سندی به بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد وقتی نهادهای امنیتی و قضایی در ایران به این نتیجه می‌رسند که زیان حضور فعالان و ناراضیان در داخل ایران بر منافع آن غلبه دارد، سعی می‌کنند آنها را ناچار به ترک کشور کنند.
این سند که گروه سایبری “عدالت علی” در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده از تداخل کار وزارت اطلاعات با “سپاه تهران” هم حکایت دارد و اینکه وزارت اطلاعات بر زندگی شخصی ناراضیان “اشراف” دارد.
این نامه چهار بند دارد، موضوع بند اول “رفع ممنوع‌الخروجی” نرگس محمدی، فعال سیاسی، است و اینکه خانم محمدی با “مظلوم‌نمایی” و “تحریک احساس مخاطبان”، از ممنوع‌الخروج بودنش “سوء‌استفاده رسانه‌ای” می‌کند.
از این رو نامه توصیه می‌کند ممنوع‌الخروجی خانم محمدی با “هدف مدیریت اطلاعاتی، ترجیح منافع خروج از کشور به مضار آن، عدم خروج مشارالیها از کشور برای عدم خودتخریبی، تخریب وجهه در میان معاندین، افزایش شکاف میان وی و مسیح علینژاد” لغو شود.
تعمیق اختلافات “عناصر ضد انقلاب”
در این نامه “خیلی محرمانه” به تاریخ پانزده آبان ۱۴۰۰، مدیر کل قضایی-اطلاعاتی وزارت اطلاعات به صحبت های طرح شده در جلسه ای اشاره می‌کند که پیشتر در تاریخ ۱۷ شهریور با معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس داشته تا “رهنمود قضایی” بگیرد.
مدیر کل قضایی-امنیتی وزارت اطلاعات در ادامه منافع خروج خانم محمدی از ایران را با جزئیاتی بیشتر شرح می‌دهد: “تحرکات اخیر وی و رفتارهای صورت گرفته توسط دستگاه‌های امنیتی با نرگس محمدی و عدم دستگیری‌اش، زمینه اختلافات متعددی را در میان مادران کشته‌شدگان اغتشاشات آبان ۹۸ و سایر معارضین نظیر مسیح علینژاد، فراهم آورده که رفع ممنوع‌الخروجی و سفر به خارج کشور و رسانه‌ای شدن این موضوع می‌تواند باعث تعمیق این اختلافات و جلوگیری از همگرایی آنها شود. لازم به ذکر است عده زیادی از عناصر ضدانقلاب داخل و خارج کشور، نرگس محمدی را در طیف فتنه ۸۸ می‌دانند.”
نویسنده نامه اضافه می‌کند که ممنوع‌الخروجی جلوی فعالیت‌های خانم محمدی را نمی‌گیرد: “با عنایت به پیشرفت شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌ها وی می‌تواند جلساتش با سفارتخانه‌ها و اتباع بیگانه را به صورت مجازی برگزار کند که در برخی موارد مصاحبه‌هایش با تلویزیون‌های اروپایی را به این روش انجام می‌دهد لذا ممنوع‌الخروجی‌اش اثری در کاهش اقدامات مجرمانه‌اش نخواهد داشت.”
مدیرکل وزارت اطلاعات در نهایت اینگونه ارزیابی می‌کند که: “نرگس محمدی در خارج کشور قابلیت خاصی برای به چالش کشیدن نظام اسلامی ندارد و این موضوع یکی از دلایل عدم همراهی وی با همسرش تقی رحمانی هنگام فرار از کشور بوده است.”
“تقابل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه”
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، که سال‌ها در ایران در زندان بوده و اکنون بیرون ایران زندگی می‌کند و این سند را دیده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت خانم محمدی پیش از رویدادهای “جنبش سبز” در سال ۱۳۸۷ ممنوع‌الخروج و جلوی خروجش از ایران گرفته شده است.
آقای رحمانی گفت همسرش همیشه خود را “فعال مدنی-سیاسی” می‌دانسته و فکر می‌کرده در ایران مفیدتر است و به زندگی در خارج از کشور علاقه‌ای نداشته، اما می‌خواسته بتواند قانونی به خارج سفر کند. آبان پارسال که نرگس محمدی برای دیدن فرزندانش اقدام به گرفتن گذرنامه کرده “دوباره به او ابلاغ شده که نمی‌تواند گذرنامه بگیرد و از کشور خارج شود.”
ده روز بعد از تاریخ این نامه که به “عدم دستگیری” اشاره می‌کند، خانم محمدی در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان آبان ۹۸ دستگیر و پس از ۶۴ روز از زندان اوین به قرچک منتقل شد. او ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به علت “مشکل تنفسی” در بیمارستان بستری شد و بعد به مرخصی پزشکی رفت اما اکنون برای بازگشت به زندان احضار شده است.
آقای رحمانی گفت دستگیری و زندانی شدن نرگس محمدی ده روز بعد از این نامه نشانه “شکست خوردن استراتژی” نهادهای امنیتی در قبال همسرش بوده است.
تقی رحمانی معتقد است نهادهای امنیتی ایران، “بر حسب شرایط” درباره ماندن یا خارج شدن ناراضیان “محاسبه سود و زیان می‌کنند” و با تغییر شرایط یا محاسبات، استراتژی خود را عوض می‌کنند.
او گفت در بیرون ایران سه خطر مخالفان را تهدید می‌کند: “انفعال، رادیکال شدن بدون پشتوانه لازم و اختلافات هژمونی‌طلبانه” و وزارت اطلاعات در خارج هم فعالانه به آنها دامن می‌زند.
“اشراف اطلاعاتی” بر زندگی مخالفان
در بندهای دیگر نامه به افراد و موارد دیگری اشاره شده از جمله “اقدام غیرهماهنگ” سپاه تهران در پرونده‌ای که شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات ارجاع داده بود و پرونده دیگری در وزارت اطلاعات که “بازپرس وقت” به سپاه تهران “واگذار” کرد.
آقای رحمانی معتقد است استراتژی وزارت اطلاعات “بی‌اثر کردن و گاهی سرکوب” است اما استراتژی اطلاعات سپاه “سرکوب” است.
در سال‌های اخیر در موارد مختلف، موضوع موازی‌کاری، رقابت و حتی تقابل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مطرح شده و به نظر آقای رحمانی یکی از دلایل آن وقتی است که استراتژی بی‌اثر کردن وزارت اطلاعات با استراتژی سرکوب اطلاعات سپاه تداخل می‌کند.
در ادامه نامه به موضوعات دیگری هم اشاره شده، اینکه مدیرکل وزارت اطلاعات به دادستان تهران درباره “آخرین وضعیت زندگی شخصی سوژه‌ها” که “ماحصل اشراف اطلاعاتی” بوده توضیحاتی داده است. در این نامه همچنین به “اقدامات ناصواب عوامل سپاه در خصوص زنان دستگیرشده” اشاره شده است. موضوعی که بسیاری از زنانی که زندان سیاسی یا امنیتی بوده‌اند از جمله خانم محمدی بارها به آن اشاره کرده‌اند.
گروهی که خود را “عدالت علی” می‌نامد و این سند را برای بی‌بی‌سی فارسی ارسال کرده، نخستین بار با انتشار تصاویر ضبط شده از طریق دوربینهای مداربسته زندان‌های ایران شناخته شد.
در ماه‌های اخیر، اسناد و تصاویر متعددی برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، از جمله بی‌بی‌سی فارسی ارسال شده که گفته می‌شود محرمانه بوده‌اند و از طریق نفوذ در سامانه‌های کامپیوتری دستگاه‌های قضایی و امنیتی به دست آمده‌اند. درز و انتشار این اسناد، که به بدرفتاری با زندانیان، فساد دستگاه‌های اداری و رویه‌های ناعادلانه قضایی می‌پردازند، نگرانی‌هایی را در زمینه امنیت اطلاعات برای سازمان‌های حکومتی ایران به دنبال داشته است اما از سوی دیگر ابهام‌ها و سئوال‌هایی را درباره صحت این اسناد و شیوه گزینش و انگیزه افشایشان برانگیخته است.
تشخیص قطعی صحت این اسناد برای رسانه‌های مستقل، که دسترسی محدودی به اطلاعات و اسناد دولتی در ایران دارند، دشوار و در مواردی ناممکن بوده است. گذشته از این، بعضی از اسناد افشاشده حاوی اطلاعات خصوصی درباره اشخاص، از جمله مخالفان حکومت ایران هستند که انتشار کامل آنها با ملاحظات حقوقی و قانونی، از جمله در زمینه حفظ حریم خصوصی و امنیت افراد، همراه است.
بعضی از ناظران و کارشناسان بر این باورند که تلاش ایران برای ایجاد یک شبکه ملی که میزبان اطلاعات و اسناد همه سازمان‌ها و نهادهای داخلی باشد و ضعف‌های امنیتی این شبکه، به دلیل قدیمی بودن نرم‌افزارها و تکنولوژی، ممکن است یکی از دلایل ضعف امنیتی این سازمان‌ها و دسترسی آسان به اسنادشان بوده باشد. اما بعضی دیگر، نارضایتی گسترده در سال‌های اخیر را یکی از انگیزه‌های درز و افشای بی‌سابقه اطلاعات می‌دانند.
بی‌بی‌سی: