فرشاد مومنی اقتصاددان بابیان اینکه همه کم و بیش می‌دانیم کشورمان در معرض شرایط بسیار غیر متعارفی است، اظهار داشت: طبیعتاً انتظار از جامعه دانشگاهی این است که در این شرایط نقش فعالتری ایفا کند و برپایی چنین همایش و فعالیت باید نمادی از مسئولیت شناسی از جامعه دانشگاهی در باره مسائل کشور در نظر گرفته شود.
مومنی گفت: طی ٣٠ سال گذشته سیاستهای معینی ده‌ها بار مطرح شده و افراد برای این سیاست‌ها انتظارات شگفتانه و انتظارات غیرعادی مطرح کردند اما حتی یک بار هم یکی از این وعده‌ها و سیاست‌ها محقق نشده‌اند. بنابراین مسأله کارشناسی و تفاوت دیدگاه‌های کارشناسی نیست بلکه مسأله اقتصاد سیاسی است. اگر بخواهیم واقعیت‌ها را بررسی کنیم باید تا حدی بازندگان و برندگان این جهت‌گیری را زیر ذره بین قرار دهیم در عین حال مسائل نظری محکم بر جای خودش باشد و باید واقعیت‌های محیطی در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در طول این سال‌ها به بهانه بازارگرائی و به اسم کوچک سازی دولت دست به خصوصی سازی افراطی، تضعیف پول ملی، آزادسازی افراطی و مسئولیت گریزی از مسائلی مانند بهداشت، آموزش، مسکن و زیر ساخت‌های فیزیکی زدند.
مومنی ادامه داد: ماجرا این است که بالغ در سه دهه گذشته یک مجموعه سیاستی در دستور کار قرار داده که در این مدت زمان حتی یک مورد از وعده‌ها محقق نشده است. پرسش این است که چرا یک مجموعه سیاستی که پی در پی شکست می‌خورد استمرار پیدا می‌کند؟ مسأله این است که علم را در حاشیه منافع قرار داده‌اند.
وی با اشاره به دوره‌های شوک ارزی و قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: وقتی شوک ارزی ایجاد می‌شود یا به حامل‌های انرژی شوک وارد می‌شود یا به اسم آزادسازی تجاری، رانت‌های قابل توجهی بین افراد توزیع می‌شود و در واقع موضوع توزیع رانت در این حوزه‌ها است.
مومنی ادامه داد: استدلال دیگری نشان دهنده طرح مسائل سیاسی بوده، این است که در ۶ ماه گذشته وقتی طیفی مسئولان اقتصادی و غیر اقتصادی درباره سیاستهای تورم‌زا صحبت کردند، می‌توان از سطح مباحثی که مطرح می‌کنند، سطح درک آنها را سنجید و دید. آقایان می‌گویند فقط قیمت ۴ قلم افزایش پیدا کرده و اجازه افزایش قیمت سایر اقلام را نمی‌دهیم یا اینکه گفته می‌شود از شکل گیری پول پرقدرت اجتناب می‌کنیم اما وقتی ردگیری می‌شود، می‌بینیم ابزارهایی که عامل ایجاد این پول‌ها بودند به بانک مرکزی منتهی می‌شوند.
وی درباره مافیای رسانه این افراد گفت: وقتی به طیفی از رسانه‌ها مراجعه کنید می‌بینید که به چه نحوی فشار پرقدرتی را برای پیش بردن منافع خود و پیش بردن این مسائل جدی به حاشیه به رسانه‌ها وارد می‌کنند. در شرایطی که توزیع نقدینگی و سود بانکی به این صورت امروز است می‌بینیم که تعمدا فساد نادیده گرفته می‌شود. همچنین مهمترین موضوع در سرنوشت اقتصادی کشور، بنیه تولید است و در این شرایط شاهد سقوط غیرمتعارف در بنیه تولید هستیم.
فرشاد مومنی در ادامه با اشاره به سقوط برخی از شاخص‌های اقتصاد گفت: مثلا شاخص رابطه مبادله نشان می‌دهد که ما نسبت به پایان جنگ سقوط 70 درصدی داشتیم این موضوع در مورد شاخص «پیچیدگی» نیز قابل مشاهده است به ویژه در دهه 1390که بایکی از بی‌سابقه ترین بحران‌ها در تولید مواجه شده‌ایم به طوری که تولید ناخالص ملی در این دهه منفی بوده و اندازه منفی بودن ارزش افزوده بخش صنعت دو برابر کل این بخش است. این مساله در سال‌های 1397 تا 1400 به یک ابعاد بسیار نگران کننده رسیده است مثلا شاخص هزینه تولید کننده در 4 سال اخیر بین 35 تا 50 درصد از شاخص هزینه مصرف کننده بزرگتر بوده است.
وی ادامه داد: اگر نظام تصمیم گیری کیفیت لازم را داشت باید در اولین سال این پدیده متوجه می‌شد که سبقت گرفتن شاخص تولیدکننده نسبت به مصرف کننده را باید اعلام وضعیت فوق العاده کند اما احساس کردند که منافع تولیدکنندگان به منافع رانت خواران و رباخواران ترجیح ندهند. به طوری که در 5 سال اخیر حتی یک مسوول در مورد این موضوع صحبتی نکرده است یعنی آنچه اهمیت ندارد بخش تولید است. برای مثال در دولت جدید متولی امور صنعتی کشور در مورد بخش تولید حرفی نمی‌زند اما بشارت می‌دهد که از خرداد ماه همه موانع واردات برداشته خواهد شد.
مومنی با بیان اینکه با شیوه جدید، بدیع و بسیار خطرناک حکمرانی اقتصادی مواجه هستیم، ادامه داد: به موازات حذف تولید در یک شکل‌دهی سرنوشت اقتصادی کشور، مافیای رسانه‌ای گستاخانه‌تر با حکومت صحبت می‌کند برای مثال پیش از حوادث سال 96 در یکی از مافیای رسانه‌ای که منافع غیر مولدها را دنبال می‌کند سرمقاله‌ای خطاب به رییس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه با شتاب هرچه بیشتر نرخ ارز را افزایش دهید چون شما دیگر بهانه‌ای برای رای مردم ندارید. و وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد در همین رسانه‌ها با بمباران تیترها مواجه می‌شویم مبنی بر اینکه اگر عده‌ای گفتند افزایش نرخ ارز بر تورم تاثیر دارد توجه نکنید.
وی افزود: چطور می‌شود بحث از توان مقاومت کنیم اما گفته نمی‌شود در سی سال اخیر کار ما به جای رسیده است که از کل صادرات کشور 85 درصد آن را مواد خام و اولیه تشکیل می‌دهد و این یعنی فروافتادگی در باتلاق توسعه نیافتگی. در حالی که این شاخص برای میانگین جهانی 29 درصد است و با وجود اینکه با این فاصله وحشتناک مواجه هستیم همین رسانه‌ها سعی دارند آدرس‌های اشتباهی به مردم بدهند.
این استاد دانشگاه افزود: براساس گزارش‌های رسمی رتبه نخست در شکل دهی به تورم شوک قیمت‌های کالاهای کلیدی است و در رتبه دوم طرز عمل بانک‌های خصوصی در آن قرار می‌گیرد. براساس گزارش اردیبهشت 1400 از نقطه عطف فعال شدن بانک‌های خصوصی یعنی از اوایل دهه 1380 تا 1399 رشد تولید 36 درصد بوده است اما رشد نقدینگی 10 هزار و 250 درصد بوده است یعنی کسانی که آدرس اشتباهی در مورد نقدینگی میدهند نمی‌گویند که برندگان کاهش ارزش پول ملی و بانکداری خصوصی چه کسانی هستند؟ در این مورد لازم است تنها به سهامداران آن توجه کنیم.
مومنی ادامه داد: در افکار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور وقتی یک سیاست تورم زا را در دستور کار قرار میدهند با پدیده شگفت انگیزی روبرو می‌شویم و اینکه خیلی سهل انگارانه در مورد تاثیرات تورمی آن صحبت می‌کنند گویا درک بایسته‌ای از عرض و طول تاثیرات سیاستهای تورم زا ندارند. تمام متفکران بزرگ تاریخ اندیشه اقتصادی بالاترین سطح حساسیت را نسبت به نرخ تورم اعلام کرده‌اند چون تورم آثار فرااقتصادی دارد و مناسبات تورمی قراردادهای اجتماعی را متزلزل می‌کند. مثلا معمولا در دورهای تورم‌های بالا میزان جرم و جنایت و بزه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در واقع تمام قراردادهای اجتماعی را متزلزل می‌کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته به تدریج و فزاینده، بین روندهای تورمی و روندهای رکودی یک درهم تنیدگی تمام عیار پدیدار شده است و مسوولان باید دنبال این منطق باشند که چرا مجموع نرخ تورم و بیکاری را تحت عنوان «شاخص فلاکت» در جهان معرفی می‌کنند؟ یعنی وقتی که می‌گویند با فلان سیاست نرخ تورم تنها 6 یا 7 درصد افزایش می یابد بدانند که در مورد چه و در کجا صحبت می‌کنند.
وی افزود: وقتی آقایان ژست پول گرایانه می‌گیرند باید به آنها گوشزد کرد که چه موضوعی را بر زبان می‌رانند و باید پاسخ دهند که چرا در مورد قیمت‌های کلیدی فقط قیمت‌های حامل‌های انرژی را همتراز با جهان می‌خواهند چرا این آقایان یک بار در مورد اینکه نرخ بهره بانکی هم در استاندارد جهانی تعیین شود صحبت نمی‌کنند؟ چرا مردم ما در تعیین هزینه با استانداردهای جهانی اما در دستمزدها با بورکینافاسو همراه می‌شوند؟ چرا مسوولان ما با یک نشست و برخواست هزینه 35 هزار میلیارد تومانی موسسات غیر مجاز را پرداخت می‌کنند اما از این منابع برای پرداخت حقوق 12 ماه معوقه کارگران استفاده نمی‌کنند. بنابراین تصمیم‌های اقتصادی در کشورما دلالت‌های اقتصادی و سیاسی خاصی دارند و با برندگان و بازندگان نیز خواهد داشت.