مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتایج سی و چهارمین دوره شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (موسوم به شامخ) و چهل و ششمین دوره شامخ بخش صنعت را منتشر کرد. طبق این گزارش، در تیرماه ۱۴۰۱، شامخ کل اقتصاد با ۴/۶۳ واحد درصد افت نسبت به ماه قبل به ۵۰/۱۰ رسیده و شامخ بخش صنعت با کاهش ۵/۷۲ واحد درصد، روی رقم ۵۳/۹۲ ایستاده است.
این گزارش تکمیل‌کننده گزارش‌هایی است که فعالان صنفی در حوزه تولید و صنعت و بازارهای مصرفی از کاهش تقاضا به دلیل مشکلات مالی خانوارها، و همچنین کاهش سطح تولید به دلیل گرانی و کمبود مواد اولیه و همچنین مشکلاتی نظیر قطع برق ارائه می‌دادند.
طبق نتایج بررسی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۱، در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۷/۱۴ واحد ثبت شده که کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر (از فروردین‌ماه) است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تیرماه ۵۱/۱۷ واحد بوده و برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث کاهش انتظارات کسب‌وکار‌ها و کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است. در مقابل، شاخص موجودی محصول (انبار) در تیرماه ۵۷/۱۰ واحد برآورد شده که بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح (دوره ۳۴ ماهه) است. از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز به ۴۶.۹۶ واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر طی ۹ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) است.
در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصولات نیز در تیرماه به ۴۶/۳۲ واحد رسیده که طی ۱۱ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود از شهریورماه ۱۴۰۰ است. این شاخص در هر سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده است. یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شامخ در تیرماه ۱۴۰۱ این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به ۵۰/۱۸ واحد رسیده که طی ۱۶ ماه گذشته (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر محسوب می‌شود و منعکس‌کننده انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.
کاهش تقاضا بخش صنعت ایران را نیز درگیر کرده بطوریکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر (به غیر از تعطیلات فروردین‌ماه) رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار ۵ ماهه خود را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تیرماه، شاخص موجودی محصول (انبار) بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده که از کاهش سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و در نتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همچنین تأکید کرده که دو مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده زیر ۵۰ ثبت شده‌اند.
این گزارش نگران‌کننده که نمایی از کوچک شدن اقتصاد ایران را نیز به تصویر کشیده نشان می‌دهد، بخش ساختمان بیشترین کاهش و رکود را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه (۴۷/۱۴) به کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر از فروردین رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشات شده است.
عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۱/۱۷) در تیرماه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته است. نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی‌های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات کسب‌وکار‌ها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش خرید مواد اولیه و عقب‌نشینی در استخدام شده است.
آمارها و گزارش‌ها هم نشان می‌دهد نه تنها دولت رئیسی طی سال نخست فعالیت نتوانست در زمینه اشتغالزایی موفق عمل کند بلکه حدود ۱۰۰ هزار شغل نیز در ۱۲ ماه گذشته نابود شده است.
فعالان اقتصادی در نظرسنجی اتاق ایران اعلام کرده‌اند کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا در بسیاری از صنایع (غذایی، پوشاک و چرم و…) تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو باشند. ضمن اینکه به دلیل افزایش مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت فروش، تقاضای مشتریان در صنایع مواد غذایی، پوشاک و چرم بسیار پایین آمده است از طرف دیگر قانون رفع تعهد ارزی برای تولیدکنندگان بسیار مشکل‌زا شده است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اثرات قطع پیاپی برق بر اقتصاد ایران است. در این گزارش آمده که قطع و کمبود برق نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌های صنایع عنوان شده که از دیدگاه آنها، باعث می‌شود تا بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت پایین تولید کرده و بعضی از خطوط تولید تعطیل باشند.
پیش از این نیز گزارش‌های زیادی از زیان ناشی از قطع برق به صنایع مختلف منتشر شده است. امسال دولت تصمیم گرفته برای اینکه قطع برق بخش خانگی سبب تشدید نارضایتی عمومی مردم نشود، اولویت قطع برق را برای بخش صنعت قرار دهد.
از سوی دیگر، عدم تولید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع لاستیک و پلاستیک از سوی پتروشیمی‌ها و کمبود آن در بازار باعث شده تا صنایع پایین‌دستی با تعطیلی برخی از خطوط تولید روبرو شوند. رکود بازار مسکن بر رکود بازار کانی غیرفلزی نیز تاثیر داشته و در مورد صنایع سرامیک وارداتی هم بر کاهش تقاضای داخلی تاثیر منفی دارد.
در این گزارش تأکید شده که در بخش خدمات ارتباطات از آنجا که بخش عمده‌ای از مشتریان بخش دولتی هستند و بدهی و تعهدات خود را بازپرداخت نمی‌کنند، شرکت‌ها با کاهش شدید نقدینگی و تعدیل نیروی انسانی روبرو هستند. رکود بازار و کاهش تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی باعث می‌شود تا بسیاری از صنایع تحت‌تاثیر قرار گیرند.
امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل پیشین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران نیز در گفتگو با وبسایت اقتصاد۲۴ گفته که سیاست‌های صنعتی دولت سیزدهم باعث شد سرمایه گذاران از بخش‌های مختلف تولید به سمت بازارهای دیگر و یا خارج از کشورکوچ کنند.
امیررضا واعظ آشتیانی تأکید کرده که «برخلاف نظر دولت مشکل صنعتگران و تولید کنندگان تنها نقدینگی نیست که با پول پاشی حل شود بلکه باید به مسائلی که باعث التهاب در این بخش‌ها شده توجه ویژه شود.
او افزوده که هنوز برنامه جامعی برای رفع نیاز کشور با تولیدات صنعتی تدوین نشده. هیچ اطلاع دقیقی از کمبود‌ها و یا سرریز‌ها در بخش تولید و صنایع مختلف کشور از سوی وزارت صمت در اختیار سرمایه گذاران قرار نگرفته و حالا این رویه اشتباه پس از گذشت یک دهه به دولت سیزدهم رسیده که در این دولت هم بدون هیچ اغماضی همین مسیر در حال طی شدن است.
مدیرعامل پیشین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران همچنین می‌گوید با این شیوه مدیریت کشور حتی با احیای برجام هم امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی نیست و تورم افزایش خواهد یافت: «امروز بهانه نرخ ارز باعث تزلزل در بخش تولید شده و دولت بدون هیچ حمایتی شاهد تأثیر نوسان نرخ ارز بر بخش تولید است در حالی که می‌توان با مدیریت بخش تولیدات صنعتی کشور را از سایر بخش‌های متمایز کرد تا یکسان سازی نرخ ارز بر گرانی تولید اثر مخرب نداشته باشد. من باوری برتأثیر برجام بر قیمت نرخ ارز ندارم. اگر تولید هدفمند و برونگرا باشد بدون برجام هم قابل توسعه است. در صورتی که دولت بخواهد با هین فرمان صنعت و تولید را پیش ببرد وضعیت خوبی برای تورم این بخش پیش بینی نمی‌شود و در نهایت احتمال افزیش نرخ تورم در بخش تولید و صنعت کشور قطعاً بسیار نگران کننده‌تر خواهد شد.»
کیهان لندن: