بر اساس گزارشهای رسیده به رادیو فردا، بیستوشش تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز به اتهام انتسابی «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور» در مجموع به ۸۵ سال حبس تعزیری، تبعید، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدهاند.
این رأی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی صادر شده و به پرونده دستگیریهای سلسلهوار بهاییان شیراز در فاصله تیرماه ۱۳۹۵ تا آذر همان سال مربوط است.
جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهامهای امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح میشود، کاملاً «بیاساس» بوده و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، باورها و فعالیتهای مذهبی آنها است.
در این پرونده، از میان شهروندان زن بهایی، به ترتیب یکتا فهندژ سعدی ،لالا صالحی، مژگان غلامپور، رضوان یزدانی و بهاره نوروزی هر کدام به «پنج سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و لغو گذرنامه» محکوم شدند.
از میان شهروندان مرد بهایی هم نبیل تهذیب، اسماعیل روستا، بهنام عزیزپور، سعید حسنی، رامین شیروانی و صهبا مصلحی هر کدام به «پنج سال زندان و دو سال تبعید به شهرستانهای مناطق مختلف ایران و معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان» محکوم شدهاند.
این شش شهروند همچنین با محکومیت به «ابطال گذرنامه و دو سال منع خروج از کشور» روبهرو هستند.
همزمان ۹ شهروند زن بهایی دیگر شامل مریم اسلامی، پریسا روحیزادگان، مرجان غلامپور، صهبا فرحبخش، شادی صادقاقدم، عهدیه عنایتی، ثمره اشنایی، نوشین زنهاری و نسیم کاشانینژاد، هر کدام به «دو سال زندان و ابطال گذرنامه و منع خروج از کشور» محکوم شدند.
آقایان شمیم اخلاقی، سروش ایقانی، فرزاد شادمان، فربد شادمان، مهیار سفیدی و ورقا کاویانی هر کدام به «دو سال زندان و دو سال تبعید به نقاط مختلف ایران، به علاوه دو سال ممنوعیت خروج از کشور با لغو گذرنامه» محکوم شدهاند.
احکام صادر شده در روز ۱۸ خرداد امسال «به شکل شفاهی و حضوری» به وکلای محکومین ابلاغ شد.
گفته میشود که یکتا فهندژ سعدی پیش از این پرونده، دو مرتبه دیگر توسط اداره اطلاعات شیراز بازداشت و سپس در ارتباط با دو پرونده جداگانه در دادگاه محاکمه شده بود. حکم اخیر در حالی علیه این شهروند بهایی صادر شده است که او در هر دو پرونده نخست و دوم از کلیه اتهامهای مطرحشده تبرئه شده بود.
بر اساس خبر رسیده به رادیو فردا، دادگاه این ۲۶ شهروند بهایی روز ۲۸ اردیبهشت امسال در شرایطی برگزار شد که قاضی پرونده در طول شش سال گذشته «چندین بار روی این پرونده اعلام نقص کرده بود».
جمهوری اسلامی ایران، آیین بهاییت را به رسمیت نمیشناسد و پیروان آن دهههاست که در کشور با فشارهای زیاد و تبعیضهای گسترده روبهرو هستند.
از زمان استقرار حکومت جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای متعددی درباره بازداشت، اعدام و محرومیت بهاییان از تحصیل در دانشگاهها و حق امرار معاش پیروان این آیین در ایران منتشر شده و حتی در مواردی آرامگاه پیروان این آیین در نقاط مختلف ایران هدف تخریب و بیاحترامی قرار گرفته است.
فروردین امسال نیز، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، از «افزایش» شمار بهاییان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.