سردار سعید محمد حالا با عنوان دکتر در محافل سیاسی نظام خطاب می‌شود
مهرماه سال ۱۴۰۰، سعید محمد، سردار بلندپرواز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری جمهوری اسلامی منصوب شد.
سردار محمد که در رقابت‌های انتخاباتی با وجود تبلیغات گسترده و تشکیل ستادهایی برای فعالیت سیاسی رد صلاحیت شده بود، همچنان خود را در کشتی نظام و بخشی از سهم‌خواهی عرصه سیاست در جمهوری اسلامی می‌دانست. مردی که در مورد او گفته بودند در سپاه اهل زد‌وبند و لابی‌گری است و برنامه‌های بلندمدت برای پیدا کردن جایگاه در سپهر سیاست حکومت اسلامی دارد.
محمد اما در تشکیل کابینه، با وجود رایزنی فراوان یارانش در سپاه و قرارگاه خاتم، سهمی نبرد. او که پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و رد صلاحیت همه رقبا، با او چندین دیدار داشت و حامیانش او را به‌عنوان گزینه وزارت معرفی کردند، در نهایت به دبیری شورای‌عالی مناطق آزاد در حالی قناعت کرد که مطلعان تاکید داشتند شرط و شروطش برای مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، چنان بود که در دقیقه آخر امکان داشت همین مسئولیت را هم به او واگذار نکنند.
سردار سعید محمد که حالا با عنوان دکتر در محافل سیاسی نظام خطاب می‌شود، تبلیغات انتخاباتی خود را با لباس سپاه در منطقه آزاد اروند و با حضور مدیران آن آغاز کرد. او تلاش کرد مشابه محمدباقر قالیباف که در دور نخست نامزدی برای ریاست‌جمهوری خرمشهر را نقطه آغاز مسیر خود اعلام کرد، از این طریق توجه افکار عمومی را به برنامه‌هایش جلب کند.
اما آغاز راه در اروند برای سرداری که می‌خواست رئیس‌جمهوری شود با حاشیه همراه بود. او اعلام کرد قصد دارد در ازای دریافت زمین طی قراردادی بین قرارگاه خاتم و منطقه آزاد اروند، شهرهای آبادان و خرمشهر را آباد کند.
تفاهم‌نامه میان قرارگاه و منطقه آزاد اروند به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان با وجود امضا دو طرف هرگز محقق نشد. چند ماه بعد و در آغاز کار محمد به‌عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، او نه تنها در نخستین سفر خود به خوزستان هیچ اشاره‌ای به تعهد قبلی قرارگاه خاتم نکرد، بلکه اعلام کرد در اروند و سایر مناطق آزاد به‌دلیل نبود اعتبار، امکان انجام هیچ فعالیت عمرانی وجود ندارد، به همین دلیل پیشنهاد فروش ساختمان اداری منطقه آزاد و املاک آن را طرح کرد.
اما سعید محمد، سردار فراموش‌کار نظام، بلافاصله پس از شروع کار تلاش کرد سازمان سیاسی و انتخاباتی‌اش را در بخش‌های مختلف مناطق آزاد در سمت‌های کلیدی منصوب کند، موضوعی که در محافل به عزل و نصب‌های اتوبوسی شهرت پیدا کرد؛ دراین‌خصوص طی سه ماه او گوی سبقت را از تمام وزرای دولت ابراهیم رئیسی ربود.
البته تا زمان دریافت حکم معاونت رئیس‌جمهوری، باتوجه به اینکه موضوع انتقال کل سازمان دبیرخانه مناطق آزاد و اختیارهای آن به وزارت اقتصاد طبق قانون در دست اقدام بود، محمد با احتیاط اقدام کرد و بیشتر مشغول رایزنی با نمایندگان مجلس در مناطق مختلف آزاد به‌خصوص ۷ منطقه مصوب جدید بود.
رایزنی و لابی‌های سیاسی سردار محمد در کنار پیشنهادش به دولت برای دادن نفت به‌جای بودجه به او و یارانش، برای فروش و استفاده از منابع مالی آن برای توسعه مناطق آزاد، آن‌قدر اهمیت داشت که همه را متوجه کند فرمانده سابق قرارگاه خاتم بی‌میل نیست با روش‌های معمول در سپاه یعنی رانت و دلالان نفتی، کار را پیش ببرد، موضوعی که می‌توانست فرصتی برای تامین مالی ستادها و فعالیت‌های سیاسی آتی سردار باشد.
با گذشت نزدیک به ۷ ماه از مسئولیت سعید محمد، اما آرام‌آرام آنچه در دولت‌های قبل پس از چهار سال معمولا خود را در مناطق آزاد نشان می‌داد، در دولت سیزدهم در همان سال نخست آشکار شد.
انتصاب مدیران عامل با اعمال نفوذ شخصیت‌های سیاسی و کشمکش‌های درون تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی نشان داد که سعید محمد جایگاه چندان قوی در دولت ندارد. اما در چینش مدیران میانی و هیئت‌مدیره مناطق آزاد، او با رایزنی‌های گسترده و ارتباط گرفتن با ائمه جمعه و چهره‌های متنفذ در استان‌های مختلف و جلب نظر نمایندگان مجلس، موفق شد بخش بزرگی از کادر سیاسی خود را جذب مناطق آزاد کند.
این اما تمام کار سعید محمد و یارانش در این مدت نبود، او که در گرفتن نفت برای تهاتر از دولت توفیقی نیافت، تلاش کرد پروژه‌هایی را در مناطق آزاد تعریف کند که به‌واسطه آن‌ها برنامه‌های سیاسی‌اش پیش بروند.
اما تمرکز محمد در مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و اروند به‌دلیل انتصاب‌های سیاسی، صدای رسانه‌ها و حتی بعضی نمایندگان مجلس را درآورد. رفت‌وآمدهای مدام او به این مناطق هم تا امروز هیچ دستاورد روشنی به‌همراه نداشته است.
در همین زمان، انتشار خبر انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در منطقه آزاد اروند به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان و با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد تومان برای احداث یک پایانه صادراتی در مرز شلمچه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
این تفاهم‌نامه میان «شرکت دیهیم ستاره بین‌الملل اروند» و سازمان منطقه آزاد منعقد شد. مدیرعامل این شرکت تازه ازراه‌رسیده «رضا شیرانی تکابی»، استاد دانشگاه در شهرستان امیدیه در استان خوزستان، بود. این شرکت را خانواده شیرانی اداره می‌کند. اما نکته مهم در مورد این قرارداد این است که مدیران این شرکت بستگان درجه یک «مراد شیرانی تکابی»، متهم ردیف اول پرونده دکل گمشده نفتی و از دلالان نفتی‌اند.
فردی که پرونده فساد او و چهار نفر دیگر به جرم دلالی دکل نفتی و تجهیزات، در زمان وزارت میرکاظمی و رستم قاسمی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار یکی از نقاط مبهم و پرونده‌های پیچیده فساد در ایران است و یک سر آن به اقدام سپاه پاسداران به تهاتر و فروش غیرقانونی نفت ختم می‌شود و سر دیگر آن به مجموعه عریض‌وطویل دلالان نفتی جمهوری اسلامی که وظیفه دورزدن تحریم‌ها را بر عهده دارند.
در نهایت در این پرونده، مراد شیرانی در شعبه ۱۶۳ مجتمع امور اقتصادی در کنار چهار متهم دیگر محکوم شد. هرچند این محکومیت با توجه به روشن نشدن تکلیف اموال ازدست‌رفته، افکار عمومی را قانع نکرد. در این پرونده سه نفر از متهمان متواری بودند و گفتگوی رضا مصطفوی طباطبایی یکی از متهمان متواری در خصوص ابعاد این فساد با روزنامه‌ای در ایران جنجال زیادی به پا کرد.
حالا برادر مراد شیرانی، استاد ساده دانشگاه در شهری کوچک از استان خوزستان، بدون داشتن هیچ سابقه قبلی متولی اجرای پروژه‌ای با ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان طبق اعلام سازمان منطقه آزاد اروند شده، پروژه‌ای که کلنگ آن را سردار سعید محمد بر زمین زده است.
رضا شیرانی که در سوابق خود نامزدی مجلس و مسئولیت ستادهای انتخاباتی سعید محمد را دارد، در نظر کارشناسان نمی‌تواند بدون پشتوانه اقتصادی و ارتباط با مراد شیرانی تأمین‌کننده سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد تومانی برای این پروژه باشد.
از سوی دیگر، نگاهی به سابقه پروژه پایانه صادراتی شلمچه نشان می‌دهد اعلام سرمایه مورد نیاز برای اتمام این پروژه با توجه به ظرفیت صادراتی در این مرز، با ظرفیت و سابقه صادرات ایران از این مرز به کشور عراق انطباق ندارد.
به همین دلیل می‌توان بر این موضوع هم تاکید کرد که اعلام چنین ارقامی شاید فرصتی برای پول‌شویی به نام یک پروژه پیمانکاری در اروند برای تامین هزینه‌های فعالیت سیاسی ستاد انتخاباتی سعید محمد در شرایطی باشد که او امید چندانی به آینده مدیریتش در دبیرخانه مناطق آزاد، با توجه به واگذاری کلیه اختیارات به وزارت اقتصاد، به‌عنوان پله ترقی و فراهم‌کننده فرصت برای بازسازی و تامین مالی برنامه‌های سیاسی آتی خود ندارد.