عباس آخوندی، وزیر راه در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، گفته است که اعتراض های جاری در ایران در درجۀ اول روحانیون را هدف قرار داده‌اند و روحانیت و مراجع روحانی نمی توانند در اینباره سکوت کنند. وی تلویحاً گفت که با این اعتراض‌ها جمهوری اسلامی اکنون در مقابل دو راهی عرف (قانون) و شرع قرار گرفته و تنها راه نجات آن از بحران فعلی اجرای قانون (عرف) و تقلیل شرع به انتخاب شخصی مؤمنان است. عباس آخوندی تلویحاً نیز اعتراف کرد که این انتخاب بدون تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست.
به گزارش رادیو فرانسه، او همچنین گفته است که برغم ادعاهای رسانه‌های جمهوری اسلامی معترضان در کشور “قصد عقب‌نشینی ندارند” و علاوه بر حکومت “مرجعیت و حوزه دینی” را خطاب قرار داده‌اند. وزیر پیشین راه سپس گفته است که روحانیون “باید موضع خود را در قبال اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کنند” و سکوت حوزه‌های علمیه تنها به پیچیده تر شدن اوضاع کشور و تشدید رویارویی‌های سیاسی کمک می‌کند.
عباس آخوندی نسبت دادن اعتراض‌ها به “مداخلات خارجی” را “خودفریبی” خواند و افزود که “ریشۀ اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردمان است.” وزیر راه دولت روحانی اجرای احکام شرع را به رسمیت شناختن تبعیض خواند و افزود که جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که یا مجری شرع است یا مجری قانون و عدالت میان شهروندان. به گفتۀ عباس آخوندی علاوه بر حکومت، روحانیون نیز باید موضع خود را در قبال این انتخاب روشن کنند.
وی سپس گفت که “ایران هم اکنون در مقابل یک دو راهی قرار گرفته است” یا حکومت باید برای رسیدن به صلح اجتماعی مجری قانون و عدالت باشد یا با ادامۀ اجرای احکام شرع به “سمت یک آشوب مطلق گام بردارد.”
وزیر دولت روحانی در ادامه افزود که لازمۀ صلح اجتماعی “بازگشت به حاکمیت قانون است” و سپردن احکام شرعی به اختیار شخصی مؤمنان.” وی سپس تأکید کرد : “جمهوری اسلامی متعهد به اجرای قانون است نه اجرای احکام شرع.”