این نه اولین بار و نه احتمالا آخرین بار است که جمهوری اسلامی برای ملزم کردن «دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش» به «رعایت قوانین» اقدام به صدور بخشنامه کرده است.
عموما پس از بروز یک فاجعه این اتفاق می‌افتد؛ مانند ماجرای بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال ۸۳ که بعد از آن لزوم بازنگری بر قوانین بازداشتگاه‌های غیر رسمی طرح شد. این بار هم بعد از اینکه اخبار متوالیِ نقض حقوق زندانیان از زندان‌های مختلف ایران رسید و در نهایت پس از مرگ شاعر و فیلم‌ساز، بکتاش آبتین، بر اثر تعلل سازمان زندان‌ها برای انتقال او به بیمارستان، سازمان زندان‌ها با صدور بخشنامه‌ای «پذیرش زندانی دارای بیماری حاد» و «هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی» را ممنوع کرد.
بر اساس بخشنامه این سازمان که روز گذشته (سه شنبه) توسط مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شد «استفاده از پابند و چشم بند» حداقل در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها برای زندانیان ممنوع شده است. همچنین تاکید شده که مواردی چون انگشت‌نگاری از زندانیان یا بازرسی بدون لباس از آنان باید محدود به موارد خاص شود و زندانیانی که دارای بیماری حاد هستند یا مجروح و مصدوم هستند، پذیرش نشوند.
سازمان زندان‌ها در ادامه این بخشنامه نهادهای زیر مجموعه‌اش را ملزم کرده است که از «تحقیر و رفتار تبعیض‌آمیز با زندانیان» بپرهیزند و «امکان تماس و ملاقات سریع با خانواده و وکیل» را برای زندانیان فراهم کنند.
در ادامه این بخشنامه به رغم وجود ماده قانونی مبنی بر اصل تفکیک جرم و سن برای زندانیان، مجددا تاکید شده است که باید «تفکیک» زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال رعایت شود و آمده است که «شکنجه یا رفتار غیرانسانی وتحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا واعمال سلایق شخصی وخودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی ویا تمکن مالی، ممنوع است».
غافل از اینکه باد «عدم رعایت قانون» در سیستم قضایی جمهوری اسلامی با چنین بخش‌نامه‌هایی در قفس نمی‌رود، چرا که صادر کننده بخشنامه خود متولی چشم پوشی از حقوق اساسی متهمان و زندانیان است.
چرا این خبر مهم است؟
سازمان زندان‌ها به عنوان نهاد بالادستی در حالی برای رعایت موازین حقوق بشری و پایبندی دستگاه‌های زیر مجموعه خودش به قوانین پیشین خود را ناچار از صدور بخش نامه دیده است که عکس‌های آبتین بکتاش روی تخت بیمارستان با پابند توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
پیش از این نیز بر اساس یک سنت نامیمون پاهای زندانیان در دوران معالجه، به رغم اعزام اکثر ایشان به بیمارستان‌های خاص و طرف قرار داد با سازمان زندان‌ها به تخت زنجیر می‌شد؛ در اعتراض به همین موضوع نیز برخی از زندانیان سیاسی از پذیرش درمان سرباز زده بودند.
در بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها حتی پذیرش زندانیانی که دارای بیماری حاد هستند ممنوع شده است. این در حالی است که زینب جلالیان، زندانی سیاسی، در حال از دست دادن دید چشمانش در زندان است. او که از سال ۱۳۸۶ در زندان به سر می‌برد و سنگین‌ترین حکم محکومیت (حبس ابد) را در میان زندانیان سیاسی زن دارد در خطر از دست دادن کامل بینایی خود به سر می‌برد و به درمان فوری نیاز دارد. خانواده این زندانی سیاسی تاکید دارند که مشکل بینایی زینب جلالیان پس از شکنجه در دوران بازداشت او آغاز شده‌است. حال باید دید آیا این بخشنامه تغییری در وضعیت این زندانی ایجاد خواهد کرد.
همچنین با وجود تاکید قانون مبنی بر تفکیک زندانیان بر اساس سن و جرم، روز گذشته عالیه مطلب‌زاده، روزنامه نگار و عکاس پس از برگزاری مراسم سوگواری بکتاش آبتین در بند نسوان زندان اوین به زندان قرچک که محل نگهداری مجرمان کیفری است، انتقال یافته است.
صدور بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها در حالی است که پیش از این نیز قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود داشت. در قانون اساسی، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ذکر شده است.
قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره…
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاه‌های عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزم شده‌اند.
با این حال همچنان حقوق افراد در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نقض می‌شود و متولیان همچون کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه مدعی می‌شوند که امکانات زندان‌های ایران «فراتر از دیگر کشورهاست.»
او که روز گذشته و همزمان با صدور بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها مشغول بازدید از بازداشتگاه اوین بود٬ گفت: «مدل زندانبانی ما انسانی است همانطور هم که امکانات رفاهی حاضر در زندان‌های ما فراتر از دیگر کشورها است. زندانی بطور مداوم مشمول رأفت است.»
کمی عمیق‌تر؛ حقوق‌دانان چه می‌گویند؟
از روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ تا به امروز هزاران زندانی به کرات گفته‌اند حقوق‌شان بارها نقض شده است؛ از زمان بازداشت و بازجویی گرفته تا دادگاه و زندان، از شکنجه تا عدم دسترسی به درمان گرفته تا نداشتن حق استفاده از وکیل و عدم دسترسی به امکانات اولیه در زندان.
اما پاسخ مقامات جمهوری اسلامی، بخصوص قوه قضاییه، به جز چند مورد معدود، تکذیب این ادعاها و تاکید بر عملکرد خود در چارچوب قوانین بوده است.
یک گروه سایبری به نام «عدالت علی» از روز یک‌شنبه ۳۱ مرداد تصاویری را منتشر کرده که با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. این تصاویر تایید کننده وجود بدرفتاری و شکنجه در زندان اوین است.
انتشار این تصاویر به همراه گزارش‌های زندانیانی همچون نرگس محمدی و سپیده قلیان از زندان زنجان و زندان مرکزی بوشهر بر واقعیت وجود شکنجه و نقض حقوق انسانی زندانیان صحه می‌گذارد.
صدور بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها در حالی که تا پیش از این نیز جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که به قوانین و بخشنامههای مصوب خود نیز پایبند نیست و به صورت مستمر قوانین داخلی خود را نقض می‌کند، چندان نوید بخش پایبندی بیشتر دستگاه قضا به چهارچوب‌های حقوق بشری نیست.
در همین رابطه یکی از وکلای دادگستری در ایران که نام او نزد «زیتون» محفوظ است، می‌گوید: « ۴۲ سال پیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شد که «شکنجه ممنوع است» اما امروز پس از «مرگ/ قتل» مبهم زندانیان بسیاری که تقریبا پرونده هیچکدام نیز عادلانه رسیدگی نشده و به نتیجه مشخصی نرسیده، سازمان زندان‌ها بخشنامه‌ای صادر کرده با «تکرار مکررات و بدون هیچگونه ضمانت اجرایی.»
به گفته این وکیل مهمترین نکته در خصوص این بخشنامه این است که اساسا مدیریت و نظارت بر زندان‌ها باید توسط نهادی خارج از قوه قضاییه باشد تا امکان شکایت و بررسی مستقل باشد.
یک وکیل دادگستری: «در اولین گام امیرحسین مرادی و علی یونسی که بیش از دو سال است در بند دو الف به سر می‌برند یا نرگس محمدی نزدیک به دو ماه در انفرادی است باید فردا از مزایای این بخشنامه بهره‌مند شوند.»
او اضافه کرد که بخشنامه تقریبا در پایین‌ترین سلسله مراتب قانونی قرار دارد و اصولا نیز فاقد ضمانت اجراست و این بخشنامه، صحبت‌های تکراری‌ای است که صرفا هر بار بنا به شرایط و تغییر یکی از روسای سه قوه، توسط مسئولان با کلمات جدید بیان می‌شود.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت که صدور این بخشنامه پس از مرگ اخیر بکتاش آبتین و پیش از او، کسانی چون شاهین ناصری، امیرحسین حاتمی، علیرضا شیرمحمدعلی و … نوعی اقرار به پذیرش شرایط دهشتناک زندان‌هاست که در مقابل اعتراضات مردم و خانواده متوفیان، برای فرار از انفعال صادر شده است.
او در پاسخ به این سوال «زیتون» که آیا پیش از این بخشنامههای مشابهی در این رابطه صادر شده یا نه، ادامه داد: «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، همانگونه که از عنوان آن پیداست به طور خاص در مورد حقوق شهروندی و کرامت انسانهاست، از سال ۸۲ تصویب شده، اما عملا بلااجرا مانده است. در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ نیز عده‌ای ذوق زده از تغییرات مثبت این قانون می‌گفتند، اما در عمل دیدیم که این قانون طی این هشت سال نتوانست از مرگ زندانیانی چون کاووس سیدامامی و نقض حقوق شهروندی زندانیان جلوگیری کند.»
مهمترین نکته در خصوص این بخشنامه این است که اساسا مدیریت و نظارت بر زندان‌ها باید توسط نهادی خارج از قوه قضاییه باشد تا امکان شکایت و بررسی مستقل باشد.
او در خصوص تاکید این بخشنامه در مورد «فراهم آوردن شرایط دسترسی سریع به وکیل» نیز توضیح داد: «در خصوص ملاقات با وکیل نیز تا وقتی ننگ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و وکلای مستقل اجازه وکالت در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌ها که می‌توان گفت مهمترین مرحله است و بیشترین فشار بر زندانیان در این دوران اعمال می‌شود، حق ملاقات و اعلام وکالت را ندارند، فقط یک شعار است.»
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: «اگر این بخشنامه، شعاری نیست و قصد واقعی مبنی بر رعایت حقوق شهروندی وجود دارد، در اولین گام امیرحسین مرادی و علی یونسی که بیش از دو سال است در بند دو الف به سر می‌برند یا نرگس محمدی نزدیک به دو ماه در انفرادی است باید فردا از مزایای این بخشنامه بهره‌مند شوند. تا وقتی وضعیت زندانیانی که در اخبار جایی دارند، به چنین وضعیتی دچارند و قطعا زندانیان گمنام، به خصوص در شهرهایی جز تهران، وضعیتی به مراتب بدتر دارند، این بخشنامهها چیزی جز نمایش نمی‌تواند باشد.»
یک وکیل دیگر فعال در ایران که نام وی نیز در نزد «زیتون» محفوظ است، در همین رابطه به ما گفت که به صورت کلی بخش زیادی از مسائل مورد تاکید در این بخشنامه پیش‌تر در آیین نامه سازمان زندان‌ها، در ماده واحده حفظ حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی وجود داشته‌اند بنابراین این بخشنامه چیز جدیدی نیست.
«من به عنوان یک وکیل در صورت طرح شکایت از سوی موکلم در مورد هرکدام از بند‌های این بخشنامه جدید چطور می‌توانم ادعای او را ثابت کنم؟»
او در ادامه تاکید کرد در این بخشنامه در مواردی مانند جلوگیری از بازرسی بندی، ضرب و شتم و … بحث شده است و افزود: «مشکل نه وجود یا عدم وجود قانون و بخش نامه که قائل شدن استثنا است. چرا که در تمامی قوانین، آیین نامه‌ها، بخشنامهها و منشورها قید شده است به استثنای موارد خاص. اما مشخص نیست که این موارد خاص چه چیزهایی هستند. از سوی دیگر در همین بخشنامه هم آمده است که باید برای متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی تسهیلات خاصی قائل شوند اما در عمل به جز موارد خاص فعالین سیاسی و مطبوعاتی با عنوان متهمین امنیتی بازداشت، بازجویی، محاکمه و زندانی می‌شوند. یعنی از امکان استفاده از این تسهیلات خاص محروم هستند.»
این وکیل تاکید کرد: «همچنین بخشی از بازداشتگاه‌ها اساسا زیر نظر سازمان زندان‌ها نیست، از جمله بند‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت قوه قضاییه و … در این بازداشتگاه‌ها قانونی ورای این آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها حکمرانی می‌کند.»
او ادامه داد مسئله بعدی ضمانت اجرایی این آیین نامه‌ها است و این سوال را مطرح کرد که «من به عنوان یک وکیل در صورت طرح شکایت از سوی موکلم در مورد هرکدام از بند‌های این بخشنامه جدید چطور می‌توانم ادعای او را ثابت کنم؟ در صورت نقض هر کدام از موارد این بخشنامه، در بحث ثبوتی امکان پیگیری دارند، اما در بحث اثباتی قانون ناقص است و صرف ادعای شخصی که مدعی است که شکنجه شده است چطور می‌خواهیم اثبات کنیم؟»
زیتون ـ سولماز ایکدر: