طی هفتههای اخیر، روغن در بسیاری از فروشگاهها بدل به کالایی شده بود که فروش آن مانند کالای قاچاق مخفیانه و فقط به مشتریان خاص انجام میشد
برداشت یارانه جدید از حسابها امکانپذیر است. خبری که دولت گمان میکرد باید موجب شادمانی اقشار ضعیف جامعه باشد. اما با اعلام قیمت جدید اقلام خوراکی و رشد دوباره قیمتها در کمتر از چند ساعت، واریز یارانه باعث نشد تا مردم به تنگآمده از گرانی خوشحال شوند.
زمانیکه موج اول گرانیها در ابتدای اردیبهشت با افزایش قیمت نان آغاز شد، کارشناسان اقتصادی تاکید کردند هر تصمیمی که به تزریق دوباره نقدینگی به بازار و افزایش قیمتها منجر شود از جمله حذف یکباره ارز ترجیحی، باعث دومینوی غیرقابلکنترل گرانی خواهد شد.
اما با اعلام رسمی خبر حذف ارز ترجیحی و سیاست یارانهای جدید دولت، ممکن شدن برداشت یارانه و انتشار فهرستی از قیمتهای جدید برخی کالاها یکباره در چند ساعت، بازار و مردم دچار حیرت شدند.
پس از برنج، آرد و گوشت، حالا افزایش دوبرابری قیمت مرغ، تخممرغ، روغن و رشد چشمگیر قیمت لبنیات در شرایطی بازار ایران را درگیر خود کرد که مردم توان تحمل قیمتهای پیش از این را هم نداشتند.
به فاصله چند ساعت گشتی در فروشگاههای شهر نشان داد حتی قیمتهای مصوب جدید همافزایش داشتهاند. به طور مثال، تخممرغ که قیمت یک شانه ۳۰ عددی آن باید ۷۶ هزار تومان باشد هماکنون در بسیاری از فروشگاههای شهر تهران با قیمت ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه میشود. همان وضعیتی که قیمت مرغ در بازار تجربه میکند. بر اساس قیمتهای جدید، مرغ باید کیلویی ۶۰ هزار تومان باشد اما به گفته فروشندگان، این قیمت عرضه در فروشگاههای محدودی است که مرغ دولتی عرضه میکنند وگرنه در قصابیها و سوپرمارکتهای شهر، مرغ تا کیلویی ۸۰ هزار تومان نیز فروخته میشود.
در خصوص لبنیات ظاهرا وضع از این بحرانیتر است، به این دلیل که در اولین روز پس از اعلام قیمتهای جدید، بسیاری از شرکتهای لبنیاتی امکان توزیع در شهر را نداشته و یا عمدا از میزان عرضه محصولات لبنی کاستهاند، موضوعی که روشنگر مورد قبول نبودن قیمتهای جدید برای آنها است.
در این روز قیمت شیر، ماست، پنیر و دیگر محصولات لبنی رشدی ۱۰۰ درصدی داشتند که باید در نظر گرفت این افزایش قیمت رسمی پس از چند مرحله افزایش قیمت غیررسمی بوده است، به طوری که که اگر مبنا را قیمت سال گذشته بگذاریم حالا افزایش قیمت محصولات لبنی به مرز ۲۰۰ درصد رسیدهاند.
عرضه روغن نیز همچنان در ایران دچار کما است. طی هفتههای اخیر، روغن در بسیاری از فروشگاهها بدل به کالایی شده بود که فروش آن مانند کالای قاچاق مخفیانه و فقط به مشتریان خاص انجام میشد. هنوز هم قفسههای روغن در فروشگاههای شهر خالی است و با وجود گرانی ۱۰۰ درصدی آن به نظر میآید شرکتهای تولیدکننده روغن توان تامین نیاز بازار را ندارند. این موضوع سبب شده است با وجود قیمت مصوب ۶۰ هزار تومان برای روغن مایع ۸۰۰ گرمی این محصول حتی اگر بهسختی پیدا شود قیمتی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان داشته باشد.
حالا سوال اصلی این است که آیا پرداخت یارانه ۴۰۰ یا ۳۰۰ هزارتومانی با شروط مطرحشده از طرف دولت اساسا تامینکننده مابه التفاوت افزایش قیمتها خواهد بود؟
نگاهی به اعداد و ارقام نشان میدهند که با توجه به میزان مصرف هر خانوار، یارانه جدید دولت چه به شکل نقدی و چه بهصورت کالابرگ با در نظر گرفتن گرانی فعلی، به جز ایجاد موج جدید تورم ناشی از پولپاشی در کشور اثری نخواهد داشت و احتمالا بر سطح درآمد و وضع معیشت مردم تاثیر معکوس داشته باشد.
ضمن آنکه با اعلام رسمی قیمتهای جدید بخشی از جامعه که دلخوش به دریافت یارانه بودند بهسرعت متوجه شدند این مبلغ حتی کفاف هزینههای چند روز خانوار آنها را نمیدهد، موضوعی که با توجه به تداوم اعتراض در شهرهای جنوبی کشور نشان میدهد جامعه آگاه شده با چه شرایط وخیم معیشتی روبهرو است.
دراین بین، مسئولان اقتصادی با انکار تاثیر آزادسازی قیمتها بر زندگی مردم و تعریف با آبوتاب اخبار یارانهای، در شرایط بیسابقهترین موج رکود و فقر و فلاکت در ایران، به موج نارضایتیها افزودهاند. سخنان مقامهای عالی اقتصادی دولت طی روزهای اخیر برای آمادهسازی فضای جامعه بهدلیل مطابقت نداشتن با اوضاع موجود مورد پذیرش قرار نگرفته است.
از سویی، بعضی از حامیان و همراهان دولت هم بدون توجه به نتایج عملکرد ابراهیم رئیسی با طرح تئوری توطئه و ربط دادن گرانیها به مسئله حجاب تلاش میکنند افکار عمومی را منحرف کنند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همین رابطه گفت: «میخواهند به نام گرانی مردم را علیه دولت رئیسی بشورانند. هر اقدامی علیه این دولت از سر عداوت، جهالت و دشمنی است.»
سخنان حامیان دولت بر این اساس است که عصاره چهل سال حکومت اسلامی برای بقای و پیروزی در آنچه جراحی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و خنثیسازی تحریم مینامند باید از دسترس منتقدان خارج شود. درعین حال نمیخواهند بپذیرند بازار و اقتصاد را نمیتوان مانند جامعه با سرکوب، تهدید و دستور کنترل و اداره کرد.