رویداد۲۴ شادی مکی: آخرین خبر مرتبط با لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» معروف به «لایحه رومینا» مربوط به خرداد ماه سال گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی بود. در این خبر معصومه ابتکار از ارسال این لایحه به مجلس برای انجام تشریفات قانونی خبر داده بود اما بعد از مدتی گفته شد که این لایحه برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد است.
اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت روحانی همان زمان درباره این لایحه گفته بود: «لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ در جلسه هیات وزیران تصویب و پس از طی تشریفات قانونی در تاریخ ۱۴۰۰۸/۳/۸ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما پس از پیشنهاد اولیه به دلیل حساسیت اجتماعی دچار فراز و فرود‌هایی شد. در بخش مجازات‌ها باید نظر کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین قوه قضائیه گرفته می‌شد. ضمنا دولت با قوه قضائیه در ارتباط بود تا در بخش مجازات‌ها نظر این قوه جلب شود.»
او همچنین گفته بود: «مساله قصاص پدر با مخالفت جدی روبرو شد و بسیاری از افراد با طرح این مساله که تعداد چنین حوادثی کم است با مجازات مرگ مخالفت کردند، قوه قضائیه با نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری جلساتی را برگزار کرد و طبق مطالب دریافتی و اظهارنظر نهایی، قوه قضائیه مجازات را درجه سه و در شرایطی ویژه درجه دو در نظر گرفته بود، ولی در تصمیم نهایی برای پدر فرزندکش مجازات درجه ۴ در نظر گرفته شد و اشد آن مجازات هم برای شرایط ویژه مقرر شد.»
با این حال هنوز از سرنوشت این لایحه بعد از کنار رفتن دولت روحانی و روی کار آمدن دولت رئیسی خبری در دست نیست. این درحالی است که در جدیدترین اخبار مربوط به فرزندکشی آریانا لشگری نوجوان ۱۶ ساله توسط پدرش در نورآباد ممسنی از توابع استان فارس با اسلحه پدرش به قتل رسید.
به هر حال اخبار مرتبط با فرزندکشی کم نیستند. از قتل رومینا اشرفی تا قتل ریحانه عامری و… همگی قتل‌هایی بودند که یا مستقیما توسط پدر رخ دادند یا اینکه به نوعی پدر به دلیل مسائلی که از آن به عنوان مسائل ناموسی یاد می‌شود در قتل فرزند دست داشته است.
مهم‌ترین نکته در قتل فاجعه‌بار رومینای ۱۳ ساله با داس پدرش آن بود که پدر پیش از قتل تحقیق کرده و زمانی که مطمئن شده بود اعدام نخواهد شد، دست به قتل وحشیانه فرزندش زده بود. همین موضوع بود که باعث شد معاونت زنان لایحه‌ای را به نام این دختربچه ۱۳ تنظیم و نسبت به تشدید مجازات پدران قاتل اقدام کند.
کارشناسان بسیاری نسبت به سهل‌گیری قوانینی نسبت به پدران فرزندکش هشدار داده و این موضوع را یکی از دلایل فرزندکشی در کشور اعلام کرده‌اند، پدرانی که براساس قانون مجازات فعلی نهایتا به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند. در فقره قتل رومینا البته پدر حتی به اشد مجازات هم محکوم نشد و تنها ۹ سال حبس برای او رقم خورد.
با این حال نه از سرنوشت این لایحه در مجلس خبری هست و نه انسیه خزعلی معاونت زنان و خانواده رئیسی در اینباره صحبت کرده است. حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز می‌گوید موضوع تدوین این لایحه به دولت واگذار شده است؛ که اگر چنین باشد تنها به مفهوم وقت‌کشی برای موضوعی چنین مهم است. لایحه‌ای که یکبار تنظیم و تقدیم مجلس شده است به دلایل جناحی و سیاسی مسکوت مانده، بلکه دولت جدید در این راستا کاری انجام داده و راه رفته را دوباره طی کند.
نکته عجیب اینکه وقتی از نوروزی پرسیدیم، سرنوشت لایحه رومینا چه شد، او پاسخ داد که ما به دنبال کارهای اساسی هستیم! یعنی مسئله‌ای به این مهمی برای آنها اساسی نیست!!
با توجه به اینکه قتل فرزند توسط پدر با مجازات قابل توجهی مواجه نیست و این قتل‌ها هم در کشور ما انجام می‌شود، کمیسیون قضایی مجلس برای تغییر قوانین در این خصوص و تصویب لایحه تشدید مجازات پدردرصورت قتل فرزند (لایحه رومینا) که در دولت پیش تصویب شد چه کرده است؟
ما به دنبال کارهای اساسی هستیم. درحال حاضر برای ما در کمیسیون قضایی موضوع اعتبار سند رسمی در مقابل اسناد عادی، تسری اصل ۴۰ قانون اساسی به اموال مسئولان بعد از انقلاب که توسط قوه قضائیه باید انجام شود، سوت‌زنی، قاچاق انسان، کاهش عناوین مجرمانه، حبس‌های جایگزین و خلوت کردن زندان‌ها مطرح است.
درباره تشدید مجازات پدران قاتل منتظر لایحه دولت هستیم به این دلیل که کارشناسی‌شده‌تر بوده و قوه قضائیه و بخش حقوقی ریاست‌جمهوری روی این موضوع کار خواهند کرد؛ لذا واگذار به دولت کردیم که دولت لایحه را نوشته و به ما ارائه دهد.
در دولت قبل اعلام شد که لایحه نوشته و به مجلس داده شده چه نیازی به تدوین مجدد چنین لایحه‌ای است؟
ما هنوز در کمیسیون و صحن علنی مجلس این لایحه را ندیده‌ایم.
کمیسیون قضایی که به شدت موضوع مهریه را به دلیل تبعات اجتماعی آن پیگیری می‌کند چرا این موضوع را با توجه به پیامد‌های آسیب‌زای آن شخصا پیگیری نکرده و منتظر لایحه دولت است؟
در خصوص مهریه موضوع کاهش حبس مطرح است و درست نبود که بیش از ۳۰ هزار نفر زندانی مهریه داشته باشیم، در واقع مشغول حبس‌زدایی و کاهش حبس هستیم هر کس که بدهکار مالی هست که نباید زندان برود.
روی این موضوع ۶ سال کار کردیم اگر به موضوع تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند ورود کنیم باید ۲ تا ۳ سال روی آن کار کنیم. این موضوع هم اساسی است، اما باید دولت لایحه را تنظیم کند تا راه شسته‌تر و آماده‌تر باشد. ما فکر می‌کنیم که دولت قبل کمی عجله کرده و لایحه را به صورت فورس‌ماژور به ما داده بوداما این دولت هم سواد دارد و هم می‌تواند فکر بیشتری بکند هم اینکه معاونت حقوقی فعال‌تر بوده و چهره‌های اندیشمند جوانی به ماجرا ورود کرده‌اند که می‌تواند کار را سریع‌تر به ما ارائه دهند منتظریم این لایجه با آخرین یافته‌های حقوقی به ما داده شود.
در حالیکه نوروزی بر لزوم تنظیم و ارسال لایحه از سوی دولت کنونی به مجلس تاکید می‌کند، اما پیگیری‌های رویداد۲۴ از معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بی‌فایده بود و مسئولان مربوطه در این معاونت اولا حاضر به پاسخگویی نشدند و پیگیری موضوع را به مجلس واگذار کردند. برخی خبر‌ها هم حاکی از تنظیم لایحه‌ای در این زمینه توسط معاونت حقوقی فعلی معاونت زنان و ارسال آن به مجلس است.
به هر حال چه لایحه‌ای دست به مجلس رسیده باشد یا نه تلاش‌های معاونت زنان دولت پیشین برای حمایت از فرزندان در خانواده تا کنون به ثمر ننشسته و لایحه‌ای چنین مهم قربانی اقدامات اساسی‌تر مجلس و پاسکاری میان معاونت زنان فعلی و مجلس فعلی شده است.