۱۴ مرداد را جمهوری اسلامی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام‌گذاری کرده است و هر ساله مراسمی به همین مناسبت برگزار می‌کند. تا کنون هفت دوره جایزه هم به همین مناسبت به کنش‌گرانی که جمهوری اسلامی فعالیت‌های آنها را در راستای فعالیت‌های حقوق بشر اسلامی می‌داند، داده شده است.
امسال جوایز هفتمین دوره به «شیرین ابوعاقله»، خبرنگار «الجزیره» که با شلیک اسرائیلی‌ها کشته شد و «مندلا ماندلا»، نوه «نلسون ماندلا» برای محکوم کردن اسرائیل به آپارتاید علیه فلسطینیان ارایه شد. البته «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه نیز در سخنرانی به همین مناسبت، غرب را به سیاسی‌‌کاری در استفاده ابزاری از حقوق بشر متهم کرد.
آیا اصلا چیزی به نام حقوق بشر اسلامی وجود دارد؟ این مقوله چه‌طور به وجود آمد و چه مواردی از نقض حقوق بشر را توجیه می‌کند؟ 
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» پیرامون همین مساله و استفاده سیاسی قدرتمندان از حقوق بشر گفت: «اصولا حقوق بشر اسلامی هیچ مفهومی ندارد و جمهوری اسلامی حقوق بشر را وسیله‌ای برای سیاست‌های خود می‌داند.»
هم‌زمان با برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، خبرهای مرتبط با حقوق بشر در ایران حکایت از تشدید نقض حقوق انسانی و اعمال سرکوب هرچه بیشتر دارند.
تنها در یک هفته اخیر، «سازمان عفو بین‌الملل» با انتشار گزارشی، خواستار پایان دادن به چرخه خون‌ریزی در اعتراضات ایران شده است. موجی از بازداشت بهاییان و تخریب منازل آنها به راه افتاده است، اعدام‌ها افزایش یافته‌اند و تنها در یک روز، سه زن به دار آویخته شده‌اند. در بهداری زندان‌ها، احکام قطع عضو اجرا می‌شوند، اعتراف اجباری از «سپیده رشنو»، معترض به حجاب اجباری حتی صدای اعتراض نیروهای خودی جمهوری اسلامی را هم بالا برده است، «فرنگیس مظلوم»، از مادران کنش‌گر علیه ظلم با وجود بیماری‌های متعدد به زندان فرستاده شد و در نمونه‌ای دیگر، روزنامه «همشهری» گزارش داد که حکم قصاص چشم سه متهم با اتهام‌های مختلف اجرایی شده است.
این موارد تنها اشاره‌ای هستند به بخشی از نقض حقوق انسانی شهروندان ایران طی یک هفته‌ای که مقامات مسوول مشغول برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بوده‌اند؛ همان مراسمی که غلامحسین محسنی اژه‌ای پشت تریبونش می‌ایستد و می‌گوید: «مدعیان حقوق بشر غربی در اقصی نقاط دنیا انواع و اقسام جنایت‌ها را علیه مردم انجام داده‌اند.»
کسی هم نیست که از او بپرسد آن‌چه به اسم قانون و حقوق بشر اسلامی در ایران انجام می‌شود، چه نام دارد؟ رافت اسلامی!؟
اعلامیه حقوق بشر اسلامی چیست و چرا تصویب شد؟
در روز ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (پنجم آگوست ۱۹۹۰)، بیش از ۴۰ سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سازمان ملل متحد، کشورهای اسلامی با حمایت دو قدرت اصلی، یعنی مصر و جمهوری اسلامی ایران توانستند اعلامیه‌ای به تصویب برسانند که حقوق بشر را اسلامی کرد. این اعلامیه در واکنش به اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد که از نظر برخی کشورهای اسلامی و امضا کننده آن، با اسلام تقابل داشت.
«اعلامیه حقوق بشر اسلامی» پس از یک سال چانه‌زنی از تهران تا قاهره، بالاخره در ۲۵ ماده به تصویب رسید.
اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از اتمام جنگ جهانی دوم، در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب و تایید کشورهای عضو سازمان ملل رسید و ایران هم از جمله تایید کننده‌های آن بود. این بیانیه بدون رای مخالف و با هشت رای ممتنع به تصویب رسید تا از حقوق ابتدایی انسان‌ها بدون هیچ تبعیضی دفاع کند.
در پی این اعلامیه بود که کنوانسیون‌ها، پیمان‌‌نامه‌ها و میثاق‌های جهانی تدوین و تصویب شدند تا حکومت‌ها را متعهد به برقراری حداقلی از حقوق بشر کرده باشند. در مقابل، قدرت‌های اسلامی قد برافراشتند تا حقوق بشر را که قرار شده بود حق حیات بشر را به رسمیت بشناسد و تبعیض را از میان انسان‌ها بردارد، اسلامیزه کنند. موفق هم شدند اما حتی برخی از کشورهای اسلامی به آن نپیوستند و هیچ پیمان‌نامه و میثاق تعهد‌آوری هم به آن ارجاع داده نشد.
تنها با اشاره به دو ماده از اعلامیه حقوق بشر اسلامی، می‌توان به رویکرد حقوق بشر اسلامیزه شده پی برد. در بخش «الف» ماده دوم این اعلامیه، ضمن تاکید بر حق زندگی، گفته شده است کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست.
بخش مربوط به رویکرد جنسیتی نسبت به زن و مرد هم مثل تمامی قوانین جمهوری اسلامی، تبعیض‌آمیز بیان شده است؛ مثل بخش «ب» ماده هفت که می‌گوید پدران حق انتخاب نوع تربیت فرزندان را دارند.
می‌توان به ماده ۱۰ هم اشاره کرد که اسلام را دین فطرت می‌داند. پس دیگر ادیان چه‌طور؟
در حالی‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب، قومیت و ملیت باید برابر باشند، بر حق زندگی آنها هم تاکید شده است.
به هر حال، در سال ۱۳۸۷، با تلاش جمهوری اسلامی، ۱۴ مرداد که روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی بود، به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نام گرفت.
آیا حقوق بشر، اسلامی می‌شود؟
حسین رئیسی، استاد دپارتمان حقوق و مطالعات حقوقی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تصریح می‌کند که حقوق بشر اسلامی هیچ مفهومی ندارد: «نمی‌توانیم به حقوق بشر برچسب دین یا مذهب و یا ایدئولوژی بزنیم. یک حقوق بشر بیشتر وجود ندارد که وقتی از آن صحبت می‌کنیم، یعنی از یک‌سری حداقل‌های زیست شرافتمندانه انسانی با استانداردهای حداقلی رعایت حقوق انسان سخن می‌گوییم که جهان‌شمول و غیرقابل نقض هستند و پیروان همه ادیان و آن‌هایی را که پیرو هیچ دینی نیستند، شامل می‌شوند. تبدیل آن به حقوق بشر غربی یا اسلامی با ماهیت و ذات حقوق بشر در تضاد است.»
این حقوق‌دان با اشاره به مراسم اخیر و سخنان رییس قوه قضاییه می‌گوید: «سخنان اژه‌ای برای ارایه تعریف جدیدی از انسان، نشان از سطح پایین تفکر و دانش او دارد و هم‌چنین بیان‌گر برخورد گزینشی با حقوق بشر است؛ یعنی تفکیک انسان مسلمان و دین‌باور از دیگران. این در حالی است که دین مساله‌ای ذهنی و شخصی است که نمی‌توان آن را ابزار تبعیض قرار داد. حتی آیه‌ای که اژه‌ای اشاره می‌کند، بیان‌گر انسانی است که بدون هرگونه وصفی، مورد کرامت قرار می‌گیرد. اما او می‌خواهد بین انسان مسلمان با غیرمسلمان تقابل ایجاد کند. این تفاوت‌گذاری برای تقابل با جهان غرب و لیبرالیسم است.»
آیه ۷۰ سوره «اسرا» می‌گوید: «و محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم.»
اژه‌ای این آیه را به عنوان مصداقی بر تفاوت غرب و اسلام در تعریف حقوق بشر بیان می‌کند.
رئیسی تصریح می‌کند که این آیه که به گمان او، تنها آیه حقوق بشری در قرآن است، با سخنان اژه‌ای و تاکیدش بر تفکیک مسلمانان از دیگران در تعارض قرار دارد.
او توضیح می‌دهد: «در قوانین مجازات اسلامی به کرات قوانین حدود و قصاص را داریم که مجازات‌های شلاق، قطع دست و پا، اعدام و سنگسار را روا می‌دارند و بین زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان تبعیض می‌گذارند. این تفکر، انسانی نیست بلکه انسان را از تفکر انسانی ساقط می‌کند. تلاشی که قوه قضاییه در این کنفرانس کرده است، با درجه اعلایی که به انسان می‌خواهد بدهد، تضاد دارد. آیا انسان در درجه اعلا، کودک‌همسری را می‌پذیرد یا انسانی را به هر دلیل با قطع عضو، معلول می‌کند؟ این برداشت غلط هم از حقوق بشر و هم از مقررات اسلامی است. در حکم‌رانی مذهبی به توضیح بسیاری از متفکران مذهبی، هیچ ضرورتی برای اعدام یا قطع عضو نیست؛ همان‌طور که ضرورتی بر حجاب وجود ندارد.»
مجازات‌های اسلامی در تضاد با کرامت انسانی
حسین رئیسی در ادامه صحبت‌هایش به تشدید مشکلات اقتصادی شهروندان ایران در اثر ناکارآمدی مدیران مملکت می‌پردازد که بسیاری از آنها را به سمت بزه سرقت کشانده است. در اخبار هم روزی نیست که رسانه‌های حکومتی خبر از تشدید معضلات اقتصادی و افزایش سرقت و دزدی ندهند.
خبرگزاری «تسنیم» هم‌زمان با مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گزارشی منتشر کرده است که گویای افزایش رو به رشد سرقت در سطح ایران است.
در این گزارش عنوان شده است که در سال ۱۳۸۸، فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده بود اما سال گذشته این رقم به یک میلیون و چهار هزار مورد رسیده است.
رئیسی با اشاره به وظایف حکومت‌ها که در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی در تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی آمده‌اند، می‌گوید: «در حالی که ساختار سیاسی و قانون‌گذاری اشکال دارد و فساد همه‌جا را گرفته است، مردم به فلاکت اقتصادی رسیده‌اند. بین فقر و دزدی ارتباط مستقیم وجود دارد، همان‌طور که بین ضعف آموزش و جرایم توام با خشونت هم ارتباط مستقیم است. حکومتی که قادر نیست عدالت اقتصادی و اجتماعی را تامین کند، طبیعی است که با ترس و رعب و وحشت و مجازات ظالمانه آنها را سرکوب می‌کند تا مطالبه‌گر نباشند و حقوق اصلی خود را جست‌وجو نکنند. این جست‌وجو برای دست یافتن به حقوق اصلی، سر از اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیرون می‌آورد. این حقوق را فراهم نمی‌کنند اما دست قطع می‌کنند، چون نمی‌خواهند پاسخ‌گو باشند.»
به تعبیر این حقوق‌دان، در نظام حقوق اسلامی که متکی به فقه است، تنها به مجرم در شرایط حال پرداخته می‌شود؛ یعنی گذشته، بستر و وظایف حاکم را نادیده می‌گیرد و در مقابل، مجازات‌هایی مثل قطع عضو صادر می‌شود. این در حالی است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل، از جمله «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و هم‌چنین «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده»، هر نوع مجازات وارده بر بدن ممنوع شده است؛ به طور مثال، حتی در خصوص اعدام، اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیم در این‌باره صحبت نشده اما همان‌طور که رئیسی توضیح می‌دهد، بر حق زندگی و منع خشونت بحث به میان آمده است و در این کنوانسیون‌ها به حکومت‌هایی که هنوز مجازات اعدام دارند، توصیه به لغو این حکم غیرانسانی شده است. ولی در ایران آن‌چه مشاهده می‌کنیم، افزایش اعدام است و حتی مجوز شرعی برای کشتن انسان‌ها در اعلامیه حقوق بشر اسلامی.
حقوق بشر؛ ابزار سیاسی در دست جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی و نمایندگانش همواره برای توجیه خشونت و جنایت خود، دست به دامان دروغ و مقابله با غرب شده‌اند. در گفته‌های آنها و خبرهای رسانه‌های حکومتی، نقض حقوق بشر در غرب برجسته است و درباره جنایت‌های جمهوری اسلامی سکوت می‌شود یا به توجیه رو می‌آورند؛ به طوری‌که اعمال اسرائیل را به خاطر نقض حقوق انسانی فلسطینیان برجسته می‌کنند اما مقابل ظلم به شهروندان ایرانی، چشم بر حقیقت می‌بندند.
در همین مراسم اخیر، جمهوری اسلامی شیرین ابوعاقله، خبرنگار تلویزیون الجزیره را برنده جایزه اعلام کرد، در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در منطقه به حساب می‌آید.
حسین رئیسی مثال‌های دیگری را بیان می‌کند: «جمهوری اسلامی کشته شدن جورج فلوید را پرچم می‌کند و نقض حقوق بشر می‌داند که البته نقض حقوق بشر است اما ربودن، شکنجه و اعدام روح‌الله زم را نادیده می‌گیرد و کشتار دهه ۶۰ و کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ را لحاظ نمی‌کند. در بازداشت بابت حجاب، شکنجه و اعتراف اجباری سپیده رشنو و زندانی کردن وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان و کارگران را نقض حقوق بشر در نظر نمی‌گیرد.»
این حقوق‌دان به حکم ۲۰ سال زندان برای قاتل جورج فلوید اشاره می‌کند که در محاسبات تبلیغاتی جمهوری اسلامی جایی ندارد: «در ایران چه برخورد منطقی وجود دارد؟ آخوندی که همسرکودک خود را کشته، آزاد است و با روزنامه‌نگاری که گزارش حقیقت را ارایه کرده است، برخورد می‌شود. این استفاده ابزاری از عبارت حقوق بشر است.»
اشاره رئیسی به حکم حبس برای «سینا قلندری»، افشاگر زن‌کُشی در پرونده «مبینا سوری» است.
در مراسم روز حقوق بشر و کرامت انسانی در تهران، برنده دیگری هم بود؛ نوه نلسون ماندلا و اشاره او به آپارتاید اسرائیل.
رئیسی توضیح می‌دهد: «این سازمان ملل، یعنی گزارش‌گران حقوق بشر بودند که برای اولین بار رفتار اسرائیل را آپارتاید اعلام کردند، نه مندلا ماندلا که جمهوری اسلامی به او جایزه می‌دهد. این وکلای مستقل حقوق بشری بودند که به این موضوع پرداختند و برخورد دوگانه برخی از دولت‌‌های غربی مثل امریکا را در قبال اسرائیل زیر سوال بردند،
در حالی‌که جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اسرائیل، حماس و حزب‌الله را از نظر اسلحه و مهمات تامین می‌کند و باعث جنگ‌افروزی و خشونت می‌شود. به کشته شدن جوانان فلسطینی اعتراض دارد اما ریختن خون کولبری را که برای تامین معاش خود کشته می‌شود یا جوان معترض در تظاهرات را نقض حقوق بشر نمی‌داند.»
قدرت‌ها موظف به تمکین مقابل حقوق بشر هستند
با وجود نقض حقوق بشر در غرب، از نمونه مشهور جورج فلوید تا تبعیض در تخصیص امکانات میان پناه‌جویان اوکراینی و پناه‌جویان خاورمیانه‌ای و صدها نمونه دیگر در اقصی نقاط جهان و نابرابری‌های جنسیتی که هم‌چنان اعمال می‌شوند، نهادهای مدنی و دستگاه قضایی مستقل ابزارهایی هستند که جامعه مدنی در اختیار دارند تا جلوی تبعیض و خشونت افسار گسیخته دولت‌ها را بگیرند؛ یعنی همان ابزارهایی که در ایران از شهروندان دریغ می‌شوند.
قدرت نیز در کشورهای دموکراتیک چرخشی است و ثابت نیست اما در ایران، ولایت مطلقه فقیه، مادام‌العمر رهبر است و انتخابات آزادی هم وجود ندارد.
حسین رئیسی تاکید دارد که حقوق بشر به انسان‌ها و شهروندان مربوط است، نه دولت‌ها و حاکمیت‌ها؛ بلکه آنها موظف به تمکین هستند: «هر حکومتی که نقض حقوق بشر کند، باید پاسخ‌گو باشد. در ایران حکومت قدرت بیشتر دارد، پس بیشترین موارد نقض حقوق بشر را اعمال می‌کند و امکان دادخواهی را از بین می‌برد.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیروی از اسناد مختلف حقوق بشری و همین‌طور اعلامیه جهانی حقوق بشر اصول و رهنمودهایی را تصویب کرده است که «به رسمیت شناختن حق دادخواهی» و «جبران خسارت برای قربانیان» نام دارند؛ اصولی که کشورهای پایبند به آن باید برای جلوگیری از تکرار خشونت و جنایت و ترمیم جامعه انسانی و قربانیان به آن متعهد باشند.
این حقوق‌دان نیز از جمله ابعاد حقوق بشر حق دادخواهی و دسترسی به عدالت را تضمین‌های لازم می‌داند. در عین‌حال، حق مشارکت شهروندی به عنوان انتخاب‌گر و انتخاب شونده از جمله اصول بنیادین هستند: «نباید از این مساله غافل شد که اگر نظام قدرت که از طریق هژمونی قدرت می‌گیرد، اجازه داشته باشد، حقوق بشر را نقض می‌کند اما مکانیزم‌هایی که برشمردیم، به کشورهای غربی اجازه نمی‌دهند که بیشتر از این نقض حقوق بشر کنند یا اگر نقض کردند، باید پاسخ‌گو باشند؛ مثل دادگاه‌های حقوق بشر در اروپا یا آفریقا و یا نمونه کانادا و امریکا که نظام‌های حقوقی مستقل دارند. قانون اساسی این امکان دادخواهی را فراهم می‌کند. این‌جا اگر به باورهای شهروند مسلمانی توهین شود، حق دادخواهی دارد. اما ببینیم در ایران با شهروندان بهایی چه می‌کنند. آیا جامعه سنی حق داشتن یک رسانه از آن خود دارند؟»
حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا حقوق بشر اسلامی مد نظر جمهوری اسلامی تضمین‌کننده حقوق ابتدایی انسان‌ها است یا ناقض آن و یک فریب سیاسی؟ این مراسم‌ها، سخنرانی‌ها، ادعاها و جوایز به این معنا نیستند که آن‌که حقوق بشر را ابزار قدرت سیاسی و ایدئولوژیک خود کرده، جمهوری اسلامی است؟
آیدا قجر – ایران وایر: