– دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی: خیلی از افراد از سال ۱۳۹۷ همچنان در صف دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیونی هستند.
– وام‌های دیگری مانند وام ودیعه مسکن که از دو سال پیش نصویب شده یا وام‌های مربوط به بازنشستگان نیز به دلیل نبود منابع مالی پرداخت نمی‌‌شود.
کمیسیون تلفیق بودجه مبلغ وام ازدواج برای سال ۱۴۰۱ را افزایش داده است. افزایش رقم وام ازدواج با هدف تشویق جوانان به ازدواج و در ادامه سیاست‌های افزایش جمعیت از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اینهمه در حالیست که بانک‌ها اساساً منابع لازم را برای ارائه این وام ندارند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفته که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها بر اساس قانون جوانی جمعیت ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله خواهد بود و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر سن ۲۵ سال و زوجه های زیر سن ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شد.
افزایش رقم وام ازدواج در ادامه سیاست‌های افزایش جمعیت جمهوری اسلامی انجام شده است. کمیسیون تلفیق در کنار مصوبه افزایش رقم وام ازدواج، در طرح دیگری «تسهیلات قرض الحسنه برای فرزندآوری» را تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه نیز وام قرض‌الحسنه (بدون بهره) به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد که در خصوص تولد فرزندان دوقلو و بیشتر نیز به ازای هر فرزند یک وام تعلق خواهد گرفت.
فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «بانک مرکزی مکلف شد تا از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۱۰۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه را از طریق بانک‌های عامل پرداخت کند. بانک‌ها نیز مکلفند، مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.»
اینهمه در حالیست که بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت وام را ندارند. متقاضیان وام ازدواج مدت‌هاست از کارشکنی بانک‌ها برای ارائه وام انتقاد دارند.
از سه سال پیش با وجود آنکه بر اساس قانون گیرندگان وام ازدواج حتا می‌توانند مبلغ یارانه نقدی را برای ضمانت به بانک بسپارند اما بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، از زوج‌ها می‌خواهند ۲ تا ۳ ضامن که کارمند دولت باشند معرفی کنند.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده، ضمن «ناچیز» خواندن آن نسبت به میزان تورم در کشور گفت: «برای همین مبلغ نیز منابعی پیش‌بینی نشده است.»
به گفته محمدرضا جمشیدی خیلی از افراد از سال ۱۳۹۷ به بعد همچنان در صف دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیونی هستند و «منابع فعلی بانک‌ها پرداخت افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان را پوشش نمی‌دهد.»
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بطور قطع نمی‌توان طولانی بودن صف وام ازدواج را انکار کرد و نارضایتی‌های مردمی در اینباره وجود دارد» گفته که «دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانک‌ها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک‌ها کمک کند. اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به این تعهد خود در موعد مقرر عمل کنند به همین موضوع منابع بر می‌گردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی دارد به موقع انجام دهد تا بانک‌ها با پرداخت وام‌های ازدواج به هر متقاضی در مدت زمان کوتاه جلوی طولانی شدن صف وام ازدواج را بگیرند.»
غلامرضا مرحبا با اشاره به افزایش رقم وام ازدواج گفته این اقدام با «امیدواری» به افزایش درآمدهای دولت در سال آینده صورت گرفته است. اشاره این نماینده مجلس به انجام توافق هسته‌ای با ایالات متحده و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی است. مرحبا گفته که «باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امید به بهبود درآمدهای دولت شکل گرفته و امیدواریم در سال آینده درآمدهای دولت افزایش یابد. نسبت به دوره‌ای که فروش نفت کشورمان به چیزی حدود صفر رسیده بود الان وضعیت بسیار فوق‌العاده‌ای در درآمدهای نفتی داریم و این درآمدها را می‌توانیم به کشور برگردانیم.»
غلامرضا مرحبا افزوده که «اگر بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول بزنند، پرداخت این وام‌ها تورم‌زا خواهد بود بنابراین باید در ابتدا منابع پایدار برای وام‌های ازدواج در نظر گرفته شود.»
نبود منابع مالی کافی در بانک‌ها تنها در پرداخت وام ازدواج مشکل ایجاد نکرده است. وام‌های دیگری مانند وام ودیعه مسکن که از دو سال پیش تصویب شده یا وام‌های مربوط به بازنشستگان نیز به دلیل نبود منابع مالی پرداخت نمی‌‌شود.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته که «تسهیلات کمک ودیعه مسکن که پس از اپیدمی کووید۱۹ و با توجه به رشد سنگین نرخهای اجاره در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط ستاد ملی کرونا مصوب شده در بسیاری موارد با سنگ اندازی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف همراه شد. این تسهیلات در تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر ۴۰ میلیون و دیگر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. متقاضیان باید متاهل یا سرپرست خانوار و اجاره نامه آنها باید دارای کد رهگیری باشد.»
روزنامه تعادل در گزارشی به نبود منابع مالی برای پرداخت وام اشاره کرده و نوشته که «با توجه به رشد بالای برنامه‌های تسهیلات بانکی به مردم برای سال آینده، و همچنین کسری بودجه دولت، به نظر می‌رسد که بانک‌ها برای پرداخت این قبیل تسهیلات با محدودیت منابع مواجه هستند و مراجعه مردم به بانک‌ها در موارد متعدد، نشان می‌دهد که بانک‌ها در پاسخ اعلام کرده‌اند که منابع کافی ندارند.»
در این گزارش تأکید شده که «به نظر می‌رسد که مشکل افزایش خلق پول و نقدینگی و قرض گرفتن بانک‌ها از بازار بین بانکی و بانک مرکزی، به خاطر افزایش تسهیلات بانکی، موجب شده که کارشناسان نسبت به ایجاد تورم و عدم تحقق برنامه‌های دولت در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ و همچنین برنامه‌های وزارت اقتصاد ودارایی و مجلس، ابراز نگرانی داشته باشند.»
کیهان لندن: