفتی است.
بر اساس این گزارش، دولت ایران در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین میکند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
یکی از نگرانیها درباره تشدید انتظارات تورمی در ایران، حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است که طی سالهای گذشته به تدریج فهرست اقلام شامل دریافت ارز دولتی کوچک شد؛ که دلیل عمده آن هم محدود شدن منابع ارزی ایران است.
هر چند گفته شده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه دارو و گندم در سال ۱۴۰۱ حذف نخواهد شد ولی اقلامی نظیر جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی که تا کنون مشمول دریافت یارانه ارزی بودند، وضعیت متفاوتی خواهند داشت.
بی بی سی: