– سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از ابتدا بازوهای اقتصادی خود را مستقل از دولت پرورش داد، در ماه‌های اخیر به دنبال رسمیت بخشیدن به «نقش ویژه» اقتصادی خود همراه با جاسازی‌های سیاسی است.
– «برادران قاچاقچی» که پیش از این بخشی از درآمد خود را از طریق مافیاهای اقتصادی- تجاری کسب می‌کردند حالا آشکارا صاحب بخشی از صنایع نفت و گاز کشور شده‌اند.
– قراردادهای تهاتر که صنعت نفت بر اساس بودجه ۱۴۰۱ در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌دهد، بیانگر این است که این نیروی امنیتی- نظامی قصد دارد در صورت توافق احتمالی و لغو تحریم‌ها نیز شبکه قاچاق و سلطه خود بر نفت را حفظ کند.
– حضور پاسداران در مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت، از کابینه تا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، بخشی از پروژه حکمرانی انحصاری این نهاد نظامی- ایدئولوژیک است.
– دفاع علی خامنه‌ای از فساد و پولشویی سپاه پاسداران نیز حمایت از جریانیست که فراتر از جناحین حکومت در حال صف‌آرایی است.
در روزهای گذشته بازنشر یک فایل صوتی از گفتگوی چند تن از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر فساد گسترده مالی و فعالیت مافیایی در این نهاد نظامی- امنیتی را برجسته کرد. آرایش جدید در نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد جریانی در آن شکل گرفته که به دنبال حکمرانی فراحکومتی در جمهوری اسلامی است.
این فایل صوتی مربوط به جلسه‌ای در سال ۱۳۹۷ است که در آن محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید که قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس که توسط پهپادهای ایالات متحده در عراق کشته شد، از تشکیل پرونده فساد مالی برای برخی افراد مرتبط با «هلدینگ یاس» بسیار ناراحت بوده و حتی برای حل و فصل ماجرا مستقیم به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کرده بود. سخنان محمدعلی جعفری و میرزا حسن ذوالقدرنیا معاون پیشین اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این فایل صوتی مشخص می‌کند که سردار پاسدار محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، سردار پاسدار قاسم سلیمانی، سردار پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، سردار پاسدار جمال‌الدین آبرومند و سردار پاسدار حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه (ساس) در فسادهای گسترده مالی سپاه پاسداران از جمله در فساد مالی «هلدینگ یاس» دست داشته‌اند.
«هلدینگ یاس» مشتی نمونه خروار
«هلدینگ یاس» متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۵ خرداد سال ۱۳۹۴ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد تومان با ده‌ها شرکت زیرمجموعه به فعالیت گسترده اقتصادی از جمله در حوزه خدماتی، واسطه‌‌گری تجاری، مسکن و «هایپرمارکت»های زنجیره‌ای «یاس» آغاز به فعالیت کرد. فعالیت این هلدینگ تا اواخر سال ۱۳۹۶ ادامه داشت و پس از آن میرزا حسن ذوالقدرنیا و سعید محمد به عنوان بازرسان این هلدینگ مراحل تسویه آن را پیش بردند.
یک سال پیش در اسفند ۱۳۹۹ خبری درباره تأیید رای دادگاه نظامی تهران علیه متهمان فساد در شرکت «هلدینگ یاس» توسط دیوان عالی کشور منتشر شد. بر اساس این حکم، عیسی شریفی قائم‌مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران به ۲۰ سال زندان و استرداد رشوه‌های دریافتی، سردار پاسدار محمود سیف معاون وقت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ۳۰ سال زندان و استرداد مال نامشروع حاصل از فساد، مسعود مهردادی قائم‌مقام اقتصادی بنیاد تعاون سپاه پاسداران به دو سال زندان و محمود خاکپور به ۵ سال و شش ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
اینهمه در حالیست که فساد اقتصادی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها به پرونده «هلدینگ یاس» مربوط و محدود نمی‌شود. در سال ۹۳ سردار پاسدار محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران مبلغ ۱۲ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برابر با چهار میلیارد دلار از اموال شهرداری تهران را به شرکت «رسا تجارت» از زیرمجموعه‌های تعاون سپاه پاسداران واگذار کرد که به «فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی» معروف شد. در یکی دیگر از تخلفات افشاشده‌ی این نهاد نظامی- عقیدتی، در حالی که ۴۹ درصد سهام فولاد خوزستان در اختیار آن بود، مسئولان سپاه پاسداران طی سال گذشته در حال تلاش برای «دخل و تصرف غیرقانونی» در بقیه سهام این شرکت بودند. نقش پررنگ سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف عمرانی، نفتی، خدماتی و تجاری دست سرداران و مافیاهای وابسته به این نهاد را برای ارتکاب انواع اختلاس، رانتخواری، رشوه‌گیری و به جیب زدن ثروت ملی در کشور باز گذاشته است. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارشی که نوامبر ۲۰۲۱ درباره فساد مالی در حوزه نظامی و امنیتی کشورهای مختلف منتشر کرد، فساد حوزه‌های امنیتی- نظامی جمهوری اسلامی را در رده «بحرانی» ارزیابی کرده بود.
سنگر به سنگر با حمایت خامنه‌ای
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از ابتدا بازوهای اقتصادی خود را مستقل از دولت پرورش داد، در ماه‌های اخیر به دنبال رسمیت بخشیدن به «نقش ویژه» اقتصادی خود همراه با جاسازی‌های سیاسی است.
نخستین گام‌های پروژه حکمرانی انحصاری سپاه پاسداران با فرستادن اعضای این نهاد به یازدهمین مجلس شورای اسلامی برداشته شد. نه تنها سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس این مجلس گوش به فرمان خامنه‌ای شد بلکه دست‌کم ۲۳ سردار و عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج بر کرسی‌های مجلس یازدهم تکیه زده‌اند و هفت عضو از ۱۲ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز متشکل از همین فرماندهان و سرداران است!
مرحله دوم این پروژه با تشکیل سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی در امرداد ۱۴۰۰ به اجرا درآمد. حضور سرداران و اعضای رده بالای سپاه پاسداران در هیئت دولت و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، نفوذ و تسلط این جریان در قوه مجریه جمهوری اسلامی و حوزه اجرایی کشور را تثبیت کرد.
بیش از ۲۰ فرمانده و سردار سپاه پاسداران در کابینه و دیگر بخش‌های دولت از جمله مناطق آزاد تجاری و استانداری‌ها منصوب شده‌اند. سپاه پاسداران بدون «کودتا»یی که چند سال پیش احتمال آن مطرح شده بود، در عمل قوه مجریه را که آن نیز گوش به فرمان «بیت رهبری» است تسخیر کرد.
تسلط بر قوه مجریه از نظر امنیتی نیز برای علی خامنه‌ای مهم است چرا که تضمین‌کننده سرکوب مردم معترض و مخالفان نظام در استان‌های مختلف است. برای سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما در دست داشتن کرسی‌های مدیریت کلان کشوری و استانی، فتح سنگر دیگری برای پیشبرد برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ی این نهاد نظامی- ایدئولوژیک است. برای نمونه هیئت دولت ابراهیم رئیسی در حالی که بسیاری از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را به فرماندهان سپاه سپرده، اعلام کرده که از سال آینده اختیارات استانداری‌ها افزایش خواهد یافت. با این تصمیم که از سوی احمد وحیدی وزیر کشور سپاهی دولت رئیسی به عنوان «تحول حکمرانی در استان‌ها» عنوان شده، استانداری‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری و اجرا پیدا خواهند کرد.
هدف نهایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تا کنون به صورت پنهان و چراغ خاموش، امپراتوری اقتصادی- مافیایی خود را در کشور گسترش می‌داد، تثبیت قدرت اقتصادی بلندمدت خود در ایران است. اگرچه محمود احمدی‌نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی از سپاهیان به عنوان «برادران قاچاقچی» نام برده که با در دست داشتن اسکله‌های غیررسمی در جنوب کشور به قاچاق مشغول هستند اما حالا سپاه بطور رسمی وارد عرصه تجارت اعم از قاچاق و غیرقاچاق شده است.
در ماه‌های گذشته چند خبر مهم منتشر شد که نشان‌دهنده‌ی در دست گرفتن شاهرگ‌های اقتصادی کشور در دست سپاه پاسداران است. گزارش‌ها نشان می‌دهد اختیار میدان گازی چالوس به مدت نیم قرن به سپاه پاسداران سپرده شده است. دولت رئیسی همچنین از دو قرارداد مهم تهاتر نفت با سپاه رونمایی کرده است. نخستین مورد اختصاص سه میلیارد دلار از محل تهاتر نفت برای خودکفایی در تولید برنج است که میان وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و سپاه بسته خواهد شد. قرارداد دیگر اختصاص دو هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر نفت خام با قرارگاه «خاتم الانبیاء» برای تکمیل مصلاهای کشور است.
قراردادهای تهاتر صنعت نفت که بر اساس بودجه ۱۴۰۱ در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد، بیانگر اینست که این نیروی امنیتی- نظامی قصد دارد در صورت توافق احتمالی و لغو تحریم‌ها نیز شبکه قاچاق و سلطه خود بر نفت را حفظ کند. از سوی دیگر سپاه اگرچه در یک دهه گذشته به اسم دور زدن تحریم‌ها، در قاچاق نفت دست داشت و بخشی از درآمد خود را از طریق مافیاهای اقتصادی- تجاری کسب می‌کرد، حالا آشکارا صاحب بخش مهمی از صنایع نفت و گاز کشور شده است.
آرایش جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر سایه حمایت‌های ویژه رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. دفاع علی خامنه‌ای از فساد و پولشویی سپاه پاسداران نیز حمایت از جریانیست که فراتر از جناحین حکومت در حال صف‌آرایی است. خامنه‌ای روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، در واکنش به فایل صوتی منتشر شده که درستی آن از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز صحت آن تأیید شده، گفت: «به ارکان انقلاب تهمت می‌زنند؛ به مراکزی که در پیشرفت انقلاب نقش داشتند تهمت می‌زنند؛ یک روز به مجلس شورای اسلامی، یک روز به شورای نگهبان و یک روز به سپاه؛ امروز نوبت سپاه است؛ به سپاه تهمت می‌زنند و در ضمن، به شهید بزرگوار شهید سلیمانی لجن‌پراکنی می‌کنند.»
اینهمه در حالیست که تلاش جریان نظامی- ایدئولوژیک در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حکمرانی فراحکومتی و تثبیت جایگاهی فراتر از جناحین اصلاح‌طلب و اصولگرا و غیره، از «دولت در دولت» به زورآزمایی و معادله‌ی قدرت برای تشکیل «نظام در نظام» تبدیل شده است.
روشنک آسترکی
کیهان لندن: