نماینده این مردان، که گروهی از آنها با پوشیدن لباس زندان قصد داشتند این اجرای خیابانی را کامل کنند، پسر جوانی بود که با بلندگویی در دست به فمینسیت‌ها ناسزا می‌گفت و آنها را عامل فروپاشی خانواده، خیانت زوجین، سقط جنین و خطری برای نسل‌های آینده معرفی می‌کرد. این تجمع‌ها واکنش بسیاری از فعالان حوزه زنان را در پی داشت.
در ویدیویی که از نماینده این مردان منتشر شده است او می‌گوید:«با عرض سلام خدمت فعالان حقوق مردان؛ از مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه خواستار اشد مجازات و برخورد شدید برای تمامی عوامل چپگرا، عوامل کمونیسم، عوامل مردستیز عوامل سقط جنین که نام خود را به لاتین فمینیسم قرار داده‌اند، را خواستاریم». تا اینجا هنوز معلوم نیست دقیقا دعوا سر چیست.
اما پلاکاردها موضوع را روشن میکنند: «چرا زنها در عدم تمکین از شوهر آزادی مطلق دارند» و «آیا دریافت سکه ۱۳ میلیونی حلال است؟ من باید پاسخگوی مشکلات دولت باشم؟» یا «آیا این انصاف است که بعد از عقد و ازدواج با زوجه به او نفقه و اقساط مهریه و هزینه‌های درمانی و زیبایی را بدهم و او با گذشت ۳ سال از عقد با استفاده از قانون حق حبس هنوز هیچگونه تمکینی از من نکرده است. قانون ظالمانه حق حبس را اصلاح کنید.»
چرا این خبر مهم است؟
مردان تجمع کننده مقابل مجلس در واقع خواهان اجرای بخشی از قوانین موجود درباره ازدواج هستند و قسمتی از آن را پس می‌زنند؛ از زنان انتظار دارند در هر شرایطی تمکین و نیازهای جنسی آنها را برآورده کنند اما برای دادن مهریه و نفقه پای مسائل اقتصادی و بن بستهای مالی را به میان می‌کشند. موضوع جالب‌تر؛ آزادی آنها برای چنین تجمعی است در حالی که تجمع سایر اقشار برای بدیهی‌ترین حقوق خود با خشونت روبرو می‌شود. آنان این آزادی را احتمالا بابت ناسزاگویی به «عوامل فمینیسم» به دست آوردند چرا که به نظر می‌رسد از این نظر با حکومت هم‌جهت هستند.
فارغ از دروغ بودن‌این نوشته، آدم اینقدر وقیح؟ واقعا فکر میکنند زنها رو میخرند و اسباب بازی جنسی هستند که هرموقع اراده کردند، باهاشون رابطه داشته باشند؟ pic.twitter.com/m4kSDveBGV
— یه وکیل (@laaawyer) January 26, 2022
در ایران طبق قانون حق طلاق در اختیار مرد است و زنان به راحتی نمی‌توانند درخواست جدایی کنند و اثبات عسر و حرج زوجه ( ثابت کردن اینکه ادامه زندگی مشترک برای زن امکان پذیر نیست) هم کار مشکلی است. در واقع قانونگذار، اعتیاد مرد، بی مسئولیتی او و عدم توان اداره خانواده، کتک زدن زن و کودکان و بسیاری از این موارد را ادله کافی برای پذیرش درخواست طلاق زن نمی‌داند و به این ترتیب عملا تنها راه باقی مانده مقابل زنان به اجرا گذاشتن مهریه و در مواردی به زندان انداختن مرد است.
البته همیشه زنانی هم بوده‌اند که از این راه دست به تجارت زده‌اند. یعنی از اول با برنامه وارد زندگی مشترک شده، مهریه بالایی طلب کرده‌اند و سپس با به اجرا گذاشتن مهریه برای خود مال و منالی به هم زده‌اند. اما تعداد این گروه در مقایسه با خیل عظیمی که در دادگاه‌های خانواده دنبال طلاق هستند بسیار ناچیز است.
کمی عمیق‌تر؛ از حق حبس تا نقش سکه
طبق قانون مدنی ایران هنگامی که عقد جاری می‌شود، زن به عنوان مالک مهریه می‌تواند هر گاه که بخواهد، مهریه خود را تمام و کمال دریافت کند، البته اغلب اوقات زنان تنها پس از طلاق اقدام به مطالبه مهریه میکنند. «حق حبس» به این معناست که «زوجه انجام وظایف زناشویی و تمکین را در گرو پرداخت تمام و کمال مهریه از جانب مرد قرار دهد. البته این امر شرایط خاص خودش را دارد از جمله آنکه مهریه حتما باید حال باشد و زن تا زمان استفاده از حق حبس، هیچگونه تمکینی از مرد نکرده باشد.»
به زبان ساده‌تر، اگر زنی پس از عقد، با شوهرش هم‌بستر نشده باشد می‌تواند مهریه خود را طلب کند و تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده تن به انجام عمل زناشویی ندهد.
گروهی از زنان با این ماده حقوقی، بعد از عقد مهریه خود را از همسرشان طلب میکنند و تمکین را منوط به پرداخت مهریه میکنند. اعتراض تعدادی از مردان گردآمده مقابل مجلس به این ماده حقوقی است.
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون سفر، اشتغال، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدایی از همسر را در صورت وقوع شرایط ذکر شده در سند ازدواج، واگذار کرده اما حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به‌دست می‌آورد.
از سال ۱۳۶۰ امکان افزودن تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها به وجود آمد که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند.معمولاً از شروط ضمن عقد برای تعدیل این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند. شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آنها استناد کرد.)
البته بعضی از سر دفترها گاهی شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری میکنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»
در سال ۱۴۰۰ هنوز آماری از افزایش یا کاهش تعداد زندانیان مهریه منتشر نشده است. آمارهای منتشره در سال‌های پیش هم چندان روشن نیست. مثلا گزارش خبرگزاری فارس نشان می‌دهد هزار و ۳۵ نفر به خاطر عدم پرداخت مهریه در زندان هستند، اما مدیر کل قضایی اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها در گفتگو با جوان آنلاین می‌گوید: «طی یک سال گذشته حدود هزار و ۶۳۰ نفر زندانیان مهریه بوده‌اند.»
یکبار در سال ۹۱ زندان‌ها از زندانیان مهریه پر شد، چون سکه ناگهان افزایش قیمت شدیدی پیدا کرد. در دو سال گذشته نیز چون قیمت سکه طلا به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید تعدادی از زنان مهریه خود را به اجرا گذاشتند.
اصغر جهانگیر، رئیس سابق سازمان زندان‌ها هم در خرداد ۹۹ به خبرگزاری مهر گفته: زندانیان مهریه ۶٨ درصد کاهش یافته است و اکنون هزار و ٢١٩ محکوم مهریه در زندان هستند.
یکبار در سال ۹۱ زندان‌ها از زندانیان مهریه پر شد، چون سکه ناگهان افزایش قیمت شدیدی پیدا کرد. در دو سال گذشته نیز چون قیمت سکه طلا به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید تعدادی از زنان مهریه خود را به اجرا گذاشتند تا به این وسیله بتوانند زندگی خود را تامین کنند.
از آنجا که در دو دهه گذشته تعداد مردانی که به دلیل مهریه زندانی شدند ناگهان افزایش شدیدی یافت سیاستگذاران در ایران به فکر افتادند با تغییراتی در قانون نکاح این موارد را کاهش دهند.
در سال ۹۹، هشت تغییر حقوقی در مهریه اتفاق افتاد که مهمترین آن مطابق ماده ۲۲ قانون مدنی این بود که «میزان مهریه محدود نمی‌شود، بلکه ضمانت در اجرا و پرداخت مهریه برای مطالبات بیش از ۱۱۰ سکه کاهش یافته است.»
به گفته کارشناسان این قانون این تصور اشتباه را به وجود آورد که اگر مهریه همسر مثلاً ۵۰۰ سکه طلا باشد، مردان تنها ملزم به پرداخت ۱۱۰ سکه طلا خواهند بود، در حالی که قانون مهریه سال ۹۹ در جهت حبس‌زدایی و کمتر کردن آمار زندانیان مهریه بود و این بدان معنی است که پس از مطالبه مهریه توسط زن، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه، محکومیت‌های مالی به همراه خواهد داشت و زن می‌تواند تا سقف ۱۱۰ سکه طلا حکم جلب شوهر خود را از دادگاه بگیرد، اما مابقی مهریه نیز باید پرداخت شود و مرد می‌تواند درخواست تقسیط بدهی را ارائه دهد.
زیتون ـ فروغ ایزدی: