«محمدرضا باهنر» که در ادبیات مجلس ایران به پارلمانتیست مشهور بود، بار دیگر ایده تشکیل مجلس سنا را مطرح کرده است. ایده‌ای که معتقد است نمایندگان مجلس ایران به دلیل وضعیت فعلی انتخابات، بیشتر به موضوعات محلی می‌پردازند و مجال پرداختن به موضوعات ملی را ندارند و به همین دلیل نیاز به یک مجلس ملی وجود دارد.
هر چند که باهنر تنها به موضوع ناکارآمدی مجلس پرداخته است، اما بر اساس شنیده‌ها، هدف او از مطرح کردن این سخنان یادآوری نیاز به تغییرات اساسی برای خروج نهادهای حکومت از بن‌بست فعلی است.
مشکل این ایده و ایده‌های دیگر برای تغییر قانون اساسی اما تبدیل شدن هر نوع رفراندومی به یک تابو از یک‌سو و از سوی دیگر نگرانی از رای پایین به رفراندوم احتمالی است.
باهنر سال ۱۳۹۷ نیز با اشاره به حضور خود در هفت دوره مجلس گفته بود که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و نیاز به دو مجلس وجود دارد.
او تاکید کرده بود که نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، منافع ملی است. به همین دلیل نیز قانون اساسی باید اصلاح شود و دو مجلس سنا و شورای اسلامی در کنار هم تشکیل شود.
ایده استانی شدن انتخابات مجلس نیز با هدف کارایی مجلس مطرح شده و از مجلس پنجم در جریان بوده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
باهنر معتقد است در غیاب احزاب نیرومند و مجرب، نمایندگان بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسئولیت‌پذیری داشت؛ به همین دلیل باید اصلاحاتی در نظام حزبی کشور نیز ایجاد کرد و حداقل ۴ حزب فراگیر اصول‌گرایان تندرو، اصول‌گرایان میانه‌رو و اصلاح‌طلبان تندرو و اصلاح‌طلبان میانه‌رو ایجاد شوند.
نایب‌رییس سابق مجلس اما جزییات ایده خود را مطرح نکرده و مشخص نیست که در این ایده وظایف بین دو مجلس چگونه تقسیم خواهد شد و این احزاب نیز قرار است، چگونه تشکیل شوند و سامان یابند.
تفاوت مجمع تشخیص مصلحت نظام و سنا چیست؟
پیش از مطرح شدن نظریه تشکیل مجلس سنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام مشابه مجلس سنا خوانده شده است، از این رو اعضای این مجمع و برخی مقامات دیگر تمایل نداشتند که این نهاد در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی که پیش از انقلاب ساختمان سنا بوده، مستقر شود.
از جمله «اکبر هاشمی رفسنجانی» با اشاره به مذاکره خود با «غلامعلی حداد عادل» گفته بود: «صحبتی با ایشان کردیم و ایشان اصرار دارند که شما به ما زیاد فشار نیاورید. شنیدم که چند نفر گفتند، اگر مجمع به آنجا برود، کمکم این ذهنیت ایجاد می‌شود که مجلس سنا دارد در ایران شکل می‌گیرد. این‌ها نگرانند که این حرف در افکار عمومی شیوع پیدا میکند. به هر حال فضای آلودهای پشت صحنه است که نمیگذارد.»
پس از آن اما برخی مقامات به صراحت گفتند که مجمع تشخیص همان مجلس سنا است. از جمله «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: «مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی از کشورهای دومجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد.»
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به نوعی این نهاد را از مجلس سنا دانسته و گفته بود: «البته مجلس سنا که فوق قانون اساسی نبود و بر خلاف آن نمی‌توانست تصمیم بگیرد. ولی این مجمع، که حتی وقتی که مصوبه مجلس بر خلاف قانون اساسی هم باشد، حق دارد تایید بکند. این یک چیزی است برای از بین بردن بن‌بست که در همه دنیا است.»
هر چند که مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیار قانون‌گذاری ندارد؛ اما در عمل قانون‌گذاری نیز کرده است.
هدف باهنر از مطرح کردن مجلس سنا چیست؟
هر چند که باهنر تنها به موضوع ناکارآمدی مجلس پرداخته اما بر اساس شنیده‌ها، هدف او از مطرح کردن این سخنان یادآوری نیاز به تغییرات اساسی برای خروج نهادهای حکومت از بن‌بست فعلی است.
برخی نیز این سخنان را با نشست‌های باهنر و «علی‌اکبر ناطق نوری» با اصلاح‌طلبان مرتبط دانسته‌اند. «محمود علیزاده طباطبایی»، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اعلام کرده که اخیرا «حسن روحانی» با «محمد خاتمی»، «ناطق نوری»، «اسحاق جهانگیری»، «محمدرضا باهنر»، «محسن هاشمی» و «علی لاریجانی» دیدار کرده است.
او گفته بود که این جلسات به منظور «احیای جمهوریت نظام»، از جمله بررسی علل کاهش مشارکت سیاسی مردم تشکیل شده و هدف آن بازسازی احزاب اصلاح‌طلب است. باهنر نیز ایده خود را تحت عنوان «جمهوری دوم» مطرح کرده است.
از همین رو روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که این سخنان باهنر احتمالا حامیانی گسترده در جناح اصلاح‌طلبان و همچنین همراهانی در میان اصول‌گرایان دارد.
مشکل اصلی این ایده‌ها اما بن‌بست در رفراندوم و تغییر در قانون اساسی است و همان‌گونه که خود باهنر نیز گفته، باید رهبر جمهوری اسلامی مجوز بازنگری در قانون اساسی را بدهد.
پیشنهاد تغییر قانون اساسی از چه زمانی مطرح است؟
موضوع تغییر قانون اساسی سال ۱۳۹۰ نیز توسط رهبر جمهوری اسلامی و با هدف حذف مقام ریاست‌جمهوری مطرح شد.
خامنه‌ای سال ۹۰، یعنی پس از حوادث سال ۸۸ و همین تجربه درگیری با روسای جمهوری مختلف گفت: «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.»
در آبان همان سال اما اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار تعدادی از روزنامه‌نگاران با او که تنها بخش‌هایی از آن منتشر شد، صریحا اعلام کرد که با بازگشت به وضعیت نظام پارلمانی مخالف است.
سال ۱۳۹۶ «عزت‌الله یوسفیان ملا»، رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی گفته که تعدادی از نمایندگان قصد دارند از آیت‌الله خامنه‌ای تقاضا کنند، دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کند.
این ایده اما پیگیری نشد، شاید به دلیل نگرانی از تحریم انتخابات از سوی مخالفان و رای پایین به رفراندوم تغییر قانون اساسی که می‌تواند وجهه مناسبی برای حکومت نداشته باشد و به رفراندوم «نه به جمهوری اسلامی» تعبیر شود.
نگاه مردم و فعالان سیاسی نیز به تغییر قانون اساسی نمی‌تواند مثبت باشد؛ چرا که تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ منجر به افزایش اختیارات هیات حاکمه و در نتیجه تقلیل حقوق ملت شده است.
چرا خامنه‌ای پیشنهاد خود برای تغییر قانون اساسی را اجرا نکرد؟
بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی که مربوط به تغییر قانون اساسی است، شورایی توسط رهبر جمهوری اسلامی برای تغییر قانون تشکیل می‌شود. مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر جمهوری اسلامی باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.
به این ترتیب باید بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی قانون اساسی به آن رای دهند. با این حال حد نصابی برای شرکت‌کنندگان در انتخابات تعیین نشده است. با این حال تحریم گسترده انتخابات برای حکومت می‌تواند بازتاب بدی داشته باشد؛ به خصوص اینکه آنان تجربه برکناری «محمد مرسی»، رییس‌جمهور مصر را دارند که در رسانه‌های ایران «تله قانون اساسی» خوانده می‌شود.
کاهش شدید مشارکت امری محتمل در همه انتخابات است و اصول‌گرایان نیز در این‌باره نگرانی دارند. از همین رو محمدرضا باهنر گفته است: «میزان رای ملت و نرخ مشارکت انتخاباتی مردم همیشه برای ما مهم است؛ اما در انتخابات اخیر، رکورد حداقلی را زدیم. شواهد نشان می‌دهد، سرمایه اجتماعی در حال کاهش است. این تحول باید در مراکز پژوهشی بررسی و علت و ریشه‌های آن شناسایی و شفاف‌سازی شود.»
از سوی دیگر مشکل اصلی خامنه‌ای موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی است که اینک با رد صلاحیت همه، حتی «علی لاریجانی»، راه حل میانه‌ای برای آن یافته و به تغییرات اساسی تن نمی‌دهد.
احسان مهرابی , ایران وایر: