بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایران، گوشت قرمز و برنج ایرانی قرار است به شکل دستوری، قیمت‌گذاری شوند.
عباس تابش، رئیس این سازمان در یک برنامه تلویزیونی گفته است “ستاد تنظیم بازار ما را مکلف به قیمت گذاری کرده است که در همین راستا خواستار دریافت مستندات قیمتی از وزارت جهاد شدیم.”
این قیمت‌ها البته هنوز مصوب نشده است و قرار است پس از “کارشناسی” تعیین شود.
آقای تابش گفته: “در حال حاضر قیمت برنج در کف بازار کیلویی ۷۵ هزار تومان است. البته شاید کالای به خصوصی در یک شبکه توزیع به خصوصی ۹۰ هزار تومان شده باشد نه تأیید می‌کنم نه تکذیب می‌کنم اما در حال حاضر ما قیمت منطقی را نمی‌دانیم.”
گزارش‌های میدانی از ایران از گرانی کالاهای اساسی در ایران حکایت دارد؛ گزارش‌های رسمی هم این روند را تائید می‌کنند از جمله اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران (صمت) در گزارش خود افزایش قابل توجه قیمت اقلامی نظیر برنج، شکر و گوشت را تائید کرده بود.
برنج طارم هم اکنون در خرده‌فروشی‌ها تا ۹۲ هزار تومان هم به فروش می‌رسد.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود که درباره قیمت بعضی از اقلام خوراکی در دی ماه منتشر کرده قیمت هر کیلو گوشت گوسفند را ۱۴۲ هزار تومان اعلام کرده است؛ در دی ماه پارسال این رقم حدود ۱۱۹ هزار تومان بود.
در همین گزارش قیمت متوسط هر کیلو برنج ایرانی “درجه یک” در دی ماه امسال ۵۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده؛ که پارسال قیمت این خوراکی ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود.
نگاهی به جزئیات تغییر قیمت‌های اقلام خوراکی در ایران نشان می‌دهد که اکثر کالاها شاهد افزایش قیمت بوده‌اند؛ این در حالیست که مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه را ۴۲/۴ درصد اعلام کرده است.
طی ماه‌های اخیر، بر اساس منابع رسمی، تورم سالانه که برای بیش از یک سال رو به افزایش بود به طور جزئی شروع به کاهش کرد که دولت ابراهیم رئیسی از آن به عنوان “موفقیت” یاد می‌کند.
بانک مرکزی ایران سال پیش (۱۳۹۹) و در دوران ریاست عبدالناصر همتی، هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود که این رقم حالا به نزدیک دو برابر رسیده است.
“با انشاالله گفتن که کار پیش نمی‌رود”
روند گرانی اقلام اساسی در ایران در حالی بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافته، که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از محورهای اصلی پیشنهادی دولت ایران در بودجه سال آینده بود که کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده است.
علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی را “تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم” دانسته است.
اشاره او احتمالا به نگرانی از پیامدهای تورمی و احتمال اعتراضات با تشدید مشکلات معیشتی است.
آقای رضایی گفته: “دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود اما با انشاءالله گفتن که کار پیش نمی رود.”
او گفته: “این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.”
پیشتر مجلس شورای اسلامی با “فوریت” حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده بود و گفته بود آن را بصورت عادی بررسی می‌کند که حالا کمیسیون تلفیق در بررسی خود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرده است.
دولت ایران در صدد بود با حذف ارز دولتی ملبغ یارانه‌ها را بیشتر کند که فعلا اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
طی سال‌های گذشته به‌تدریج فهرست اقلام مشمول دریافت ارز دولتی کوچک‌تر شد که دلیل عمده آن هم محدود شدن منابع ارزی ایران بوده است.
بی بی سی: