نرخ دلار در بازار آزاد ایران به ۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان رسید
سیر صعودی افزایش نرخ دلار در ایران از روز دوشنبه به فاز جدیدی وارد شد؛ به این ترتیب که مقاومت دلار روی ۳۰ هزار تومان شکست و اکنون ۳۱ هزار تومان را به‌آرامی و به سمت بالا طی می‌کند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در روز سه‌شنبه، ۱۰ خرداد، به ۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان رسید که بالاترین نرخ از مهرماه ۱۳۹۹ تاکنون است.
دولت رئیسی به بهانه جراحی اقتصادی ارز ترجیحی را حذف کرد. بهانه‌های دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی اعلام شد؛ اما اکنون نرخ دلار به بالای ۳۱ هزار تومان رسیده و ارز ۲۵ هزار تومانی با همان منطق ارز ۴۲۰۰ تومانی، در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.
آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، با طعنه به دولت رئیسی، در همین مورد نوشت: «با همان منطق اقتصادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی موردانتقاد بود، تخصیص دلار ۲۵ هزار تومانی به برخی واردکنندگان با وجود ۳۱ هزار تومانی شدن دلار، مردود نیست؟»
به نظر می‌رسد جراحی اقتصادی رئیسی از همان ابتدای کار به دورانی بازگشت که او، منتقد آن بود؛ تکرار سیاست‌های حسن روحانی در نرخ‌گذاری‌های متفاوت ارز. مردم در رسانه‌های اجتماعی پول ایران را با افغانی افغانستان مقایسه کردند که با وجود حکومت تروریستی طالبان، در یک ماه اخیر، باز هم ارزش آن نسبت به دلار صعودی بود؛ در صورتی که به گفته شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی، ارزش پولی ملی ایران در طول این سال‌ها، ۱۷ هزار برابر کاهش یافته است.
پیش از این و در ابتدای دولت رئیسی، سایت ایمنا با پیش‌بینی نرخ دلار در دولت رئیسی نوشت که اگر نرخ دلار در پایان دولت رئیسی به کمتر از ۷۳ هزار تومان برسد، عملکرد دولت رئیسی مطلوب خواهد بود. به گزارش ایمنا در آذرماه ۱۴۰۰، «در پایان سال ۱۴۰۱، نرخ دلار به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۶ هزار و ۸۷۵ تومان، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۸ هزار تومان و در سال آخر دولت فعلی، به ۷۳ هزار تومان خواهد رسید. البته این برآورد بر اساس میانگین تورمی اقتصاد ایران پیش‌بینی شده و اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود یابد و مبادلات ایران با جهان افزایش پیدا کند، تورم کنترل خواهد شد. بنابراین اگر در سال پایانی دولت فعلی نرخ دلار کمتر از ۷۳ هزار تومان باشد، عملکرد اقتصادی دولت مطلوب بوده است».
در مهر ماه ۱۴۰۰ هم یک پیش‌بینی دیگر در مورد نرخ دلار وجود داشت که حواشی بسیاری ایجاد کرد؛ گزارشی که با امضای محمد حسین رحمتی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، همراه بود. این پیش‌بینی دو احتمال رفع تحریم‌ها و تداوم تحریم‌ها را در نظر گرفته بود. بر طبق این گزارش، برآورد نرخ دلار با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی «اف‌پی» (FP) در سال‌های آتی است که بر اساس آن، در صورت رفع تحریم‌ها، نرخ ارز (دلار) در سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۶، به رقم ۵۵ هزار و ۴۴۰ تومان خواهد رسید.
در بخش دوم، یعنی در صورت تداوم تحریم‌ها، نتایج این گزارش تفاوت معناداری نشان داد. بر اساس آن، نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵ هزار تومان، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۶ هزار تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۶ به رقم ۲۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد. در این میان، نتایج این گزارش تاکید دارد که در صورت تداوم تحریم‌ها، رشد متوسط سالانه نرخ ارز ۵۰ درصد خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه با چند روز تاخیر، در واکنش به انتشار این گزارش در رسانه‌های اجتماعی، اعلام کرد که «این جدول حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست».
نرخ دلار از زمانی که دولت رئیسی کار خود را آغاز کرد، حدود ۲۵ درصد افزایش داشت. بیشترین افزایش مربوط به آغاز سال ۱۴۰۱ است؛ به‌طوری که نرخ دلار در روندی افزایشی از حدود ۲۶ هزار تومان به بالای ۳۱ هزار تومان رسید.
توافق برجام یکی از عواملی است که می‌تواند نرخ دلار را کاهش دهد یا حداقل روند افزایشی آن را کندتر کند. اتفاقی که گویا جمهوری اسلامی برای آن هیچ عجله‌ای ندارد. از سوی دیگر، آمریکا هم دیگر به این توافق امیدوار نیست. برایان هوک، نماینده سابق آمریکا در امور ایران، جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، را خطاب قرار داد و گفت که او باید مرگ مذاکرات هسته‌ای را اعلام کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت: «مکث در مذاکرات احیای برجام به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن ابتکارهای ایران و اروپا از سوی آمریکا است. باید ببینیم واشنگتن چه زمانی می‌خواهد تصمیم خود را اعلام کند.»
با این حال، در سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای رسیدن به توافق، هیچی نرمشی دیده نمی‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه، ۹ خرداد، در گزارش جدید خود به شورای حکام این سازمان، اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌‌شده ایران به بیش از ۱۸ برابر حد مجاز مشخص‌شده در برجام رسیده است. این افزایش در حالی است که بر اساس برجام، ایران تنها می‌تواند ۲۰۲ کیلوگرم اورانیوم غنی‌‌شده در اختیار داشته باشد.