در میان متهمان فساد اقتصادی منتسب به «ناصر مکارم شیرازی»، مورد «قاسم مکارم شیرازی»، مشاور بازداشت شده وزیر راه و شهرسازی، تنها موردی است که دفتر این مرجع تقلید بخشی از ماجرا را پذیرفته و از اساس منکر نشده است.
دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی ارتباط کاری قاسم مکارم شیرازی با این دفتر را تکذیب و اعلام کرده که او از منسوبین برادر این مرجع تقلید است.
در اطلاعیه دفتر مکارم شیرازی به نسبت فامیلی دقیق قاسم مکارم شیرازی با این مرجع تقلید اشاره نشده است. بر اساس روایت‌ها، او نوه برادر آیت‌الله مکارم شیرازی بوده اما خود را برادرزاده او معرفی می‌کرده است.
در ابتدا برخی رسانه‌ها از این فرد به عنوان نوه آیت‌الله مکارم شیرازی نام برده بودند.
قاسم مکارم شیرازی؛ رشوه‌های یورویی و رمز ارزی
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، قاسم مکارم شیرازی که بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی بود، در روزهای گذشته بر سر قراری که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر شده است.
این جلسه قاعدتا با طراحی وزارت اطلاعات و برای به دام انداختن قاسم مکارم شیرازی طراحی شده بود. بر اساس برخی روایت‌ها، او به صورت رمزارز نیز رشوه دریافت کرده است.
یکی از پرونده‌های فساد قاسم مکارم شیرازی، مربوط به شبکه زمین خواری در «پردیس»، یکی از شهرستان‌های استان تهران است. «رستم قاسمی» در حالی که هم‌زمان با بازداشت مشاور خود، در بیمارستان بستری شده بود، مدیرکل حراست این وزارت‌خانه را برکنار کرد؛ فردی که به نظر می‌رسد در افشای این فساد نقش داشته است. در این میان اما ممکن است که تعداد دیگری از مقامات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با این پرونده بازداشت شوند.
سابقه ۲۵ ساله اتهام سلطان شکر
مورد قاسم مکارم شیرازی تنها موردی است که دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی بخشی از ماجرا را پذیرفته است. در اتهام‌های فسادهای قبلی منتسب به مکارم شیرازی، دفتر این مرجع تقلید از اساس آن‌ها را منکر می‌شد.
در اواخر دهه ۷۰، نام آیت‌الله مکارم شیرازی به عنوان «سلطان شکر» مطرح شد. او متهم شده بود که امتیاز واردات شکر را دارد و برای واردات بیشتر و منافع اقتصادی خود، در کار تولید این محصول سنگ‌اندازی می‌کند.
«عباس پالیزدار»، عضو هیات تحقیق و تفحص دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، از جمله اولین کسانی بود که در فضای عمومی این موضوع را مطرح کرد.
او در سخنرانی خود در «دانشگاه همدان» گفت: «در مورد سلطان شکر و مافیای شکر هم باید بگویم که آقای مدلل، داماد یکی از علمای بزرگ بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی اقدام به این کار می‌کردند که پس از رو شدن فعالیت‌شان، حاضر شده بودند ۷۰۰ میلیارد تومان برای مختومه شدن این پرونده بپردازد.»
دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی سال ۱۳۹۱ این اتهام را تکذیب کرد و گفت: «نه یک سهم از کارخانه‌اى در اختیار ما است و نه یک گرم شکر.»
سال ۱۳۹۶ نیز نامه گروهی از مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به ناصر مکارم شیرازی منتشر شد که در آن خواستار توضیح درباره جابه‌جایی ۱۵۰ میلیون دلار پول بیت‌المال در دوران ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» توسط افراد مرتبط با دفتر این مرجع تقلید شده بودند.
آن‌ها نوشته بودند که بدتر از موضوع ۱۵۰ میلیون دلار، صحبت از نوار صوتی است که در آن، این مکارم شیرازی در حال تمنا و خواهش کردن از افرادی برای سرپوش گذاشتن بر روی نقش دفتر خود در جابه‌جایی مبلغ ذکر شده هستند. بر اساس این روایت‌ها، قرار بوده است این پول‌ها صرف طلاب شیعه در کشورهای دیگر شوند.
انتشار این نامه اما به نزدیکان «محمدرضا نکونام» منسوب شد. نکونام، روحانی منتقد، مرجع تقلید شیعه و استاد مدرسه «فیضیه» قم است که به گفته شاگردانش، پس از انتقاد از مکارم شیرازی، با توصیه او به نهادهای امنیتی بازداشت شد. دفتر مکارم شیرازی اما این موضوع را تکذیب کرد.
پس از مخالفت مکارم شیرازی با اینترنت پرسرعت، نکونام گفته بود:«مسلمان کسی است که متمدن و متدین باشد، نه این که خرفت باشد.»
شایعه فامیلی خانواده مدلل با همسر دوم مکارم شیرازی
«مایک پمپئو»، وزیر خارجه امریکا سال ۱۳۹۷ گفته بود مکارم شیرازی به خاطر تجارت غیرقانونی شکر که باعث کسب بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد شد، به سلطان شکر معروف است.
یک سال بعد نیز «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس دهم در واکنش به مخالفت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند!»
پس از این توییت، بار دیگر این موضوع مطرح شد که «سامان مدلل»، داماد آیت‌الله است. محمود صادقی اما نوشت که مدلل هیچ‌گونه رابطه مالی یا نسبتی با مکارم شیرازی ندارد.
بعد از این سخنان، مکارم شیرازی ضمن تکذیب نقش داشتن در بازار و کارخانه شکر، ارتباط خود با فردی به نام مدلل را رد کرد.
در فضای سیاسی اما هم‌چنان این شایعه مطرح است که خانواده ملل از بستگان همسر دوم ناصر مکارم شیرازی هستند. آن‌ها در کارخانجات شکر، روغن و دیگر حوزه‌ها فعالیت گسترده دارند و متهم هستند که میلیون‌ها دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
ماجرای شرکت شکر دزفول
به جز ماجرای واردات تولید شکر و خانواده مدلل، سال ۱۳۹۸ اسناد واگذاری کارخانه قند دزفول منتشر شدند که در آن‌ها نام آیت‌الله مکارم شیرازی به عنوان رییس هیات مدیره این کارخانه ذکر شده است.
دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی درباره این صورت جلسه اعلام کرد که جمعی از خیرین این سهامی را برای حوزه علمیه خریداری کرده بودند.
در اطلاعیه دفتر مکارم شیرازی اعلام شده بود: «بیش از ۲۰ سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کردند. بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن برای ساختن مسجد، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مساله در همان زمان (بیش از ۲۰ سال قبل) خاتمه یافته است.»
هرچند که مراجع تقلید و نزدیکان آن‌ها معمولا به گونه‌ای ممکن است درگیر فعالیت‌های اقتصادی باشند اما نام آیت‌الله مکارم شیرازی به صورت گسترده و بیشتر از دیگران مطرح بوده است. با این حال، او هم‌چنان جایگاه خود را به عنوان یک مرجع تقلید نزدیک به حکومت حفظ کرده است.
احسان مهرابی
ایران‌وایر: