۴۰ تن از وکلای ایرانی در بیانیه‌ای درباره اعتراضات جاری، مبارزه و مقابله با «اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن» را حق مردم دانسته‌اند و گفته‌اند «اکنون مسئله ما آزادی و عدالت قضایی است».
در این بیانیه که با امضای ده‌ها وکیل منتشر شده، با انتقاد شدید از «ولایت مطلقه یک نفر فقیه» آمده است: «مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد».
این بیانیه مسئولان نظامی جمهوری اسلامی را متهم کرده که خود را «نماینده غیب جا زده‌‌اند» و با این تصور «متوهمانه» اراده اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس کرده‌اند.
امضا کنندگان این بیانیه همین وضعیت را دلیل اعتراض‌های خیابانی دانسته و گفته‌اند معترضان آمده‌اند تا «صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند».
این وکلا هشدار داده‌اند که شهروندان ایرانی «با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند».
در این بیانیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی «ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی» توصیف شده که «مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان» دارد و به همین دلیل «شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است».
وکلای امضاکننده این بیانیه وظیفه خود را «دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت» دانسته و ابراز امیدواری کرده‌اند که از عهده این مسئولیت برآیند.
مهرانگیز کار، گیتی پورفاضل، آرش کیخسروی، سعید دهقان، شیرین نجفی، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی و مهناز پراکند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.