نکته قابل توجه آنکه دولت کماکان شعار مبارزه با گرانی و برقراری عدالت را یدک می‌کشد اما در عمل با سیاستگذاری‌هایش در مسیر گرانی حرکت می‌کند. با آنکه تورم و گرانی در اقتصاد به نقطه بحرانی رسیده و هر روز اخبار جدیدی از افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد اما دولت و مجلس تنها به گفتن این جمله بسنده می‌کنند که «ارز ترجیحی حذف نمی‌شود بلکه شیوه مدیریت و روش استفاده آن اصلاح می‌شود.» اما شیوه صحیح مدیریتی برای این جراحی اقتصادی چیست؟ آیا سهمیه‌بندی کالا و دخالت در شیوه مصرفی خانوار همان عدالتی است که مقامات دولتی از آن سخن می‌گویند؟
آنچنان که از صحبت‌های اخیر نهادهای تصمیم‌گیر برمی‌آید، قرار است در ازای حذف ارز ترجیحی کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد. دولتی‌ها چند روزی است که به طرح این موضوع پرداخته و بحث بازگشت کوپن به اقتصاد را به میان می‌آورند. برای مثال محسن رضایی، معاون رییس‌جمهور به تازگی گفته «برآورد کارشناسی شده تا در طبقات پایین به هر نفر کالابرگ با ارزش۴۰۰ هزار تومان و به طبقات بالا ۳۰۰ هزار تومان کالابرگ داده شود، اما این ارقام باید با منابع بودجه کشور و ضرورت‌های دیگر بررسی و نهایی شود و طی روز‌های آینده به صورت قطعی اعلام می‌شود.»
محمدرضا قالیباف، رییس مجلس هم روز گذشته در جمع نمایندگان مجلس همین مساله را مطرح و اعلام کرده که باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود. وی در توضیح چگونگی تخصیص کالابرگ هم به سهمیه‌بندی شدن کالاهای مصرفی خانوار اشاره کرده است. بر این اساس هر نفر بر اساس محدوده‌ای دولت تعیین می‌کند می‌تواند کالاهای مصرفی را با نرخ دولتی خریداری کند و هرکس که بخواهد بیش از سهمیه تعیین شده مصرف کند کالا با نرخ بازار محاسبه خواهد شد.
نکته‌ای که در لابه‌لای صحبت‌های مقامات دولتی و نمایندگان قابل توجه به نظر می‌رسد تکرار این گزاره است که توقف تخصیص ارز ترجیحی به معنای حذف آن نیست و تنها قرار است شیوه تخصیص آن اصلاح شود. برای مثال ابراهیم رییسی رییس‌جمهور اعلام کرده «دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تصمیم این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابه‌جا شود و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول، به حلقه آخر زنجیره، یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود» و یا رییس مجلس گفته که «اصطلاح حذف ارز ترجیحی کاملا اشتباه است.
ارز ترجیحی را حذف نمی‌کنیم بلکه آنها را مدیریت و روش استفاده آن را اصلاح می‌کنیم و هدف مشترک دولت و مجلس تضمین قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی است.» این گزاره‌های تکراری در حالی مطرح می‌شود که دولت هنوز بودجه‌ای برای اصلاح سیاست یارانه‌های ارزی ندارد و آشفتگی در چگونگی حذف دلار ترجیحی موج می‌زند. مساله نگران‌کننده این است که قیمت همه اقلام مصرفی روز‌به‌روز در حال افزایش است و هر روز خبر می‌رسد که قرار است سایر کالاهای مصرفی نیز به زودی با قیمت‌های جدیدی به بازار عرضه شوند.
ناگفته نماند که از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، ابراهیم رییسی اعلام می‌کند که در حال آواربرداری از ویرانه‌های دولت قبلی است و جز معیشت مردم و مبارزه با تورم دغدغه دیگری ندارد. با این حال همه آمارها نشان می‌دهند که تورم و گرانی در ۱۰ ماهه اخیر رکورد زده و این دولت در حقیقت رکورددار گرانی بوده است. از سوی دیگر رییس مجلس که این روزها گرفتار حاشیه‌های سیسمونی گیت است و باور عمومی را نسبت به وعده‌هایی که داده خدشه‌دار کرده است، با سهمیه‌بندی کالا برای مردم حرف از حفظ قدرت معیشت جامعه می‌زند. بدیهی است شرایط کنونی اقتصاد و فشارهای تورمی موجود می‌تواند زنگ خطری برای برخاستن خوشه‌های خشم جامعه باشد، آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم دیگر رمقی برای اقتصاد شکننده ایران باقی نمانده است.
۹ دهک جامعه نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت هستند
به باور یک تحلیلگر اقتصادی، در سالی که ارز ترجیحی ارائه شد بزرگ‌ترین انحراف منابع در اقتصاد کشور اتفاق افتاد و اکنون با گذشت سال‌ها هنوز اقتصاد از پیامدهای این مساله رنج می‌برد. گزاره‌هایی که در خصوص حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود نیز تنها تلاشی برای لاپوشانی کردن این مساله است که اقتصاد تحریمی به جز توزیع فقر راهی به جلو نخواهد یافت و توزیع نان، پوشاک، روغن و همه کالری‌های مورد نیاز جامعه بین خانوارها تنها به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت عمل خواهد کرد.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: با آنکه حذف ارز ترجیحی یکی از ضروریات اقتصاد ایران است اما این تصمیم برای اجرا نیازمند یک نقشه راه است. در صورتی که دولت بخواهد دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند لازم است که پیش از حذف، بسته‌های حمایتی نقدی و یا کالایی را تدارک ببیند و در اختیار خانوارها قرار دهد. اینکه دولت بخواهد بر اساس میزان کالری دریافتی خانوارها مشخص کند که چه گروه‌هایی مشمول دریافت سیاست‌های حمایتی خواهند بود نیز پذیرفته نیست. بدیهی است نان ۲۰ هزار تومانی برای همه اقشار جامعه گران است و بنابراین ۹ دهک از بین ۱۰ دهک جامعه باید از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند.
به گفته وی، دولت مکلف بود پیش از آنکه به طرح مساله حذف ارز ترجیحی بپردازد و اعلام کند که دیگر منابعی برای تخصیص آن در اختیار ندارد حساب سرپرستان خانوار را شارژ می‌کرد و بسته‌های حمایتی را در اختیار آنان قرار می‌داد. در این شرایط دولت می‌توانست از سیاست خود برای حذف ارز ترجیحی رونمایی کند. اما سوالی که به میان می‌آید این است که چرا هیچ‌گاه در ایران برنامه مشخصی در خصوص تصمیمات و سیاستگذاری دولت‌ها ارائه نمی‌شود؟ چرا سال ۹۸ رییس‌جمهور باید اعلام کند که اطلاعی در خصوص افزایش قیمت بنزین نداشته و صبح روز جمعه از این تصمیم سیاستی باخبر شده است؟ این حجم از گزاره‌های ضدونقیضی که این روزها در خصوص یارانه آرد مطرح می‌شود چه توجیهی دارد؟
مولوی تصریح کرد: واقعیت این است که در ایران چیزی تحت عنوان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی و سناریوسازی وجود ندارد. این مساله مختص دولت خاصی نیست و در هیچ یک از دولت‌های گذشته نیز هیچ برنامه و نقشه راهی برای سیاستگذاری وجود نداشته است. خروجی این بی‌برنامگی‌ها نیز همین تصمیمی است که این روزها دولت برای تخصیص بسته‌های معیشتی بین اقشار جامعه گرفته بدون آنکه به رکوردشکنی‌های نقدینگی در سه سال گذشته توجه کند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: همه این سیاست‌ها و تصمیماتی که دولت‌ها می‌گیرند تنها زمانی می‌تواند کارساز باشد و به نتیجه مشخصی برسد که اقتصاد اولویت باشد. اولویت بودن اقتصاد نیز به این معناست که اگر دولت بخواهد تخصیص ارز ترجیحی را متوقف کند و در ازای آن به مردم بسته‌های معیشتی بدهد، در همان زمان تعهد بدهد که در چهار سال آینده رشد اقتصادی را به میزان مشخصی می‌رسانم و تضمین می‌کنم که قدرت خرید مردم در مسیر رشد حرکت کند.
تا زمانی که اقتصاد اولویت نباشد حتی اگر دولت‌ها تصمیمات درستی هم بگیرند (برای نمونه حذف دلار ترجیحی) خروجی این تصمیمات درست، به بن‌بست برسد و کسی قادر به کنترل آن نباشد.
مولوی تاکید کرد: بنابراین اولویت بودن اقتصاد به این معنی است که دولت مابه‌ازای حذف ارز ترجیحی را به مردم بدهد و اجازه ندهد منابعی که آزاد می‌شود پشت کسری بودجه‌های دولت ناپدید شود و مردم همچون همیشه گرفتار گرانی و افزایش قیمت کالاها شوند و دولت درمانده‌تر از همیشه توانی برای کنترل وضعیت و حمایت از معیشت مردم نداشته باشد.
به باور مولوی، حذف ارز ترجیحی قدم درستی است اما همچون همه سیاست‌های گذشته با بی‌برنامگی همراه شده است.
هر برنامه و سیاستی اگر پیش از اجرا زمینه‌هایش فراهم شده باشد دیگر گرفتار مصائب آشفتگی در تصمیم‌گیری و گرانی اقلامی همچون آرد و نان نخواهیم شد. آرد و نان کالاهایی هستند که اختلال در عرضه و توزیع آن می‌تواند بنیان‌های اقتصادی را دچار ریسک‌های بزرگی کند. بنابراین دولت در این خصوص باید بسیار هوشمندانه‌تر عمل می‌کرد و برنامه‌ریزی را جایگزین بی‌برنامگی و شلختگی در سیاستگذاری می‌کرد.
جریمه ۸۰ میلیون ایرانی با افزایش قیمت‌ها به خاطر رانتخواری گروه‌های خاص
یک اقتصاددان نیز بر این باور است که تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی در برهه‌ای که فشارهای تورمی و اقتصادی زیادی وجود دارد تصمیم خطرناکی است که هم معیشت مردم را گرفتار مخاطره می‌کند و تبعات اجتماعی به دنبال دارد.سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: آنهایی که می‌گویند ارز ترجیحی به اهداف اصلی آن اصابت نمی‌کند توجیه درستی نیست. همین که دولت در مسیر حذف این ارز قرار دارد و در سایه آن برخی از اقلام مصرفی تا چند برابر رشد قیمتی داشته‌اند خود گویاست که این سیاست نتیجه داده و به هدف نیز خورده است. کالاهایی که در این سال‌ها و با وجود تخصیص ارز ترجیحی با افزایش قیمت همراه شده‌اند به دلیل ناتوانی دولت در کنترل تورم بوده است.
به گفته وی، بر همگان آشکار است که عده قلیلی در این سال‌ها مقادیر زیادی ارز ترجیحی از دولت دریافت کرده و در جاهای دیگری به مصرف رسانده‌اند اما آیا راه مقابله با چنین مساله‌ای این است که دولت با افزایش قیمت‌ها ۸۰ میلیون ایرانی را به دلیل تخلفات عده خاصی جریمه کند که یا قادر به مقابله با آنها نیست و یا تمایلی به مقابله با آنها ندارد؟
افقه ادامه داد: در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد پیش از افزایش قیمت‌ها یارانه نقدی را در اختیار جامعه قرار داد و آنها را برای مواجه با افزایش قیمت‌ها آماده کرد. اما دولت و مجلس در برهه کنونی بدون هیچ برنامه‌ریزی دقیقی و بدون آنکه سیاست حمایتی و معیشتی مناسبی را طراحی کرده باشند در تلاش‌اند که جامعه را با موج سهمگین گرانی آماده کنند.
از زمان انتخابات تا به امروز مباحثات نشدنی و صحبت‌های ضدونقیضی از سوی افراد متعدد، از آقای قالیباف گرفته تا آقای رییسی و وزرای کنونی دولت مطرح شده است.به گفته وی، این مسائل نشان می‌دهد که همه ارکان دولتی و نمایندگان مجلس در سردرگمی به سر می‌برد و هنوز برنامه مشخصی برای اصلاحات اقتصادی ندارند. هرچند به زعم مقامات دولتی در تلاش برای جبران افزایش قیمت‌ها با سیاست‌های جبرانی هستند اما نه می‌دانند که شیوه حمایتی از جامعه باید چگونه باشد و نه می‌دانند چه ارقامی را باید تحت عنوان این سیاست‌های جبرانی در اختیار جامعه قرار دهند.
این سردرگمی‌ها جز ایجاد چالش‌های پرشمار و به باور آوردن گرانی نتیجه‌ای برای مردم و جامعه نداشته است.افقه تصریح کرد: دولت حتی منبع مشخصی برای حمایت از جامعه ندارد و به رغم اینکه مقامات دولتی می‌گویند فروش نفت بالا رفته، به نظر می‌رسد دولت هنوز در خصوص فروش نفت با چالش‌های جدی مواجه است. اگر دولت همچون گذشته می‌توانست نفت بفروشد، تا الان یارانه‌های جایگزین ارز ترجیحی را در اختیار مردم قرار می‌داد.
بنابراین روشن است که تحریم هنوز یک مانع جدی برای فروش نفت محسوب می‌شود. ضمن اینکه به دلیل ناهماهنگی تصمیم‌گیران، هرکس براساس حدس و گمان سیاستی را برای اجرا پیشنهاد می‌دهد که هیچ‌گاه به مرحله اجرا نمی‌رسد. بدیهی است اگر تحریم‌ها حل شود دولت تصور می‌کند که با منابعی که بدست می‌آورد می‌تواند این پول را بین مردم و جامعه توزیع کند اما آنقدر شکاف‌های پرنشده‌ای در هزینه‌های دولت وجود دارد که حتی اگر منابعی هم از مسیر فروش نفت حاصل شود را تلف می‌کنند و دیگر چیزی برای تحقق وعده‌های حمایت از معیشت خانوار باقی نمی‌ماند.