گزارش‌های منتشر شده از ایران می‌گویند که دست‌کم پنج‌نفر از معترضان به گرانی نان، کشته شده‌اند. همچنین تاکنون بازداشت صدها نفر گزارش شده است. از شمار زخمی‌های اعتراضات، اطلاعی در دست نیست، ولی تصاویر فراوانی از زخمی شدن شهروندان و حتی کودکان خردسال با شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
همچنان، در شامگاه روز یک‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، بسیاری از شهرهای استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، برای چندمین شب پیاپی، صحنه اعتراضات ضدحکومتی بوده‌اند. شعارها در این شهرها، مستقیما سران نظام سیاسی ایران، یعنی «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهور و «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. در برخی از این شهرها، حسینیه‌ها، حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های بسیج تخریب یا آتش زده شده‌اند.
هم‌زمان، اینترنت هم دست‌کم در ۱۰ استان ایران، قطع، مختل یا سرعت آن بسیار کند شده است. سازمان حقوقبشر ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت‌های غربی که با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آن، در حال مذاکره‌اند، خواسته که سکوت نکنند و از اینستاگرام و توییتر نیز بابت سانسور ویدیوها و حذف تصاویر مربوط به اعتراضات، انتقاد کرده است.
اوضاع سرکوب در ایران چگونه است و چرا نباید سکوت کرد؟ برای پاسخ به این سوالات و جزییات بیشتر، با «علی‌اکبر مهدی»، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و «محمود امیری‌مقدم»، استاد دانشگاه اسلو و مدیر سازمان حقوقبشر ایران، گفت‌وگو کرده‌ایم.
دلیل شروع اعتراضات شش روز اخیر در ایران، گران کردن آرد و متعاقب آن چهار کالای اساسی، از جمله روغن، مرغ، تخم‌مرغ و شیر نایلونی توسط دولت بود. اعتراضات اول از شهرهای خوزستان شروع شد، ولی خیلی زود دامن دست‌کم ۱۰ استان دیگر ایران را هم گرفت. از اردبیل و خراسان شمالی تا گیلان و بنا بر برخی گزارش‌ها تهران، تابه‌حال به این اعتراضات پیوسته‌اند. اما، بیشترین تجمع‌ها تا امروز در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.
در شهرهای باباحیدر، فارسان و هفشجان در چهارمحال و بختیاری و دزفول، اندیمشک در استان خوزستان، دست‌کم ۵ نفر کشته شده‌اند که دو نفر از آنها را مقامات حکومتی تایید کرده‌اند.
در یک سناریو که در جمهوری اسلامی سابقه نیز دارد، «احمد راستینه»، نماینده شهرکرد در مجلس، «سعادت هادی‌پور»، شهروند معترضی را که در نزدیکی پایگاه بسیج به آتش‌‌کشیده شده هفشجان، کشته شد، بسیجی خواند. «احمد آوایی»، نماینده دزفول در مجلس نیز، کشته شدن یکی از معترضان در اندیمشک را بدون ذکر نام او، تایید کرده است.
اخبار بسیاری از اختلالات شبیه به قطع اینترنت در شهرهای مختلف ایران مخابره شده است. در کنار وضعیت بد دسترسی شهروندان به اینترنت، اینستاگرام و توییتر نیز، حساب‌های کاربری را که محتوای اعتراضات مردمی را منتشر می‌کنند، مورد سانسور قرار داده‌اند. حساب اینستاگرام و توییتر ۱۵۰۰ تصویر که اخبار اعتراضات را از بعد آبان ماه ۹۸ منتشر می کند، تهدید به بسته شدن شده است. همچنین محتوای برخی از ویدیوهای آنها توسط اینستاگرام حذف شده است. توییتر نیز، دسترسی کاربران به محتوای این کاربر را به شدت محدود کرده است و با پیغام «محتوای این رسانه احتمالا حساسیت‌برانگیز است»، به مخاطبان هشدار می‌دهد.
