با وجود هشدار فعالان اقتصادی، کلیات «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن» در مجلس تصویب شد
در ادامه اقدام‌های دستوری دولت سیزدهم، کلیات «طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» صبح چهارشنبه، اول تیر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این طرح که جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس بررسی خواهد شد، صاحبخانه‌ها موظف‌اند قراردادهای اجاره خود را در سامانه الکترونیکی ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت کنند و تعرفه کمیسیون «دلالان معاملات املاک» را وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کند. میزان اجاره‌بها نیز در تعیین میزان تعرفه دریافتی آنان تاثیری ندارد.
با شروع فصل جابه‌جایی‌ها در سال ۱۴۰۱، نرخ اجاره مسکن همچون سال‌های گذشته به‌میزان فزاینده‌ای افزایش یافت. صاحبخانه‌ها نرخ اجاره را متناسب با تورم و افزایش بهای کالاها بالا می‌برند اما دولت که بازیگر نقش اول گرانی‌ها و تورم است، می‌خواهد با اقدام‌های دستوری کنترل بازار مسکن را در دست بگیرد و مانع افزایش نرخ اجاره شود.
پیش‌تر، ستاد تنظیم بازار به مدیریت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کرده بود که نرخ مجاز افزایش اجاره مسکن در کلان‌شهرها ۲۵ درصد است. در همان زمان، فعالان بازار و مشاوران مسکن هشدار دادند که این اقدام‌های دستوری نه تنها در کاهش نرخ اجاره تاثیری ندارد، بلکه مشکلات مستاجران را افزایش می‌دهد.
با این حال سران سه قوه بدون توجه به این هشدارها، روز شنبه، ۲۸ خرداد، طرحی به نام «بسته حمایتی از مستاجران» را تصویب کردند که بر اساس آن، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به‌طور خودکار و به مدت یک سال تمدید می‌شوند. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش نرخ اجاره در کلان‌شهرها ۲۵ درصد و در دیگر نقاط ۲۰ درصد است.
برخی کارشناسان اقتصادی مصوبه «تمدید خودکار قراردادهای اجاره خانه» را «دردسر خودکار» مستاجران خواندند؛ زیرا موارد استثنای این مصوبه موجب می‌شود صاحبخانه‌ها با بهانه‌هایی مثل فروش خانه، تعمیر و ازدواج فرزند، از شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه را بگیرند تا آن را با قیمت جدید به مستاجر دیگری اجاره دهند.
حالا نیز مجلس در حال تصویب طرحی است که خروجی آن ممکن است دعواهای حقوقی میان مستاجران، صاحبخانه‌ها و مشاوران املاک را چند برابر کند؛ موضوعی که حتی برخی نمایندگان مجلس نیز آن را تایید کرده‌اند.
سیدالبرز حسینی، نماینده شهرستان خدابنده، در جریان بررسی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در مخالفت با آن صحبت کرد و گفت که این طرح سبب می‌شود قیمت اجاره بالاتر رود. او درباره دلایل مخالفت خود چنین توضیح داد که با تصویب این طرح، قراردادهای زیرزمینی رواج می‌یابند تا موجر و مستاجر برای ثبت پولی ندهند.
به گفته این نماینده مجلس، این طرح به سیستم اجاره‌داری کمکی نمی‌کند. او از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت خواست برای ۳۲ میلیون جمعیت اجاره‌نشین ایران فکری اساسی کنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز نماینده دیگری بود که در مخالفت با طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی صحبت کرد و گفت: «این طرح اجاره‌نشین‌ها را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند.»
محمدحسن آصفری، نماینده اراک، هم در مخالفت با طرح یادشده، این پرسش را مطرح کرد که «چطور می‌توانیم موضوع مسکن را به شکل دستوری پیش ببریم در حالی که قیمت هر پاکت سیمان به ۸۰ هزار تومان رسیده است»؛ به گفته او، اجبار مالکان به رعایت سقف اجاره‌بها موجب می‌شود آن‌ها اصلا خانه‌های خود را اجاره ندهند.
اقدام‌های دستوری دولت در حوزه مسکن در میان فعالان بازار و مشاوران املاک نیز مخالفان زیادی دارد؛ پیش‌تر عبدالله اوتادی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در تهران، به خبرگزاری ایلنا خبر داد: «در نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، نرخ اجاره در برخی نقاط تهران تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.»
او اخیرا گفته بود: «به طور مستمر شاهدیم که مستاجران برای تامین رهن و اجاره، ماشین و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند.»
برخی مشاوران املاک نیز می‌گویند هم‌زمان با افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره مسکن، بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ به نقاط حاشیه‌ای کوچ کرده‌اند.