فسادی در بخش عمومی در راه است که به سازوکاری جدید و کنترل نشدنی در جریان خروشان فساد سامانمند حکومتی تبدیل می‌شود
در ۴۰ سال گذشته هر فصل به نام حمایت از مردم و به بهانه توسعه اقتصادی و مقاومت انقلابی، یک در جدید به تاریکخانه فساد جمهوری اسلامی باز شده است. روزی خصوصی‌سازی دروازه رانت و فساد با تبعات ویرانگر بلندمدت و کوتاه‌مدت بود. روزی دیگر دور زدن تحریم‌ها، میلیاردها دلار سرمایه و دارایی عمومی را به باد داد و حالا هم قرار است به بهانه تکمیل چند صد هزار میلیارد پروژه دولتی و عمومی و جلب «مشارکت عمومی و خصوصی» قدم آخر برای قانونی شدن فساد در ساختار اقتصاد ایران برداشته شود.
قدم آخر برای قانونی شدن فساد در جمهوری اسلامی
فروردین‌ماه سال۱۴۰۰ فرشاد مومنی، اقتصاددان به لایحه‌ای با عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی» اشاره کرد که با تصویب آن قرار است پروژه‌های دولتی نیمه‌تمام به بهانه عدم توانایی مالی دولت در تکمیل آن‌ها با سازوکاری غیرشفاف در قالب مشارکت به بخش خصوصی واگذار شوند. مومنی گفت عبارتی گویا و دقیق درباره واقعیت اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی وجود دارد که ادعا می‌کند بودجه به‌جای آنکه در کشور ابزار بهبود اقتصاد باشد، ابزار توزیع رانت است و دیوانسالاری سال‌ها است درگیر توزیع گسترده رانت با عناوینی شده که خطرناک‌ترین انحراف‌ها را قانونی کرده است. این اقتصاددان تاکید کرد قرار است با این توضیح که باید «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» تکمیل شوند و طی دهه‌های آینده امکان تامین منابع مالی برای این بخش وجود ندارد، به نام «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» معاملات دولتی را به اتاق‌های تاریک حکومت ببرند.
این انتقاد مستقیما متوجه کسانی بود که یقه‌سفیدها، یقه طلایی‌ها و آقازاده‌ها را در هزارتو و تاریکخانه فساد جمهوری اسلامی از رانت و منافع اقتصادی پایان‌ناپذیر برخوردار کردند و حداقل طی ۳۰ سال گذشته با نام خصوصی‌سازی رقمی معادل ۶۸ درصد ارزش کل خصوصی‌سازی ۹۰۰ شرکت و بنگاه دولتی را به لابی فاسد واگذار کرده‌اند که معادل ۳۷۴ هزار میلیارد تومان از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش خصوصی‌سازی است.
اعتراض بزرگ به فساد قانونی
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ هم ۹ تشکل بزرگ عمرانی کشور با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی کنار گذاشته شدن قوانین پایه مانند «قانون مناقصات» و «محاسبات عمومی» کشور را مترادف بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور دانستند. این تشکل‌ها در حوزه ساختمان، تاسیسات، فنی- مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، برق، انبوه‌سازی مسکن و حفاری، گفتند که راه درست برای جلب مشارکت بخش خصوصی کنار گذاشتن قانون نیست و مشکل این بخش را در نبود شفافیت، کفایت لازم و زمینه‌سازی فساد و رانت با وجوه عمومی عنوان کردند.
این در حالی بود که مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه اعتقاد داشتند به‌واسطه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بستر قانونی منسجم برای تمام مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی فراهم می‌شود و با حسابرسی‌های مستمر، احتمال وجود هرگونه رانت و فساد در این بخش منتفی است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره ۱۷۳۰۵ که حاصل کار فشرده ۲۰ کارشناس در ۷۰ روز بود، با تاکید بر ضرورت تصویب قانونی جامع و شفاف برای استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با بررسی این لایحه مخالفت کرد، اما باوجوداین مخالفت مستند و دقیق، مسیر بررسی لایحه بسته نشد.
به داد مردم ایران برسید
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتشار نامهای سرگشاده تاکید کرد که به نام لایحه مشارکت عمومی و خصوص می‌خواهند تمام دارایی‌های ملت اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و دانشگاه‌های در حال تکمیل و نیمه‌کاره را به تاراج ببرند و گفت: «دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسند.» مهرماه ۱۴۰۰ تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم درحالی‌که به نظر می‌آمد مسیر بررسی لایحه جنجالی متوقف شده است، شاکری، نماینده مردم تهران در مورد روند بررسی لایحه مشارکت‌های عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران مجلس ادعا کرد این طرح در همه جهات پذیرفته شده است و تنها روش برای ارتقاء کیفیت پروژه‌های عمرانی و کاهش تصدی‌گری دولت به‌حساب می‌آید.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم در دی‌ماه ۱۴۰۰ با اشاره مجدد به لزوم تسریع در تصویب این لایحه پرماجرا، تنها راه نجات کشور در بخش عمرانی را رفتن به راهی دانست که کارشناسان معتقد بودند گشوده شدن دری تازه به فساد است. صحبت اما بر سر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه عمرانی بود که رقم فساد آن از نظر محسن رنانی، اقتصاددان اصلاح‌طلب چندین برابر فساد خصوصی‌سازی است. این اقتصاددان تاکید کرد تاثیر مخرب این طرح برای اقتصاد ایران کمتر از «قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» نیست. رنانی عنوان کرد دولت در بودجه ۱۴۰۱ ذیل تبصره چهار قصد دارد بدون سروصدا و با قید فوریت این لایحه را با واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در چهارچوب تعریف شده و با دور زدن قوانین، اجرایی کند و به آن رسمیت ببخشد.
قدم بی سروصدای دولت سیزدهم در خدمت به تاریکخانه فساد
آن‌طور که گفته شده قرار است دولت ابراهیم رئیسی ظرف دو ماه مطابق این دستورالعمل از میان ۸۶ هزار پروژه بدون آنکه سازوکار مشخصی وجود داشته باشد، تعدادی را انتخاب و دستگاه‌های مالک را موظف کند طی یک ماه آن‌ها را واگذار کنند. مسئله‌ای که از نظر احمد توکلی در ابتدا باعث فسادهای پراکنده می‌شود و درنهایت همه کشور را آلوده می‌کند. توکلی در این مورد اعلام کرد تنها یک‌قدم با قانونی شدن فساد در ایران فاصله داریم. فسادی که از بالا شروع شده است و در آن همه مقام‌ها و دستگاه‌ها مسئول‌اند. به‌این‌ترتیب در شرایطی که طبق آمار جهانی بیشترین فساد در میان بخش‌های مختلف حکومت در ذات معامله‌های دولتی است، قرار است در ایران مجددا با عنوان یک لایحه به‌ظاهر قانونی با دور زدن قوانین موجود و به نام تامین نیاز مردم، دارایی مردم به افرادی تحت حمایت صاحبان نفوذ واگذار شود.
با کمی بررسی و نگاهی دقیق‌تر به دلایل مخالفت با لایحه‌ای که دولت فعلی قصد دارد آن را به هر ترتیب اجرایی کند، روشن می‌شود برخلاف آن که گفته شده «در واگذاری پروژه‌ها دولت پولی نمی‌دهد»، ارزش ریالی آنچه با عنوان امتیاز و اختیار در پس این موضوع واگذار خواهد شد، حقوق بلندمدت مردم را پایمال می‌کند.
صدها رانت لایحه نورچشمی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱
در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی رانت‌های پنهانی مانند یارانه از محل سود، وجوه اداره شده، کمک‌های غیرنقدی، تعهد مبنی بر خرید خدمات، پرداخت ما‌به‌تفاوت بها، محاسبه غیرشفاف ارزش پروژه و کار، تعهدهای دولتی، حمایت در صادرات و واردت، صدور مجوزهای کاربری خاص، تاسیسات جانبی و صدها مشوق دیگر، عملا فسادی را ایجاد می‌کند که نه می‌توان رقم نجومی آن را محاسبه کرد و نه در کوتاه‌مدت آسیب آن به دارایی عمومی قابل‌محاسبه است. اینجا است که می‌توان متوجه شد که وقتی نوک پیکان انتقادها متوجه حاصل عملکرد گروه هفت نفری متولیان واگذاری پروژه‌ها شد که شامل رئیس دستگاه مالک پروژه، معاون او و یک نفر به انتخاب او، نمایندگان وزارت اقتصاد، دادگستری، سازمان برنامه‌وبودجه و بازرگانی است، نشانه‌گیری دقیق بوده است. این افراد قرار است در فرایندی عجیب هم مالک، هم شریک، هم واگذارکننده، هم قیمت‌گذار، هم تاییدکننده نوع و حجم کار، هم حل‌کننده اختلاف و هم تفسیرکننده قرارداد باشند.
روشن است با این وضعیت، فسادی در بخش عمومی در راه است که به سازوکاری جدید و کنترل نشدنی در جریان خروشان فساد سامانمند حکومتی تبدیل می‌شود. فسادی که به نظر کارشناسان اقتصادی، رقم نجومی رانت و فساد مالی ایجادشده به‌واسطه آن و تاراج دارایی‌های عمومی از جانب آن قابل محاسبه نیست.