ماشین اجرای احکام اعدام و قطع عضو در جمهوری اسلامی ایران باز هم شتاب گرفته است. روزنامه همشهری گزارش کرده که در تازه‌ترین موج اجرای احکام اسلامی، قرار است چشم یک زن و دو مرد کور شود.
با تایید قضات دیوان عالی کشور، قرار است حکم قصاص یک چشم زنی جوان، اهل یکی از شهر‌های استان کرمانشاه، اجرا شود و از آنجا که امکان اجرای این حکم در استان کرمانشاه میسر نیست، قرار است شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران آن را اجرا کند.
حکم کور کردن یکی از چشمان مردی در استان فارس هم از دیگر احکامی است که به گزارش این روزنامه، برای اجرا به این شعبه در تهران ارسال شده است. در سومین پرونده نیز مردی به قصاص کوری چشم چپ محکوم شده و پرونده او در دادسرای جنایی تهران است.
این احکام تنها بخشی از احکام مجازات اسلامی‌اند که در یک ماه گذشته به اجرا درآمده‌اند یا در نوبت اجرا قرار دارند.
بر اساس گزارش نهاد‌های حقوق بشری، در یک ماه گذشته، دستکم ۳۲ نفر به اتهام‌های مختلف در ایران اعدام شده‌اند. بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرده‌اند که در شش ماه اخیر، بیش از ۲۵۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
سران کشورهای عضو گروه ۷ با صدور بیانیه‌ای به این اعدام‌ها و تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به این بیانیه‌های حقوق بشری و بین‌المللی، همچنان اجرای احکام مجازات اسلامی را در دستور کار قرار داده‌اند.
قطع انگشتان دو نفر در زندان‌های تهران به اتهام سرقت از دیگر احکامی است که اجرای آن در دو ماه گذشته با اعتراض‌های نهاد‌های حقوق بشری همراه شد. خرداد ۱۴۰۱ نیز گزارش شد که در پی درگیری گروهی از زندانیان با ماموران زندان، اجرای حکم قطع چهار انگشت دست هشت زندانی در زندان اوین به تعویق افتاده است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، از جامعه جهانی خواست برای توقف اجرای چنین احکامی، از همه ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کنند.
سازمان ملل متحد با استناد به گزارش نهاد‌های مدنی در ایران اعلام کرد که بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹، دستکم ۲۳۷ نفر در ایران به قطع انگشت محکوم شده‌اند که کمتر از نیمی از این احکام اجرا شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همچون محمدحسین درودی، دادستان خراسان رضوی، در واکنش به این بیانیه‌ها و درخواست‌های بین‌المللی، تصریح می‌کنند که بدون توجه به «هیاهوی خارجی» دست محکومان را قطع خواهند کرد.
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، قضات می‌توانند برای محکومان به سرقت، حکم قطع دست یا انگشت صادر کنند.
هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و دشواری‌های اقتصادی، آمار جرائمی همچون سرقت نیز در ایران افزایش یافته است؛ موضوعی که اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، هم تایید می‌کند. به گفته جهانگیر، در سال ۱۴۰۰، آمار سرقت‌ها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسید؛ در حالی که طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، آمار سرقت‌ها نزدیک به ۳۴۴ هزار فقره بود.
ناظران این آمار را آیینه‌ای از اوضاع وخیم اقتصادی ایران می‌دانند و بر ارتباط آن با شاخص فلاکت تاکید می‌کنند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها برای کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را تشدید می‌کند. اقدام حکومت برای قطع انگشتان دست محکومان سرقت هم آشکار می‌کند که تنها برنامه پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از وقوع جرائمی مثل سرقت، به کار بردن خشونت است.