نماینده اصفهان:«پست‌فروشی و تقسیم غنایم دو راهبرد اصلی وزیر کار است»
با آغاز کار مجلس شورای اسلامی در سال جدید، موجی از حمله‌ها به دولت ابراهیم رئیسی شروع شد. روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، روز پانزدهم فروردین از ۳۳ تذکر کتبی به اعضای دولت خبر داد. تذکرها و اظهارنظرهای منفی نماینده‌های مجلس در همان روز و روزهای بعد ادامه داشت.
خبرسازترین اظهارنظر در این زمینه متعلق به ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، بود. او در جریان نخستین نطقش در سال ۱۴۰۱ مدعی شد حضور دو یا سه نفوذی در دولت سیزدهم، کارنامه این دولت را سیاه کرده است. وزیران کار و صمت، نفوذی‌های موردنظر این نماینده نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. او در صحبت‌هایش درباره حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار، چنین گفت: «پست فروشی برای حق‌السکوت و تقسیم غنائم برای تامین هزینه‌های مالی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است.»
سخنان نماینده فلاورجان دولت را به واکنش وا‌داشت. روزنامه ایران روز شنبه، ۲۰ فروردین، با انتشار گزارشی نسبتا مفصل تلاش کرد تا به بخشی از ادعاهای موسوی لارگانی پاسخ دهد. با این حال، شمار زیادی از دیگر نماینده‌های مجلس یازدهم نیز با موسوی لارگانی هم‌نظرند. او روز دوشنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، مدعی شد تقاضای استیضاح وزیران کار و صمت که ۵۵ نماینده آن را امضا کرده‌اند، ارائه شده است، ولی هیئترئیسه مجلس یازدهم اعلام وصول نمی‌کند. ازسوی دیگر، در روزهای گذشته، فشار نماینده‌های ناراضی ادامه داشت. لطف‌الله سیاهکلی، از اعضای کمیسیون صنایع و معادن یکی از همان نماینده‌ها است که در روز شانزدهم فروردین گفت: «با قدرت دنبال استیضاح وزیر صمت هستم.».
برخی تحلیل‌های منتشرشده در روزهای اخیر، حاکی از این است که محمدباقر قالیباف در مقام رئیس مجلس، تلاش می‌کند تا تغییر ترکیب کابینه به‌دست خود سید ابراهیم رئیسی صورت گیرد و درگیری میان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم ادامه پیدا نکند. چنین برداشتی بیراه به‌نظر نمی‌رسد. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت، نیز هفته گذشته گفت: «ممکن است دولت خودش دست به تغییرهایی بزند.» از شواهد امر نیز چنین برمی‌آید که هیئترئیسه مجلس یازدهم تمایل چندانی به استیضاح وزیران دولت نداشته باشد.
با این همه، از منظر هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، ایجاد برخی تغییرهای صوری در ترکیب دولت رئیسی ضروری به نظر می‌رسد. ابراهیم رئیسی در جریان برگزاری انتخابات خرداد ۱۴۰۰ وعده‌های شگفت‌انگیز زیادی داد. ازجمله آن وعده‌ها، ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰ بود. وزیران پیشنهادی او نیز چنین حرف‌هایی کم نزده‌اند. برای مثال، حجت‌الله عبدالملکی در نوروز امسال گفت که تا پایان سال ۱۴۰۱ یک‌میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. با این وجود، نه‌تنها بهبود وضعیت معیشتی مردم در سپهر پیش رو دیده نمی‌شود، بلکه نشانه‌ها حاکی از وخیم‌ترشدن اوضاع است؛ بنابراین در چنین شرایطی منطقی به نظر می‌رسد تا هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با هدف کنترل خشم افکار عمومی، به برخی تغییرهای اندک در کابینه دست بزند.
با این همه، درگیری برخی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی با دولت سید ابراهیم رئیسی نشان‌دهنده نکته دیگری نیز بود. بسیاری از مدافعان وضع موجود در ایران، در خردادماه ۱۴۰۰استدلال می‌کردند که با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، حکومت یکدست می‌شود و به این واسطه، می‌توان به‌شکلی متمرکز حل مصائب مردم را در دستور کار قرار داد؛ اما درگیری‌های روزهای اخیر نشان از آغاز شکست پروژه یکسان‌سازی حکومت دارد.
استراتژی حکومت یکدست ازجمله طرح‌های سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌حساب می‌آید. او در بهمن ۱۳۹۷ متنی با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب منتشر کرد که در این بیانیه تحقق اهداف انقلاب اسلامی در پنج مرحله طبقه‌بندی شده بود. براساس اصول مندرج در این بیانیه، تا اینجای کار دو مرحله از پنج مرحله مدنظر –یعنی وقوع «انقلاب اسلامی» و «تشکیل حکومت اسلامی»– تحقق یافته‌اند. از این رو، تشکیل دولت، جامعه و تمدن اسلامی، اهداف سه‌گانه‌ای محسوب می‌شوند که از نظر ولی‌فقیه جمهوری اسلامی همچنان در صف تحقق ایستاده‌اند.
علی خامنه‌ای بارها گفته است دولت اسلامی مورد نظرش تنها در قوه مجریه خلاصه نمی‌شود و تمام ارکان حکومت را دربرمی‌گیرد. ترجمه حرفش همان حکومت یکدست است. آغاز همه‌گیری کرونا در ایران این شانس را به نهاد ولایت فقیه داد تا انتخابات مجلس یازدهم را آن‌گونه که صلاح می‌دانست، برگزار کند. انتخابات مهندسی‌شده اسفند ۱۳۹۸ نخستین قدم عملی در راه تاسیس دولت اسلامی بود. نتیجه کار، مجلسی متشکل از گروهی افراد پرخاشگر و بی‌‌خبر از کار دنیا شد. مثلا علیرضا سلیمی، از اعضای هیئترئیسه همین مجلس در اسفند سال گذشته گفت: «اگر FATF صادق است، اطلاعات ترور شهید سلیمانی را ارائه کند.»
اعضای این مجلس گوش به‌فرمان یکدیگرند. رهبر جمهوری اسلامی در یک سال و نیمی که از آغاز به‌کار مجلس یازدهم می‌گذرد، توانسته است به‌واسطه حضور افرادی همچون علیرضا سلیمی، کلیات بیانیه گام دوم انقلاب را به قانون تبدیل کند. سیاست‌های افزایش جمعیت ازجمله مواردی است که بیانیه مذکور بر آن تاکید دارد. نماینده‌های مجلس یازدهم در مهرماه ۱۴۰۰ قانونی را تصویب کردند تحت عنوان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که از آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا شد؛ بر اساس این قانون، روش‌های پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی جرم خواهد بود. فهرست تصویب‌شده قوانینی از این دست، بلندبالا است: تا امروز توانسته‌اند اسلام شیعی را درعمل به تنهاترین مذهب مجاز تبدیل کنند، دسترسی و استفاده از اینترنت را محدود کنند و جاده صاف‌کن دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم شوند.
دومین قدم در راه تاسیس دولت اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ برداشته شد. قوه قضاییه در آن تاریخ متنی با عنوان «سند تحول قضایی» منتشر کرد. در مقدمه سند مذکور نوشته‌اند صدور «بیانیه گام دوم انقلاب» ایجاد تغییر در دستگاه قضایی را «به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل کرده است». محمد مصدق، معاون اول محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز آبان‌ماه سال گذشته گفت این سند برای اجرای هدف‌های بیانیه گام دوم انقلاب طراحی شده است. در این سند، مجموعه‌ای از تغییر و تحول‌ها در نظر گرفته شده است که به بسته‌ترشدن فضای سیاسی، ارتقای بنیه سرکوب قوه قضاییه و درنهایت، اجرای حداکثری قوانین اسلامی منجر خواهد شد. یکی از موارد پیش‌بینی‌شده در این «سند بالادستی»، تاسیس دادگاه‌های ویژه جرم‌های سیاسی است که مدت‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده بودند: قانون جرم سیاسی را مجلس امید اصلاح‌طلب‌ها طراحی و تصویب کرد، در دوره ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه لازم‌الاجرا شد و درنهایت، پاییز ۱۴۰۰ شعبه‌هایش را در دادگستری فعال کردند.
نهاد ولایت فقیه در خرداد ۱۴۰۰ با روی کار آوردن سید ابراهیم رئیسی، آخرین مرحله تاسیس «دولت اسلامی» را ظاهرا با موفقیت به سرانجام رساند؛ ولی حالا با گذشت ۱۰ ماه از آن تاریخ، آرام‌آرام مشخص می‌شود که انسجام درونی دولت اسلامی مورد نظر سید علی خامنه‌ای چندان هم قابل اتکا نیست و شکاف‌های درونی دولت اسلامی موردنظرش هویدا شده‌اند.
ایندیپندنت فارسی