۱۷ تن از قانونگذاران پارلمان اروپا از کشورهای آلمان، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، استونی، اسلوونی، اسلوواکی، بلژیک، پرتغال، لهستان، لیتوانی، فنلاند، کرواسی، هلند، بلغارستان، یونان، رومانی، سوئد و جمهوری چک، روز چهارشنبه طی نامه‌ای خطاب به همتایان خود در پارلمان بلژیک، به آنها درباره خطرات تصویب معاهدۀ استرداد مجرمان با ایران هشدار دادند.
در این نامه آمده است: «به نمایندگی از طرف گروه دوستان یک ایران آزاد در پارلمان اروپا، توجه شما را به معاهده‌ای جلب می‌کنیم که قرار است هفته آینده در پارلمان بلژیک به رای گذاشته شود؛ معاهده‌ای میان دولت بلژیک و رژیم ایران درباره استرداد محکومان.
ما از همکارانمان در پارلمان بلژیک می‌خواهیم که توافق میان دو کشور در این موضوع را رد کنند. چراکه این توافقنامۀ استرداد، راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که از سوی دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان محکوم شده، همچنین سایر تروریست‌ها هموار می‌کند و به حکومت فاشیست مذهبی حاکم بر ایران، برای ادامه فعالیت‌های جنایتکارانه و تروریستی خود در خاک اروپا چراغ سبز نشان می‌دهد.
نتیجۀ چنین توافقی، ارتکاب جنایات و ترورهای بیشتر در اروپا خواهد بود و تا زمانی که همه ما موضع قاطعی اتخاذ نکنیم، توطئه‌های تروریستی مرگبار خاتمه نخواهند یافت. ما از شما می‌خواهیم که به خاطر صلح و امنیت، این معاهده و توافق را رد کنید.»
Tomorrow, the Belgian Parliament will vote on the ratification of an extradition treaty with the Iranian regime. With this letter, we urge the 🇧🇪 MPs to reject it. A ratification of such treaty would effectively make 🇧🇪 a safe haven for 🇮🇷 terrorists to operate with impunity! pic.twitter.com/qJT0DQa1E6
— David Lega (@DavidLega) July 13, 2022
کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک هفته گذشته بررسی این معاهده را که پیش از این میان مقامات بلژیک و جمهوری اسلامی ایران امضا شده بود، آغاز و درنهایت آن را تایید کرد؛ معاهده‌ای که گفته می‌شود در واقع راهی برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایرانی است که در دادگاه بلژیک به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه گروه مجاهدین خلق در فرانسه محاکمه و درنهایت به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود.
این معاهده پیش از این در ۱۱ مارس ۲۰۲۲ به امضای مقامات وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر ایران در این کشور رسیده بود و انتظار می‌رفت با تایید آن در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک، به سرعت در صحن پارلمان به رای گذاشته شود. با این وجود آخرین خبرها حاکی از به عقب افتادن زمان رای گیری در صحن پارلمان تا هفته آینده روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئیه است.
دولت بلژیک در حالی با وجود اعتراضات گروه‌های مدافع حقوق بشر و اپوزیسیون ایران حاضر به امضای چنین معاهده‌ای با مقامات ایران شده که یکی از شهروندان این کشور به نام الیویه وندکاستیل، از ماه فوریه در تهران در بازداشت است و جان احمدرضا جلالی، پزشک و مدرس ایرانی-سوئدی که از سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده نیز به طور جدی در خطر است.
یورونیوز