در همین‌حال، ویدیوهایی که از ایران به بیرون درز می‌کنند، نشان از تداوم اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ دارند. در اعتراضات روزهای گذشته نیز مانند دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸، شعارهایی سر داده می‌شوند که سران نظام جمهوری اسلامی را مقصر فقر، تهیدستی، نابسامانی اوضاع و مخدوش‌شدن آزادی‌های مردم می‌دانند. شعارهایی مانند «مرگ بر رئیسی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «آخوند باید گم بشه»، هر جا که مردم توانسته‌اند تجمع کوچکی کنند به وضوح قابل شنیده شدن است. آتش زدن تصویر خامنه‌ای در اهواز و به پایین کشیدن عکس او در کرمانشاه، از دیگر نمونه‌های خواسته سرنگونی نظام است.
همچنین ویدیوها و گزارش‌هایی نیز از آتش زدن حسینیه‌ها، از جمله حسینیه و پایگاه بسیج هفشجان، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی فارسان، پایگاه بسیج «بابایی» در شهر باباحیدر و تخلیه آن از ترس حمله مجدد، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شوند.
قطع اینترنت، ابزار سرکوب حکومت
«محمود امیری‌مقدم»، فعال حقوقبشر و مدیر سازمان حقوقبشر ایران در نروژ با تاکید بر این‌که قطع اینترنت، مقدمه سرکوب بیشتر شهروندان معترض است، می‌گوید: « دلیل این‌که حکومت اینترنت را به خصوص وقتی اعتراضی در جریان است قطع یا کند می‌کند، این است که نمی‌خواهد تصاویر و صدای کسانی‌که در خیابان‌ها هستند و اعتراض می‌کنند و با خشونت و گاز اشک‌آور مواجه می‌شوند، به دنیا برسد.»
او ادامه می‌دهد: «انتشار این تصاویر، باعث بالا بردن هزینه سیاسی این سرکوب میشود. این فقط مختص جمهوری اسلامی نیست. همه دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر، دلیل این‌که جنایت‌هایشان را، به‌رغم این‌که شاید خودشان هم به درستی آن اعتقاد داشته باشند، پنهان می‌کنند، این است که نمی‌خواهند هزینه بالایی بپردازند. آنها می‌دانند که این سرکوب بر اساس قوانین بین‌المللی جنایت است.»
امیری‌مقدم با اشاره به این‌که سرکوب معترضان در ایران، حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی نیز غیرقانونی است، می‌گوید: «به همین‌خاطر، حکومت اینترنت را مسدود یا مختل می‌کند و سعی می‌کند در این سکوت، اعتراض‌ها را سرکوب کنند.»
به باور امیری‌مقدم، این وظیفه انسانی هر ایرانی خارج از ایران است که سکوت نکرده و در انتشار صداها و تصاویری که معترضان به سختی به دنیای آزاد فرستاده‌اند، سهیم باشد.
او در این باره توضیح می‌دهد: «این که شهروندان، مدافعان حقوقبشر در داخل ایران و برخی شهروندخبرنگارها، با وجود این محدودیت‌ها، اطلاعات را به بیرون ارسال می‌کنند، انتشار این موضوع را برای ما که در خارج از ایران هستیم، تبدیل به وظیفه می‌کند. همه ایرانیانی که در خارج هستند، باید تا آن‌چا که می‌توانند این صداها را انعکاس دهند. انعکاس این سرکوب‌ها، روی افکار عمومی کشورهای دیگر، به خصوص کشورهایی که مدعی دفاع از حقوقبشر هستند، تاثیر گذاشته و باعث میشود که دولت‌هایشان مجبور به واکنش و فشار آوردن روی جمهوری اسلامی شوند. بنابراین، این یک وظیفه انسانی است که وقتی شاهد جنایات هستیم، خاموش نمانیم.»
این فعال حقوقبشر با اشاره به بخش‌هایی از بیانیه سازمان حقوقبشر ایران خطاب به جامعه جهانی، می‌گوید: «باید از کشورهایی که امروز در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، بخواهیم که سکوت خود را بشکنند و به این شکل، هزینه سیاسی سرکوب‌ها را بالا ببرند.»
امیری‌مقدم توضیح می‌دهد: «تجربه این چند دهه نشان داده که جمهوری اسلامی برای ادامه بقای خود دست به دامن سرکوب میشود. اما، از طرف دیگر هم دیده‌ایم که فشارهای بین‌المللی توانسته جمهوری اسلامی را در مواردی تا حدی عقب بنشاند. با سکوت جامعه جهانی، به طور غیرمستقیم به جمهوری اسلامی کمک میشود به سرکوب ادامه دهد.»
مدیر سازمان حقوقبشر ایران، همچنین معتقد است که این سکوت جهانی، «چراغ سبزی برای حکومت است که تا وقتی که مذاکره هسته‌ای در جریان است، دولت‌های اروپایی چشم‌شان را روی نقض حقوقبشر می‌بندند.»
محمود امیری‌مقدم همچنین به گزارش‌ها از حذف برخی تصاویر و ویدیوها یا محدود‌کردن دسترسی به برخی کاربران در اینستاگرام و توییتر که ویدیوهای اعتراضات اخیر را منتشر کرده‌اند، اشاره کرده و می‌گوید: «درخواست ما از شبکه‌های اجتماعی این است که این تصاویر را که اهمیت حیاتی دارند و نشان‌دهنده واقعیتی هستند که امروز در ایران در جریان است، مسدود نکنند.»
او در پایان نیز می‌گوید: «این ویدیوها باید هرچه بیشتر منتشر شوند، چون می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند. به همین‌خاطر هم از آنها می‌خواهیم، از توییتر و اینستاگرام خواسته‌ایم که نه‌تنها این محتوا را مسدود نکنند، بلکه فکر چاره‌ای باشند که مشکلات اینترنتی شهروندخبرنگاران در داخل ایران را نیز بتوانند حل کنند.»
با بخشیدن قدرت به روحانیان، مسئولیت تام را هم بر عهده آنان گذاشتند
علی‌اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا-نورتریج، درباره اعتراضات روزهای اخیر و این واقعیت که به سرعت به حرکتی ضدحکومتی تبدیل شده، می‌گوید: «عامل اولیه این اعتراضات، مشکلات معیشتی مردم و مساله نان شب آن‌هاست. قیمت نان و مساله گرانی گندم، تمام طبقات اجتماعی را، و به ویژه طبقات محروم جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. اقتصاد فلج‌شده ایران، مدیریت بسیار ضعیف کشور، یک دست شدن نظام و بر سر کار آوردن نیروهای غیرمتخصصی که کم‌ترین بضاعت علمی و حرفه‌ای لازم را ندارند، ولی در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که در تنظیم اقتصاد و فراهم آوردن نیازهای جامعه دخیل هستند، در این اعتراضات دست دارند.»
او توضیح می‌دهد: « این‌که امروز این مشکلات معیشتی، سیاسی شده و بعضا اصل نظام را مورد حمله قرار داده است، به خاطر خود فعالیت‌های نظام جمهوری اسلامی است که از ابتدا هر حرکتی و رفتاری را در جامعه سیاسی کرد. رژیم حتی حجاب زنان و رنگ روسری آنها، پوشیدن یک کراوات برای معلمان و آستین کوتاه برای مردان را در دهه های اول تبدیل به موضوعاتی سیاسی کرد. امروز هم با امنیتی کردن کوچک‌ترین تحرکات اعتراضی مردم عملا همان روشها را ادامه می دهد. »
علی‌اکبر مهدی، همچنین با اشاره به برخی ویدیوها که در آن مراکز مرتبط با حکومت مثل پایگاه‌های بسیج مورد حمله قرار گرفته‌اند، می‌گوید که «انحصاری‌کردن قدرت در ایران و سپردن مسوولیت تصمیم‌گیری در همه زمینه ها به روحانیان، مشروعیت این نهاد و مساجد، حوزه‌های علمیه و سایر مراکز دینی را از بین برده است.»
او در این‌باره توضیح می‌دهد: « روحانیت در جامعه ایران، زمانی مشروعیت و مرجعیت اخلاقی داشت. اما، با انحصاری‌کردن قدرت پس از انقلاب، آن‌هم انقلابی که عملا پایه سیاسی ضداستبدادی داشت، و تبدیل آن به یک حکومت دینی استبدادی، خود رژیم پایه‌های مشروعیت‌زدایی از نهاد روحانیت را بنا نهاد. در واقع، با قرار دادن همه قدرت سیاسی در دست روحانیت، فروپاشی مشروعیت روحانیت رقم خورد. جرقه‌های این فروپاشی را هم اول از همه از زبان آقای منتظری شنیدیم که می‌گفت این‌کاری را که می‌کنید به دین لطمه می‌زند. او در نامه‌ای به آقای خمینی به اعدام‌ها و کشتار زندانیان و مخالفان سیاسی اعتراض کرده بود و معتقد بود که این تصمیم باعث بی اعتباری دین میشود. »
اشاره این استاد دانشگاه به اعتراض آیت‌الله «حسین‌علی منتظری»، مرجع تقلید و جانشین سابق «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی است. منتظری در جلساتی با احضار کسانی‌که به اعضای هیات مرگ مشهورند، از جمله «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهور کنونی، با آنها مخالفت و اقدام آنان در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را غیرانسانی خوانده بود. منتظری در نامه‌ای به خمینی، نوشته بود: «همه چیز دیگر تمام شده…. خونی که به ناحق ریخته بشود دیگر همه چیز را تمام می‌کند.»
علی‌اکبر مهدی، همچنین با تاکید بر این‌که حمله و تخریب برخی نهادهای حکومتی، نشان‌دهنده «از دست‌رفتن مشروعیت روحانیت و نهادهایی است که آن را نمایندگی می‌کند»، می‌گوید: «مسجد پایگاه مادی روحانیت و حوزه اقتدار این نهاد است. روحانیت اگر بخواهد قدرت و نفوذ خود را نشان بدهد، به مسجد می‌رود. همانطور که اساتید دانشگاه به دانشگاه می‌روند. اما، این رژیم، از ابتدا مسجد را که می بایست مرکز اخلاقی جامعه باشد، به مکانی سیاسی تبدیل کرد و آن را با قدرت دولتی گره زد. حاکمیت، امروز، از طریق مساجد در محله‌های مختلف، کنترل خود را اعمال می‌کند. مساجد تبدیل به حوزه‌های امنیتی شده‌اند و بعضا از طریق آنها اطلاعات راجع به مردم جمع آوری میشود. برای همین است که بخشی قابل ملاحظه ای از دین داران از رفتن به مسجد پرهیز می کنند.»
به اعتقاد علی‌اکبر مهدی، رژیم با بخشیدن قدرت تام به روحانیان، «عملا خود را هدف تمام اعتراض‌های اجتماعی کرده و مسئولیت تمام مشکلات و مسائل جامعه را به این شکل به خود منتقل کرده است.»
او در این باره توضیح می‌دهد: «مردم هم وقتی با مشکلی روبرو می‌شوند، مثل گران شدن قیمت جهانی گندم که شاید رژیم مستقیم دستی در آن نداشته باشد، مسئولان این وضع را مقصر می‌شناسند. وقتی چنین شود، مهم‌ترین پیش‌ضرورت گفتمانی جنبش سیاسی که به دنبال سرنگونی است، مهیا شده است. وقتی مردم به این نتیجه برسند که رژیم مسئول همه مشکلات آن‌هاست و توان و امکان اصلاح دیگر وجود ندارد، بطور ذهنی خود را برای تغییر آن آماده کرده و با افزایش بحران‌ها، بیشتر دست به اعتراض و شورش می زنند.»
رقیه رضایی, ایران وایر: