آوار گرانی بر مردم؛ جهنم معیشتی در اقتصاد جمهوری اسلامی

By | اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۵

تورم بی‌سابقه، سفره‌های کوچک‌، بیکاری، بی‌ثباتی و آینده‌ای مبهم؛ اقتصاد ایران برای بخش بزرگی از جامعه به جنگ برای بقا تبدیل شده است.

امیر ۵۱ ساله تا دو ماه پیش در یک شرکت نرم‌افزاری برنامه‌نویس شاغل بود، حالا بیشتر ساعات روز پشت فرمان پرایدی است که با آن در اسنپ کار می‌کند. امیر می‌گوید: “با مدرک فوق‌لیسانس، روزی ده ساعت مسافربری می‌کنم تا فقط اجاره خانه در بیاید. اقتصاد ایران شبیه آسانسوری شده که با سرعت فقط به سمت پایین می‌رود.”

این تصویر در ایرانِ امروز، دیگر یک استثنا نیست؛ آمارها به‌وضوح حاکی از عقب‌نشینی تدریجی زندگی روزمره مردم از شرایط معمول معیشتی هستند. تورم مواد غذایی از ۱۱۰ درصد عبور کرده، قیمت برخی اقلام خوراکی طی چند ماه بیش از دو برابر شده و بهای گوشت قرمز در تهران از یک میلیون و چهارصد هزار تومان گذشته است. حداقل دستمزد رسمی، تنها کفاف بخشی از هزینه خوراک یک خانواده را می‌دهد و هم‌زمان سقوط ارزش ریال، موج تازه‌ای از گرانی در بازار دارو، اجاره، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی ایجاد کرده است.

در این شرایط امنیت روانی، ثبات اجتماعی و تصور زندگی عادی برای بخش بزرگی از جامعه در حال محو شدن است. از رانندگان تاکسی اینترنتی تا نیروهای متخصص، از کارگران تا صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، روایتی مشترک در حال شکل‌گیری است: تلاش بیشتر، درآمد بی‌ارزش‌تر و آینده‌ای که هر روز تاریک‌تر و هراس‌آورتر به نظر می‌رسد.

صاحب یک کتابفروشی در تهران می‌گوید: «بیشتر رهگذرها دیگر حتی به قیمت‌ها نگاه نمی‌کنند. کتاب برای خیلی‌ها از سبد خرید حذف شده است. مردم باید خرج خوراک و اجاره را بدهند. برای ما هم اوضاع همین است. هزینه اجاره، چاپ، کاغذ و حمل‌ونقل و حتی پلاستیک‌های بسته‌بندی چند برابر شده‌اند.»

حذف تدریجی مواد غذایی از سفره‌ها

شاخص‌های منتشرشده از سوی منابع داخلی ایران نیز، نمایی نگران‌کننده از وضعیت معیشتی مردم نشان می‌دهند. روغن خوراکی نسبت به چند ماه قبل بیش از ۲۰۰ درصد گران‌تر شده، هر شانه تخم‌مرغ در برخی مناطق به حدود ششصد هزار تومان رسیده است و مرغ کیلویی بیش از سیصد و پنجاه هزار تومان فروخته می‌شود؛ در این شرایط بسیاری از کالاهای خوراکی عملاً از توان خرید بخش بزرگی از جامعه خارج شده‌اند. دامنه گرانی تنها به مواد غذایی محدود نمانده و افزایش مداوم قیمت‌ها، از بازار خودرو و مسکن تا کوچک‌ترین اقلام مصرفی را نیز دربرگرفته است.

شهلا دانشفر، سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی، معتقد است تخریب زیرساخت‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها و از بین رفتن فرصت‌های شغلی باعث شده جامعه ایران با موجی تازه از بیکاری روبه‌رو شود.

شهلا دانشفر: تنها هزینه خوراکی‌های ضروری حداقل ۸۵ درصد از حداقل دستمزد یک خانوار را می‌بلعد

او در گفت‌وگویی درباره پیامدهای این وضعیت توضیح می دهد: «اقتصاد جمهوری اسلامی مدت‌هاست وارد مرحله فروپاشی شده و پس از ۴۸ سال غارت، فساد و سیاست‌های جنگ‌افروزانه، جنگ اخیر این بحران را عمیق‌تر کرده است. طبق آمار حکومتی تورم سالانه به بیش از پنجاه درصد رسیده است و بانک مرکزی از افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی شاخص بهای “گروه اختصاصی کالا” در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر می‌دهد. اما حداقل مزد کارگران برای سال جاری حدود ۱۶.۵ میلیون تومان تعیین شده است. بدین ترتیب تنها هزینه خوراکی‌های ضروری حداقل ۸۵ درصد از حداقل دستمزد یک خانوار را می‌بلعد و برای بسیاری از خانواده‌ها امکانی برای تأمین سایر نیازهای اولیه زندگی باقی نمی‌ماند. بنابراین مسئله امروز از بحران‌های معیشتی فراتر است. بحث بر سر فاجعه‌ای بزرگ‌تر یعنی گرسنگی، سونامی بیکاری و سقوط معیشتی کل جامعه است.»

بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند “مصرف گوشت، ماهی، لبنیات و حتی میوه” را به شکل محسوسی کاهش داده‌اند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند مواد غذایی مانند “ماکارونی اکنون برای بخشی از مردم به کالایی گران تبدیل شده است” و تخم‌مرغ که سال‌ها به‌عنوان جایگزین ارزان گوشت شناخته می‌شد، اکنون برای بسیاری از خانواده‌ها “کالایی لوکس” محسوب می‌شود و این نشان از افت کیفیت تغذیه، افزایش سوء‌تغذیه در کودکان و تعمیق بحران سلامت عمومی در کشور دارد.

برخی کارشناسان حوزه سلامت در ماه‌های اخیر بارها نسبت به کاهش مصرف پروتئین و لبنیات در میان خانواده‌های کم‌درآمد هشدار داده‌اند.

سقوط طبقه متوسط و ناامنی اقتصادی

روایت‌های روزمره مردم حاکی از این است که علاوه بر کارگران و فعالان فضای مجازی، بسیاری از کارمندان، فعالان حوزه دیجیتال و نیروهای متخصص یا شغل خود را از دست داده‌اند یا با وجود اشتغال، دیگر قادر به تأمین بخش مهمی از هزینه‌های زندگی نیستند. حتی مشاغلی که زمانی نماد ثبات اقتصادی محسوب می‌شدند، اکنون در تأمین هزینه‌ها ناتوان مانده‌اند. شکاف میان درآمدها و قیمت کالاها یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این روند است.

در گزارشی درباره بازار خودرو و موبایل آمده است: “اگر یک کارمند تمام درآمد خود را پس‌انداز کند و هیچ هزینه‌ای نداشته باشد، در این شرایط ۲۲ سال زمان نیاز دارد تا بتواند یک خودرو و یک تلفن همراه بخرد.”

دانشفر معتقد است این وضعیت تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه ساختار اجتماعی ایران را نیز دستخوش تغییر کرده است. به گفته او: «این روند به قطبی‌تر شدن جامعه منجر شده و بخش بزرگی از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر سقوط کرده‌اند.»

این گزاره‌ها نه صرفاً هراس‌های اقتصادی، که نشانه‌های فروریختن “زندگی عادی” برای بخش بزرگی از جامعه هستند. کاهش توان خرید و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، به بخشی از تجربه روزمره میلیون‌ها نفر در ایران تبدیل شده است. صاحب کسب‌وکاری دیگر در شبکه‌های اجتماعی در شرح وضعیت خود نوشته است: «بارها از اول شروع کردم، اما حالا دیگر رسیده‌ام به زیر صفر؛ اجاره، حقوق پرسنل، گرانی، گرانی… کارم در آستانه نابودی است. این فقط داستان من نیست.»

قربانیان فشار ارزی

افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است. طبق گزارش‌ها، قیمت دلار آزاد در ایران به محدوده ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است. سقوط ارزش ریال باعث افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی، مواد غذایی، دارو و هزینه حمل‌ونقل شده است. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از خانوارهایی که پیش‌تر توان مدیریت حداقلی هزینه‌های خود را داشتند، اکنون با ناامنی اقتصادی دائمی روبه‌رو هستند. در مقابل، به گفته کارشناسان، ساختار اقتصادی کشور در اختیار “گروه‌های محدودی” قرار گرفته که بخش بزرگی از منابع را کنترل می‌کنند.

دانشفر که کارگران و توده مردم را قربانیان اصلی این وضعیت می‌داند، معتقد است آنچه امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود فقط یک بحران مقطعی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها فساد ساختاری، سوءمدیریت، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌های حکومت است.

او تاکید می‌کند: «باندهای حکومتی یعنی بیت رهبری، مجلس، سپاه و دولت که کل اقتصاد کشور را در دست دارند، بزرگ‌ترین کارفرمایان هستند و امروز با استفاده از فضای جنگی به تعرضات معیشتی خود به کارگران و کل جامعه شدت داده‌اند. حکومت خوشحال است که سرنگون نشده است و همه سعی او برای بقا است. از همین رو می‌کوشد تا تمام امکانات جامعه را صرف بازسازی نیروهای سرکوب و تأسیسات اتمی و موشکی و کمک به تروریست‌های نیابتی کند و برای تأمین آن به هجوم گسترده‌تر به سفره‌های مردم روی آورده است.»

اعتراض زیر فشار معیشت

در کنار بحران معیشتی، سرکوب اعتراضات نیز ادامه دارد. در همین حال، اعتراضات کارگری و صنفی در بخش‌های مختلف ادامه داشته است. کارگران صنایع نفت، معادن، کارخانه‌ها، معلمان و بازنشستگان بارها در اعتراض به دستمزدها، وضعیت معیشتی و تأخیر در پرداخت حقوق تجمع کرده‌اند.

دانشفر معتقد است وخامت شرایط اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر شود: «جامعه به شدت انفجاری است و خیزشی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر که هدف آن پایان دادن به ساختارهای فاسد و مافیایی حاکم است، در چشم‌انداز نزدیکی قرار دارد.» او به اعتراضات کارگری در صنایع نفت، خودروسازی و معادن اشاره می‌کند و می‌گوید: «امروز با وجود سرکوب دیوانه‌وار حکومت، اعتراضات دارد در میان کارگران و بخش‌های مختلف جامعه سر بلند می‌کند.»

بحران سلامت و مهاجرت اجباری نیروهای متخصص

برخی تحلیلگران معتقدند ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از بحران اقتصادی داشته باشد؛ از رشد حاشیه‌نشینی گرفته تا بحران‌های سلامت روان. در بسیاری از شهرها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که خانواده‌ها ناچار به حذف بخش مهمی از هزینه‌های درمان، آموزش و تغذیه شده‌اند.

بانک مرکزی ایران در گزارش‌های رسمی خود از ادامه روند صعودی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خبر داده است. در بسیاری از خانواده‌ها، حذف هزینه‌های درمان و آموزش به واقعیتی روزمره تبدیل شده است. برخی خانواده‌ها مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند، خرید داروهای غیرفوری را حذف می‌کنند یا کلاس‌های آموزشی فرزندان خود را کنار می‌گذارند.

برخی داروخانه‌ها نیز از کاهش توان مردم برای خرید داروهای تجویزی خبر می‌دهند و می‌گویند “بسیاری از بیماران نسخه‌های خود را ناقص تهیه می‌کنند یا خرید دارو را به تعویق می‌اندازند. ” پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای گسترده‌ای برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد.

به موازات این معضلات، موج مهاجرت نیروهای متخصص از کشور همچنان رو به افزایش است. بسیاری از متخصصان حوزه فناوری، پزشکی، مهندسی و دانشگاهی می‌گویند کاهش چشم‌انداز اقتصادی، نبود امنیت شغلی و بی‌ثباتی اجتماعی از دلایل اصلی تصمیم آن‌ها برای ترک کشور بوده است. از سوی دیگر، برخی خانواده‌ها نیز به دلیل هزینه سنگین اجاره و زندگی در کلان‌شهرها، ناچار به مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر یا حاشیه شهرها شده‌اند.

تورم؛ مالیات نانوشته ساختار سیاسی

در حالی که تورم همچنان صعودی است ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد و بخش بزرگی از جامعه زیر فشار معیشتی قرار دارد، پرسش اصلی برای بسیاری از مردم این است که آیا بدون تغییرات گسترده اقتصادی و سیاسی، راهی برای خروج از این بحران وجود دارد؟

دانشفر پاسخ روشنی به این پرسش می‌دهد: «راه‌حل اقتصادی برای حل بحران معیشتی بدون تغییرات بنیادی سیاسی، در نظامی که اساسش بر رانت‌خواری، فساد، چپاول و سرکوب بنا شده، بی‌معناست. بحران اقتصادی جمهوری اسلامی فقط یک بحران اقتصادی نیست؛ بحرانی سیاسی و ساختاری است که ریشه در بنیان‌های همین نظام دارد.»

او معتقد است اقتصاد ایران امروز دیگر صرفاً با رکود یا تورم مواجه نیست، بلکه بخش بزرگی از جامعه با نوعی فرسایش دائمی معیشت و بی‌ثباتی اجتماعی روبه‌روست.

به باور برخی از مردم، تورم اکنون به نوعی”مالیات جنگ” تبدیل شده که بیشترین فشار آن بر فقیرترین لایه‌های جامعه وارد می‌شود. بسیاری از مردم دیگر نه به خرید خانه فکر می‌کنند، نه به پس‌انداز و نه حتی به ارتقای کیفیت زندگی؛ بلکه تمرکز اصلی آن‌ها بر زنده ماندن و رسیدن به ماه بعدی است.

برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند ادامه روند کنونی می‌تواند آثار بلندمدتی بر ساختار اجتماعی ایران بگذارد. کاهش قدرت خرید، گسترش فقر و فرسایش طبقه متوسط معمولاً فقط به بحران اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه اعتماد اجتماعی، احساس امنیت و امید به آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای بخش بزرگی از جامعه، بحران اقتصادی کنونی دیگر یک دوره موقت یا نوسان قابل‌تحمل تلقی نمی‌شود، بلکه به وضعیتی فرسایشی تبدیل شده که چشم‌انداز آینده را تاریک کرده است. وضعیتی که گاه به “باتلاقی” تشبیه می‌شود که در آن نیروی کار، هرچه بیشتر دست‌وپا می‌زند بیشتر فرو می‌رود.
آبان سرایی
دویچه وله 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *