به گفته یک فعال بخش خصوصی، ایران حدود ۲۱ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود در کشورهای غربی را به چین منتقل کرده است. رئیس اتاق بازرگانی دو کشور می‌گوید روابط ایران و چین “باعث استحکام مبانی نظام” شده است.
خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۷ بهمن متن گفت‌وگوی مفصلی با رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین را منتشر کرد که قرار است به “شبهات وارده به اذهان عمومی درباره روابط سیاسی-اقتصادی ایران و چین” پاسخ دهد.
داد و ستد بازرگانی، سند راهبردی ۲۵ ساله، فروش نفت، دارایی‌های بلوکه شده و نقش چین در بقای حکومت جمهوری اسلامی از جمله مسائلی است که مجیدرضا حریری در این گفت‌وگو درباره آنها صحبت می‌کند.
حریری می‌گوید اوج روابط تجاری ایران و چین در سال ۲۰۱۴ بود که حجم آن به نزدیک ۶۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید و اکنون با وجود محدود شدن داد و ستدهای ایران، این کشور همچنان یکی از مهم‌ترین شریکان تجاری جمهوری اسلامی است.
واردات مستقیم و واردات از طریق امارات
به گفته او ۲۳ درصد واردات ایران به طور مستقیم از چین انجام می‌شود و بخش بزرگی از ۳۱ درصد کالای وارداتی از مبدا امارات نیز در واقع محصولات چینی هستند که به صورت “صادرات مجدد” به ایران ارسال می‌شوند.
با بازگشت و تشدید تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷، جمهوری اسلامی نه تنها در فروش نفت و محصولات نفتی دچار مشکل شده که تراز تجارت غیرنفتی آن نیز در سال پیش منفی بوده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی از وضعیت داد و ستد خارجی در سال ۹۹ اعلام کرد که ایران در سال گذشته ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلار کالا وارد کرده است.
بر پایه این گزارش که اواخر خرداد منتشر شد در ۱۲ ماه سال گذشته در مجموع به ارزش ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار کالای غیرنفتی از ایران صادر شده است.
به این ترتیب تراز تجارت خارجی ایران در سال گذشته نزدیک به چهار میلیارد دلار منفی بوده است. موازنه منفی داد و ستد خارجی در سال ۹۹ شامل تمام ماه‌های سال به جز مهرماه می‌شود.
وادرات کالاهای غیرموثر در توسعه
حریری می‌گوید ۹۰ درصد کالاهایی که طی ده ماه نخست امسال از چین وارد شده کالاهای مصرفی نظیر ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان و کنجاله سویا بوده و “هیچ کالایی که در توسعه کشور موثر باشد در لیست واردات ما دیده نمی‌شود”.
او تحریم را یکی از موانع اصلی تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: «تحریم مانع کمی نیست و باعث می‌شود تا هم اندازه تجارت ما و قدرت چانه‌زنی ما کم شود و هم هزینه‌های بیشتری برای تجارت خارجی بپردازیم.»
مقام‌های ارشد چین بارها گفته‌اند تحریم‌های آمریکا را به رسمیت نمی‌شناسند اما شرکت‌های چینی حاضر نیستند به خاطر تجارت با ایران منافع خود را در همکاری با دیگر کشورهای جهان به خطر اندازند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفته در سال ۹۴ که رئیس جمهوری این کشور به ایران سفر کرد هدف‌گذاری روابط تجاری دو کشور برای یک دهه آینده ۶۰۰ میلیارد دلار تعیین شد که به معنای افزایش ۶۰ میلیارد دلاری در سال بود، در حالی که بخش کوچکی از این هدف نیز تحقق نیافته است.
نورافشانی برج آزادی با پرچم ایران و چین (۱۱ بهمن ۱۴۰۰) که با انتقادهای زیادی روبرو شد
توافق‌نامه “حکمت‌آمیز” و پنهانی با چین
در این سفر توافقی میان دو کشور حاصل شد که به عنوان سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله از آن یاد می‌شود و با وجود دفاع قاطع رهبر جمهوری اسلامی از آن هنوز مفادش علنی نشده است.
علی خامنه‌ای سوم بهمن ۹۴ در دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین گفته بود: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.»
مخفی ماندن جزئیات این توافق و شایعاتی که پیرامون محتوای آن وجود دارد با انتقادهای زیادی روبروست که یکی از نمودهای آن اعتراض شدید به نورافشانی پرچم چین بر برج آزادی در یازدهم بهمن ماه است که منتقدان آن را نماد “فروش ایران” تلقی کرده‌اند.
حریری درباره علنی نشدن این توافق می‌گوید دو طرف وقتی این سند را آماده می‌کردند تصمیم گرفتند “فحوای آن منتشر نشود” و به خاطر این که غربی‌ها به چین فشار نیاورند “دو طرف چراغ خاموش جلو بروند”.
رابطه با چین برای “استحکام مبانی نظام”
مطابق شواهد نیاز جمهوری اسلامی به چین فراتر از داد و ستد تجاری است. حریری در تائید این حرف به خبرگزاری مهر می‌گوید: «در کشور ما رابطه ایران و چین باعث استحکام مبانی نظام شده و چین کشوری است که در شورای امنیت حق رأی دارد.»
ظاهرا یکی از سرچشمه‌های افزایش وابستگی به چین به دولت اول محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد که در آن زمزمه گسست از دلار و استفاده از دیگر ارزهای خارجی آغاز شد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «در میانه دهه ۱۳۸۰ و از سال ۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها که در بانک‌های مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال نقدی یا اوراق دلاری یا سهام سرمایه‌گذاری شده بود و این پول‌ها با ریسک احتمال بلوکه شدن آن در صورت شکایت برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی مواجه بودند، به بانک‌های چینی منتقل شدند.»
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به این روند گفته این که می‌گویند ۲۱ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت ایران در چین بلوکه شده درست نیست و این پول “همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است”.
دویچه وله :