۱۵ نهاد حقوق بشری ازسازمان‌های بین‌المللی خواستند اقدامات ضروری برای خاتمه دادن به آزارهای حکومت ایران علیه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و خانواده‌های آنها انجام دهند.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در دو نوبت با هدف رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.
بیش از ۳۰۰ شاهد که از خانواده‌های جان‌باختگان، معترضان، مجروحان، بازداشت‌شدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی بودند در این دادگاه شهادت دادند.
بر اساس بیانیه‌ای که توسط نهادهای حقوق بشری منتشر شده است پس از برگزاری دور نخست دادگاه بین‌المللی آبان دست‌کم شش مورد بازداشت، احضار برای بازجویی، تهدید به مرگ و سایر اشکال آزار علیه شاهدان یا خانواده‌های آنان گزارش شده است.
از نخستین شاهدان این دادگاه که با فشار و تهدید به بازداشت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفت خانواده فرزاد انصاری‌فر از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان هستند.
امین و آرمان انصاری‌فر، پدر و برادر فرزاد انصاری‌فر به علت شهادت در این دادگاه بازداشت شده و فرزانه انصاری‌فر خواهر او نیز به اتهام اطلاع‌رسانی و پیگیری قتل برادرش به زدان محکوم شده است.
بیانیه منتشر شده همچنین تایید کرده است که نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی به وابستگان شاهدانی که خارج از کشور سکونت دارند و بصورت حضوری در دادگاه حاضر شده‌اند دستور داده‌اند روابطشان را با آنها قطع و شهادت آنها را بصورت علنی محکوم کنند.
بنا بر آنچه در این بیانیه آمده نهادهای امنیتی افراد وابسته به شاهدان ساکن خارج از کشور را تهدید کرده‌اند که در صورت تن ندادن به آنچه از آنها خواسته شده برای «مواجهه با عواقب آن» از جلمه شامل «بازداشت و آسیب به کودکان» آماده باشند.
در بخشی از این بیانیه نیز آمده است که برخی از خانواده‌ها به ناچار و «به دلیل ترس از امنیت خانواده‌های‌شان، تحت فشار قبول کردند جلوی دوربین مطالب دروغ مقامات امنیتی را بازگو کنند.» از جمله این افراد به حبیب مردوخی پدر آرام مردوخی یکی از شاهدان دادگاه آبان اشاره شده که در پی احضار به اداره اطلاعات سنندج ناچار شد یک بیانیه ویدیویی در رد آنچه پیشتر گفته بود منتشر کند.
سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده از جمله عفو بین‌الملل، فرانت لاین دیفندرز، آرتیکل ۱۹ و سازمان با هم علیه اعدام از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد مرتبط با آنچه در آبان ۹۸ در ایران رخ داده است سازو کاری مدون طراحی کند تا در رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.
از دیگر مواردی که این بیانیه به آن پرداخته «عدم پاسخگویی» مقامات ایران به دلیل «صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین الملل در اعتراضات آبان ۹۸» است.
ایران وایر: