فروش نفت به اشخاص در ایران با فساد‌های فراوانی همراه بوده است
دولت و مجلس در کنترل محافظه‌کاران برای دور زدن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی به تجربه دولت محمود احمدی‌نژاد مبنی بر فروش نفت به افراد و شخصیت‌های حقیقی متوسل شدند.
موضوع فروش نفت به افراد «معتمد» با موافقت مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شد و به‌تازگی هم محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد. براساس جزء ۱ بند ز تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل می‌دهد تا حساب خود را تسویه کند.
بر این مبنا، طلبکاران دولت هم می‌توانند افرادی را برای تحویل نفت به شرکت نفت معرفی کنند که بعد از تحویل و فروش نفت، پول آن را به خزانه دولت واریز کنند. در آیین‌نامه ابلاغی دولت آمده است شرکت‌های بازرگانی فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت از شخصیت‌های حقوقی مجاز به دریافت نفت خواهند بود.
دولت سیزدهم امیدوار است مثل دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، از این طریق بتواند در تنگنای تحریم‌ها، فروش نفت را افزایش دهد.
با ابلاغ این آیین‌نامه، حتی شرکت‌های بازرگانی خارجی فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت هم می‌توانند به چرخه تجارت نفت ایران وارد شوند. شرکت‌های بازرگانی نفتی معرفی‌شده برای فروش نفت باید دست‌کم توانمندی و تجربه حرفه‌ای در بازرگانی نفت داشته باشند که مسئولیت احراز صلاحیت آن‌ها هم بر عهده شرکت ملی نفت است.
بر همین اساس، شرکت نفت موظف شده است برای تحویل نفت اقدام و نتیجه [فروش و درآمد] را به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند.
ارزش نفت تحویلی در این آیین‌نامه چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو خواهد بود که معادل ۴۵.۵ درصد سهم دولت است.
در این ابلاغیه آمده است که باید تمام پول حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌های معرفی‌شده در بانک مرکزی واریز شود. بانک مرکزی هم موظف است سهم ذی‌نفع‌ها از وجوه ناشی از فروش هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی، به‌حساب آنان واریز کند.
ابلاغ این آیین‌نامه بار دیگر موضوع بروز فساد و رانت در این بخش را سر زبان‌ها انداخته است. موضوعی که سابقه آن به دولت محمود احمدی‌نژاد و بنیاد تعاون ناجا و بابک زنجانی می‌رسد. برخی رسانه‌ها و تحلیلگران از زمان تصویب این قانون و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن، درباره تولد بابک زنجانی‌های جدید و فساد‌های مشابه بنیاد تعاون ناجا در دل نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هشدار داده‌اند.
فساد در بنیاد تعاون ناجا سال ۱۳۹۲ آشکار شد؛ زمانی که گزارش‌ها نشان داد پلیس با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. این پرونده در زمان خود جنجال‌های بسیاری به راه انداخت و پس از مدتی، به برکناری اسماعیل احمدی‌مقدم از فرماندهی این نیروی انتظامی منجر شد.
بابک زنجانی دیگر تاجر نام‌آشنای فساد در این روش فروش نفت در ایران است که به دلیل بدهی دو میلیارد دلاری در زندان است و هنوز بخش عمده‌ای از این پول را بازنگردانده است.
در دور جدید فروش نفت که دولت ابراهیم رئیسی عملیات اجرایی آن را آغاز کرده است، از سپاه پاسداران به عنوان اصلی‌ترین مشتری نفت نام برده می‌شود. آن‌طور که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، قرار است قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران تنها بابت تکمیل ساخت مصلای تهران، دو هزار میلیارد تومان نفت خام دریافت کند.
پیش‌تر حسین هوش‌السادات، فرمانده قرارگاه خاتم، در اسفند ۱۴۰۰، گفته بود که این قرارگاه در ازای برخی از مطالباتش از دولت نفت خام دریافت خواهد کرد.
جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، هم بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد که قرار است سپاه پاسداران در ازای تهاتر سه میلیارد دلار نفت، طرح خودکفایی برنج را اجرا کند.
سپاه پاسداران امیدوار است با دریافت بخش مهمی از نفت عرضه‌شده، بتواند از طریق شرکت‌های صوری خود آن را بفروشد و از روش‌های مختلف به‌خصوص پولشویی، درآمد حاصل از فروش نفت را به داخل ایران وارد کند.