روزنامه اطلاعات در گزارشی تحت عنوان “کل فولاد مبارکه چقدر می ارزد؟” نوشت:
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، مجموع تخلفات این شرکت را طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در حدود ۳.۵ میلیارد دلار دانسته است. پس از این جنجالی به پا شد و هرکس سخنی گفت و نهایتاً بر این نکته تاکید شد که این تخلفات در زمان دولت گذشته بوده است.
حالا اصلاً برای مردم چه فرقی می‌کند؟ ظاهراً آقایان فراموش کرده‌اند که اگر موضوع به دولت پیشین برگردد، صورت مسأله پاک نمی‌شود بلکه این پرسش پیش می‌آید که مگر مدیریت یک هیولای بزرگ دولتی به نام فولاد مبارکه، این دولت و آن دولت دارد؟ اگر فضا برای تخلف و فساد باز باشد که در همه دولت‌ها باز است.
آقایان یا فراموش می‌کنند یا خود را به فراموشی می‌زنند که موضوع رانت و فساد و تخلف و خویشاوند سالاری، مربوط به «ساختار» شرکت های دولتی است نه رئیس دولت.
همان که علی طیب‌نیا وزیر فرهمند پیشین اقتصاد، آشکارا جلوی دوربین تلویزیون گفت:
«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی رانت عضویت در هیات مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام خویشاوندان، شرکت دولتی یعنی جمع کردن ۵ برابر نیاز نیروی کار. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت ها نفع می‌برند، هر روز با نامه های متعدد نمایندگان مواجهم که مرا تهدید به استیضاح می‌کنند. تهدید به برکناری می‌کنند…»
همین فولاد مبارکه، زمانی که به بهره‌برداری رسید مدیرعاملش مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری کرد و گفت که برای احداث فولاد مبارکه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی شده است.
همان زمان مدیر یک شرکت موفق بخش خصوصی در مصاحبه‌ای گفت که این شرکت بیش از نیم میلیارد دلار، ارزش واقعی ندارد و آن مصاحبه واکنش برانگیز شد و قرار شد مناظره‌ای بین آن مدیر حسابگر خصوصی و مدیران دولتی برگزار شود که مدیران دولتی هرگز حاضر به حضور در مناظره نشدند…
همان زمان قرار بود دولت برای ساخت کارخانه فولاد هرمزگان یک میلیارد دلار سرمایه گذاری کند تا آن شرکت یک میلیون تن در سال تولید کند.
همزمان خبری منتشر شد که یک شرکت فولاد اروپایی که ۲۲ میلیون تن ظرفیت تولید دارد کل سهامش را به بهای یک میلیارد دلار عرضه می‌کند!