هر سال در روزهای منتهی به عید یکی از مهمترین مذاکرات سه جانبه در ایران در وزارت کار برگزار می‌شود. نمایندگان دولت، کارگران و کارفرماها در نشستی که اغلب تا ساعت‌ها و گاهی نیمه شب طول می‌کشد، درباره افزایش سالیانه دستمزد کارگران چانه می‌زنند. امسال اعلام شد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید. در حالی که پیش از این، در دی ماه سخنگوی دولت از ۲۹ درصد افزایش حداقل حقوق در سال آینده خبر داده بود اما در نهایت این افزایش به ۵۷ درصد رسید.
البته همان موقع غلامحسین رضوانی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی گفته بود در بودجه سال آینده دولت ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته، ولی این افزایش پاسخ‌گوی تورم نیست. او از مردم خواسته بود برای حفظ منافع کشور «یکی دو سال مشکلات را تحمل کنند» تا مشکل تورم حل شود.
خبر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران واکنش‌های بسیاری برانگیخت؛ چون افزایش حقوق حداقل بگیران دومینووار به سایر حقوق‌بگیران و سپس اقلام خوراکی، کرایه تاکسی و اجاره خانه تسری پیدا می‌کند و گرانی از سال پیش بیشتر می‌شود. انتشار خبر موجب صف‌آرایی موافقان و مخالفان در فضای مجازی و رسانه‌ها شد. عده‌ای مصر بودند کارگران با این مبلغ که هیچ، با سه برابر این هم از پس زندگی برنمی‌آیند و مدافعان کارفرماها استدلال می‌کردند به دلیل تورم و رکود اقتصادی همزمان، این افزایش منجر به اخراج و بیکاری گسترده کارگران خواهد شد.
اما در این میان این سوال اساس مطرح است که آیا در جامعه‌ای که خط فقر در آن ۱۱ میلیون تومان اعلام شده کارگر حداقل بگیر با همان دستمزد افزایش یافته به مبلغ ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان، می‌تواند از پس اداره زندگی برآید؟ پاسخ به روشنی خیر است. پس چرا خیلی از اقتصاددان‌ها و فعالان حوزه کارگری نیز با افزایش ۵۷ درصدی مخالف بودند؟
حسین سلاح ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، در این باره نوشت: «رشد اسمی حداقل حقوق کمکی به معیشت مردم نمی‌کند. بهبود زندگی اقتصادی آحاد ملت نیازمند برقراری ثبات در نظام تولید و تجارت است. برای تحقق این امر دولت باید: ریسک سیاسی را کاهش دهد، کیفیت حکمرانی اقتصادی را افزایش دهد و از خاصه خرجی در منابع عمومی خودداری کند».
تجربه‌اندوزی از گذشته
از زمانی که ایران دچار رکود اقتصادی و تورم فزاینده شده هر سال افزایش حقوق کارگری به تورم بیشتر و در نتیجه ضعیف شدن تولید و در نهایت اخراج کارگران منتهی شده است. نگرانی فعالان اقتصادی از این روست که این افزایش ۵۷ درصدی موجب تعدیل نیروی گسترده در شرکت‌ها و کارهای خدماتی خرد خواهد شد چون کارفرماها خود در مضیقه‌اند و از پس پرداخت حقوق برنمی‌آیند. در نهایت اگر فرضا ۴ کارمند داشته باشند ناچار می‌شوند سه نفر را اخراج کنند و از تنها کارمند باقی مانده بخواهند کار نیروهای اخراج شده را هم انجام دهد.
علی مروی، کارشناس اقتصاد در حساب کاربری توییتری خود برندگان افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را وزیر رفاه و سازمان تامین اجتماعی دانست چرا که به گفته او تلقی عمومی این است که این کار به نفع کارگران است و از این حیث احتمالا اعتبار اجتماعی ولو کمی برای وزیر ایجاد می‌شود در حالی که، هزینه‌ها و تبعات این تصمیم (افزایش بخش غیررسمی، کاهش امنیت شغلی کارگران، کاهش شدید بخش غیررسمی) که با تاخیر بروز می‌کند به پای آنان نوشته نخواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم نفع خواهد برد چون حق بیمه‌ها افزایش خواهد یافت.
مروی اما در گفتگو با روزنامه ابتکار به موضوع افت کیفیت هم اشاره می‌کند و می‌پرسد: « بدون شک افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده می‌تواند سبب تعدیل نیرو شود… و ممکن است عواقبی مانند افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد. اما در این میان چند سوال بسیار مهم مطرح می‌شود و آن هم این است که فاصله بین دستمزد کارگران با معیشت‌شان چقدر است؟ اگر این فاصله کم نشود آیا خطر کاهش بهره‌وری، خطر افت کیفیت و خطر رکود را نخواهیم داشت؟ آیا این خطرها بیشتر از خطر احتمالی افزایش حقوق و تعدیل نیرو نیست؟»
در مقابل مدافعان معتقدند افزایش دستمزد به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود و سیاست سرکوب دستمزد به بهانه افزایش اشتغال، در اقتصاد رانتی و انحصاری ایران فقط کلاه گشادی است که سر کارگران می‌رود. همین امسال قرار بود مجلس انقلابی بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای جهاد تبیین مصوب کند. پس روشن است که پول در کشور هست اما به قول سلاح ورزی صرف «خاصه‌خرجی» حاکمان می‌شود.
در تازه‌ترین تحولات اقتصادی نیز مجلس با حذف ارز ترجیحی موسوم به دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد که به‌گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزایش قیمت مجدد برخی اقلام خوراکی در سال آینده، از جمله مرغ و تخم‌مرغ بین ۵۰ تا۷۰ درصد، از پیامدهای آن است.
روزنامه جمهوری اسلامی با برشمردن ایرادهای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به مواردی مثل، افزایش قیمت‌ها، تعدیل نیروها، تعطیلی برخی کارگاه‌ها، اختلال در اشتغالزایی، افزایش هزینه بیمه و مالیات بر حقوق کارگران اشاره می‌کند. در پاسخ به سوال برای رفع مشکلات کارگران چه باید کرد؟ به موضوع جهاد تبیین می‌رسد: «مجلس که می‌تواند برای اموری از قبیل «جهاد تبیین» ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول‌ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه‌های اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی‌دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مشکلات معیشتی مردم، بهترین روش برای جهاد تبیین است.»
سرکوب دستمزد کارگران حق‌کشی است
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» با بیان اینکه خط فقر در تهران برای یک خانواده ۴ نفره ۱۲ میلیون تومان است، گفت: افزایش دستمزد کارگران حتی با رشد ۵۷ درصدی آن به دلیل رشد نرخ بالای تورم در کشور و گرانی کالا و خدمات در بازار رقم چشم گیری نیست و این رقم فقط نیازهای اولیه زندگی یک خانوار را تامین می‌کند.
راغفر با اشاره به احتمال تعطیلی کارگران می‌پرسد: آیا نظام تامین اجتماعی می‌تواند بیکاران را تامین کند؟ و یا در صورت تعدیل نیرو از آنها دفاع کند، تا بیکار نشوند؟ در چنین شرایطی است که نبود امنیت شغلی و کار موجب شده است تا خیلی از نیروی کار از کشور خارج و به دیار غربت بشتابند، چرا که به درستی می‌دانند آینده مبهمی از لحاظ شغلی پیش روی آنهاست.
به گفته این اقتصادان که نخستین ترسیم‌کننده نقشه خط فقر در کشور نیز است سرکوب دستمزد کارگران متناسب با رشد نرخ تورم حق کشی است و نتیجه آن نارضایتی انباشته آنهاست که امروز در جامعه به چشم می خورد. در چنین شرایطی مشخص است که هیچ آینده‌ای برای چشم‌انداز توسعه بخش تولید و صنعت کشور وجود ندارد، چرا که بهره‌وری مطلوب در بخش تولید به دلیل نارضایتی کارگران حاصل نمی‌شود. راغفر معتقد است با توجه به رشد تورم و قیمت‌ها در بازار، دستمزدها نیز باید متناسب با آن رشد می‌کرد تا قشر کارگری با فشار اقتصادی مضاعفی مواجه نشود، موضوعی که الان در دستور کار سیاستگذاران جمهوری اسلامی نیست.
زیتون- فروغ ایزدی: