– مقامات دولتی می‌گویند آنها برای اجرای این طرح تلاش کردند، در مقابل رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان نیز اجرای قانون پس از پانزده سال را، دستاورد خود می‌دانند!
– کانون صنفی معلمان ایران: سخنان آشفته و حرافی‌های رسانه‌ای مسئولان درباره واریز ۱۱ میلیون علی‌الحساب بار دیگر اعصاب معلمان و آبروی آنان را در فضای عمومی به چالش کشیده است.
چند روز پس از اجرای دیرهنگام طرح رتبه‌بندی آموزگاران در ایران و تبلیغات گسترده حکومتی درباره آن، مشخص شد ۸۰ هزار آموزگار از این طرح حذف شده‌اند.
هفته گذشته با تأخیری پانزده ساله، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازی وبسایتی برای رتبه‌بندی آموزگاران خبر داده و گفته همه آموزگارانی که مشمول طرح رتبه‌بندی هستند می‌توانند از روز چهارشنبه ۲۶ امرداد ۱۴۰۱ در این وبسایت ثبت نام کنند.
مقامات دولتی می‌گویند آنها برای اجرای این طرح تلاش کردند، در مقابل رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان نیز اجرای قانون پس از پانزده سال را، دستاورد خود می‌دانند!
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای اینکه اجرای رتبه‌بندی را به نام خود ثبت کند در اظهاراتی با بیان اینکه «رتبه‌بندی را با خون دل دنبال کردیم» گفته که باید بدانیم اصالت در آموزش و پرورش، مدرسه و معلم است. همانطور که در مجلس شورای اسلامی، اصالت با نماینده مجلس است.»
محمدباقر قالیباف افزوده که «رتبه‌بندی با فراز و نشیب های بسیاری روبرو بود. با حضور دولت سیزدهم کار با همه سختی‌ها پیش رفت و حالا دارد اجرایی می‌شود، اما این تنها هدف نیست و باید این فرصت را فراهم کنیم که به سمت کیفیت و عدالت آموزشی برویم.»
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته که ۸۰۶ هزار معلم تحت پوشش طرح رتبه‌بندی آموزگاران قرار می‌گیرند. این در حالیست که ۸۰ هزار آموزگار که بین ۱۰ تا ۱۵ سال پیش در طرح جذب آموزگار با عنوان «مهرآفرین» به صورت پیمانی به استخدام آموزش و پرورش درآمدند از این طرح محروم شده‌اند.
این آموزگاران طی روزهای گذشته در کارزاری از رئیس دولت سیزدهم، وزارت آموزش و پروش، رئیس مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار انجام ترتیبات لازم برای مشمولیت این معلمان در قانون رتبه‌بندی شدند.
در متن این کارزار آمده: «به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۱ و قبل از آن، در طرح مهرآفرین تعداد بی‌شماری معلم جذب آموزش و پرورش شدند که طی این سال‌ها در شغل معلمی خود موفق بوده‌اند اما متأسفانه هنوز تبدیل وضعیت آنها از پیمانی به رسمی انجام نشده است. درحالیکه استخدام نیروهای طرح مهرآفرین مطابق با قوانین بوده است و اینک کە قانون رتبه‌بندی معلمان به صراحت همه معلمان را فارغ از نحوه استخدام، مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان می‌داند محروم کردن ۸۰هزار نفر از معلمان مهرآفرین غیرمنطقی است. لذا خواهشمندیم سریعاً معلمان طرح مهرآفرین را به لیست مشمولین رتبه‌بندی و پرداخت علی‌الحساب اضافه فرمایید.»
شماری از این آموزگاران روز شنبه ۲۹ امرداد نیز با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه رئیس آموزش و پرورش به خواسته خود شدند.
کانال تلگرامی «چالش صنفی معلمان ایران» نیز در متنی اعتراضی نسبت به دولت نوشته که «اگر هدف اصلی رتبه‌بندی، نه افزایش حقوق، که بالارفتن کیفیت تعلیم و تربیت است، محروم کردن ۸۰ هزار معلم با سوابق ۱۰ تا ۱۵ سال، باعث بالارفتن کیفیت آموزش می شود؟ الان انتظار این است که این معلمان، انگیزه شان بیشتر شود؟ این، تحقیری آشکار نیست؟»
در این مطلب با اشاره به سخنان یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش که گفته بود «در مصوبه سال ۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده هر کس وارد آموزش و پرورش می‌شود باید آزمون داده و تعیین تکلیف شده باشد.» آمده که «یا للعجب! مگر این معلمان، ۱۵ سال پیش استخدام نشده‌اند؟ تازه برایشان تصمیم می‌گیرند؟ اصلا فرض کنیم قانون باشد، چرا دولت هر جا که قانون به نفعش است و بار مالیش را کمتر می‌کند، سفت و سخت آن را می‌چسبد، اما در قانون رتبه‌بندی، که به تأیید مجلس و شورای نگهبان رسیده و بسیاری از نمایندگان آن را فریاد می‌کنند کارشکنی می‌کند و به انحای مختلف در برابر آن سنگ‌اندازی مینماید؟ مگر افزایش حقوق به میزان تورم، قانون نیست؟ پس چرا دولت فقط ۱۰ درصد حقوق‌ها را اضافه کرد؟»
در این مطلب همچنین آمده که «۸۰ هزار معلم، ۱۵ سال است که در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند؛ اگر در این مدت، ضعیف بوده‌اند، باید عذرشان خواسته می‌شد، اگر قوی و کارآمدند، اخلاقا و شرعا باید مشمول رتبه‌بندی می‌شدند. اینکه بعد از ۱۵ سال خدمت، به آن ها بگویی بیا امتحان بده! کجایش اخلاقی و شرعی است؟»
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت منابع کافی برای اجرای این طرح را نیز ندارد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز با اعلام آغاز ثبت نام آموزگاران در وبسایت رتبه‌بندی گفته که «رتبه‌بندی معلمان اجرایی شده است و توافق شده سازمان برنامه بودجه مبلغی را علی الحساب برای این کار اختصاص دهد.»
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره افزایش حقوق آموزگاران در این طرح، گفته که «وزارت آموزش و پرورش باید اقداماتی را انجام دهد تا میزان شایستگی یک معلم مشخص شود و بعد پرداخت‌ها طبق آن صورت گیرد.»
او در ادامه افزوده که چون این روند هنوز آماده نشده است و مقداری طولانی شده، با وزیر آموزش و پرورش توافق کردیم این ماه مبلغی را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کنیم و زمانی که احکام به سرانجام رسید نیز مابه‌التفاوت پرداخت شود.
او رقم علی‌الحساب را تنها یک میلیون تومان به ازای هر ماه اعلام کرده و گفته که «این مبلغ علی‌الحساب سرانه حدود یک میلیون تومان به ازای هر ماه است؛ شش ماه از سال قبل بوده و پنج ماه هم در سال جاری است که مجموعاً ۱۱ ماه می‌شود. این ماه حدود ۱۱ میلیون تومان علی‌الحساب واریز می‌شود تا زمانی که احکام آماده شد، ما بلافاصله کارسازی می‌کنیم که هم مطالبات گذشته پرداخت شود و هم ماهانه طبق سقف بودجه در نظر گرفته شده، پرداخت‌ها انجام گیرد و سعی داریم این ماه ان‌شاءالله این پرداخت را انجام دهیم.»
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد اجرای دیرهنگام این قانون نیز در نبود منابع مالی کافی صورت گرفته و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال سرگرم کردن آموزگاران بوده تا آنها از سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری خودداری کنند.
کانون صنفی معلمان ایران نیز در بیانیه‌ای در اعتراض به پرداخت مبلغ علی‌الحساب به آموزگاران نوشته که «کسانی که با سرهم بندی لایحه رتبه‌بندی آن را از اثربخشی انداختند، در اقدامی دیگر به دنبال بی‌اثر کردن کامل این مطالبه ۱۳ ساله معلمان هستند. سخنان آشفته و حرافی‌های رسانه‌ای مسئولان درباره اجرای آن اکنون به واریز ۱۱ میلیون علی‌الحساب به ازای یازده ماه تأخیر رسیده تا بار دیگر اعصاب معلمان و آبروی آنان را در فضای عمومی به چالش بکشد و معیشت معلمان و شان معلمی برای چندمین‌بار لگدمالِ گزافه گویی‌های مسئولان بی‌مسئولیت گردد.»
در این بیانیه آمده که «کانون صنفی معلمان ایران معتقد است که آموزش یک فرآیند انسانی است و با عدد و رقم و مترهای کمی قابل ارزیابی نیست، و اگر هم بر اجرای رتبه بندی پافشاری کرده، هزینه‌ها داده و همچنان ده‌ها نفر از اعضایش درگیر زندان و حکم و دادگاه و وثیقه و … هستند تنها به این دلیل بوده که این قانون می‌توانسته اندکی از مشکلات عدیده همکاران را کم کند. از این رو اگر قرار باشد همچنان مسئولان به بی اثر کردن بخش حقوقی آن ادامه دهند نه کانون و نه معلمان سکوت نخواهند کرد و به ادامه اعتراضات مدنی خود برای بهبود معیشت و منزلت ادامه خواهند داد. این گوی این میدان.»
کیهان چاپ لندن: