پرونده‌های فساد و سواستفاده مالی متعددی در قوه قضاییه در حال بررسی است. پرونده‌هایی که با وجود حمایت‌های سیاسی، رشوه و رانت مسئولان راهی طولانی را پیموده‌اند تا به میز دادرسی قوه قضاییه برسند. طبق بررسی‌های «رویداد ۲۴» از مهم‌ترین پرونده‌های مالی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در دهه ۹۰، تقریباً ۹۱ میلیارد دلار معادل ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان پرونده فساد اقتصادی در ایران رخ داده است. این رقم مجموع ۱۱ پرونده بزرگ اقتصادی یک دهه اخیر است که رقم بسیار بزرگی را نشان می‌دهد. البته این رقم با دلار همان سال محاسبه شده است و اگر ۹۱ میلیارد دلار را با دلار ۲۸ هزار تومانی یعنی با ارزش کنونی دلار محاسبه کنیم به رقم ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
بزرگی خسارت وارده وقتی مشخص می‌شود که بدانید؛ دولت در سال ۹۹ در یکی از سال‌های سخت فروش نفتی‌اش تنها ۱.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و مجموع درآمد نفتی ایران در سه سال ۹۷ تا ۹۹ به رقم ۶۰.۲ میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین فساد مالی یک دهه‌ای در ایران اگر رخ نمی‌داد شاید باری از دوش هزینه‌های دولت بر می‌داشت تا دست کم کمتر به دنبال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تحت فشار گذاشتن دهک‌های درآمدی پایین جامعه برای جبران کسری بودجه و منابع بودجه‌ای برود. وضعیت فروش نفت ایران در یک دهه نیز با این رقم قابل مقایسه است. ایران طی یک دهه اخیر (سال ۸۹ تا ۹۸) بیش از ۶۴۰ میلیارد دلار نفت فروخته است که بالاترین درآمد‌های نفتی از محل صادرات نفت مربوط به سال ۱۳۹۰ با حدود ۱۱۸ میلیارد دلار و پایین‌ترین آن مربوط به سال ۱۳۹۸ با حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده است.
با مبالغ اختلاس شده بیکاری ریشه‌کن می‌شد؟
در اثنای سیاست‌های دولت برای بهبود معیشت کارمندان دولت برخی رسانه‌ها شروع به مخالفت می‌کنند. اخیراً خبرگزاری فارس در ادامه اعتراض معلمان به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، تیتر زده بود: «کل حقوق بگیران دولت اعم از بازنشسته و کارمند حدود ۱۲ میلیون نفر است.» درحالیکه عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که با دلار ۲۸ هزار تومانی معادل یک میلیارد دلار خواهد بود. رقمی که نسبت به ارزش ۹۱ میلیارد دلاری اختلاس در این ۱۰ سال فاصله‌ای فاحش دارد.
بحران بیکاری در کشور در سال‌های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا جدی شده است. مطابق آخرین برآورد‌ها که در سال ۹۹ صورت گرفته است، ایجاد هر شغل در کشور نیاز به منبع مالی یک میلیارد تومانی دارد. اگرچه این رقم متغیر و حدودی است، اما با ۹۱ میلیارد دلاری که در یک دهه گذشته اختلاس شده است، می‌توان حدوداً ۲.۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کرد. این در حالی است که نهاد‌های رسمی جمعیت بیکار کشور را تقریباً ۳ میلیون نفر اعلام کرده‌اند. اگرچه آمار واقعی بیکاران کشور بیش از این‌ها است. اما دست کم اگر این منابع برای مردم هزینه می‌شد شاید می‌توانست باری از دوش جمعیت کارد به استخوان رسیده، بردارد.
مناطق محروم کشور به ویژه سیستان و بلوچستان به علت نبود کلاس درس به تعداد دانش‌آموزان، دختران و پسران در کپر تحصیل می‌کنند و از امکانات معمولی تحصیل نیز محروم هستند. طبق آخرین آمار در سال ۹۹؛ برای ساخت هر کلاس درس نیاز به ۷۰ میلیون تومان هزینه دارد. با ۹۱ میلیارد دلار اختلاسی که در یک دهه گذشته صورت گرفته است، می‌توان ۳۶.۴ میلیون کلاس درس در کشور ایجاد کرد. دولت‌ها اساساً رفاه و زندگی معقول را دور از دسترس می‌نمایند، اما اگر فقط جلوی اختلاس در کشور گرفته می‌شد و اراده‌ای برای هزینه آن برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه از آموزش و درمان گرفته تا بهبود وضعیت صنعت و تکنولوژی بود، امروز زندگی بهتری داشتیم.
اگر منابع اختلاس شده به مردم می‌رسید
تخصیص یارانه نقدی به جمعیتی که در حال حاضر به حدود ۷۸ میلیون نفر می‌رسد نزدیک به ۱۰ سال است که با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بین خانوار‌ها انجام می‌شود. گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان داد که حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه واریز شده است. به عبارت دیگر امسال با دلار ۲۸ هزار تومانی حدوداً ۱.۵ میلیارد دلار یارانه به جمعیتی با این این عظمت پرداخت شده است؛ بنابراین ارزش دلاری یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، در مقابل ارزش دلاری ۹۱ میلیارد دلاری که در فسادهای مالی ۱۰ سال اخیر آمده است فاصله فاحشی دارد.
تصور کنید دولت این مبلغ اختلاس را به صورت مساوی بین ۸۰ میلیون جمعیت کشور تقسیم می‌کرد. در این صورت به هر ایرانی هزار و ۱۳۰ دلار تخصیص می‌یافت. البته دولت‌ها وظیفه دارند منابع خود را در راستای اقدامات زیرساختی یک اقتصاد دارای رونق هزینه کنند و برنامه‌های زیادی برای همین میزان پول می‌توان داشت.
این میزان از فساد مالی در کشور نشان‌دهنده وجود یک ساختار معیوب و فسادزا در کشور است. این موارد فسادهای دانه درشتی است که دولت نیز آن را پذیرفته و پای میز محاکمه نشانده است. با اینحال نقش سیاست‌های فراقانونی(عرفی) و قانونی در ایجاد فساد و اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی به ضرر دهک‌های درآمدی پایین جامعه را اگر به این لیست اضافه کنیم، به ارقامی خیلی بیشتر از آنچه ذکر شد، خواهیم رسید. اما همین دست فسادها و استفاده از روابط و ضوابط در راستای سواستفاده مالی و فساد نیز چشم‌انداز امید یک جامعه به آینده خود را تاحدی می‌تواند دگرگون کند. چه رسید به اینکه جلوی این دست سیاست‌های اقتصادی را هم بگیریم.