جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نسبت به شروع «کارزاری» از سوی حکومت ایران برای صدور احکام اعدام برای معترضان در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
سازمان ملل می گوید که از زمان شروع اعتراضات در روز ۲۶ شهریور ، در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد، بیش از ۳۰۰ نفر در اعتراضات ایران کشته و ۱۴ هزار نفر دستگیر شده اند.
سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در تازه‌ترین گزارش خود در هفتم آذر ماه از کشته شدن دست‌کم ۴۴۸ شهروند، از جمله ۶۰ کودک و ۲۹ زن خبر داد.
آقای رحمان با اشاره به رای هفته پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک ماموریت حقیقت یاب درباره سرکوب ها در ایران به خبرگزاری رویترز گفت: «نگرانم که رژیم ایران با خشونت به قطعنامه شورای حقوق بشر پاسخ دهد که ممکن است باعث خشونت و سرکوب بیشتر از طرف آنها شود.»
تهران گفته است که با تحقیقات سازمان ملل در این زمینه همکاری نمی‌کند.
آقای رحمان گفت: «آنها حالا کارزاری را برای محکوم کردن (معترضان) به مرگ شروع کرده اند.»
او گفت که تاکنون ۲۱ نفر، از جمله یک زن، در ارتباط با اعتراضات ایران با اتهامات «مبهم و کلی» به مجازات اعدام محکوم شده اند.
ایران کشورهای خارجی را به خاطر ناآرامی‌ها مقصر شناخته است و رئیس قوه قضایی ایران هفته پیش به قضات دستور داد برای «عناصر اصلی اغتشاشات» احکام سنگین صادر کنند.
حتی پیش از شروع اعتراضات هم آمار اعدام در ایران درحال افزایش بود و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت که تا ماه سپتامبر بیش از ۴۰۰ نفر اعدام شده بودند که بالاترین آمار در مدت مشابه پنج سال اخیر است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آذر – ۲۴ نوامبر – با تصویب قطعنامه‌ای، سازوکاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند، تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، رئیس شورای حقوق بشر موظف شد که به شکل مستقل، کار تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران را از روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) را برعهده بگیرد.
تحقیقات سازمان ملل می تواند به تشکیل پرونده جنایی علیه مقام های جمهوری اسلامی منجر شود.
آقای رحمان به رویترز گفت انتظار دارد ماموریت سازمان ملل فهرستی از عوامل سرکوب در ایران فراهم کند و آنها را در اختیار مقام های ملی و منطقه‌ای با مرجعیت قانونی قرار دهد.
او گفت که این ماموریت شواهد خود را در اختیار دادگاه‌ها و محکمه‌ها خواهد گذشت.
درخواست عفو بین‌الملل از سفارتخانه‌ها در تهران
همزمان سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند خواسته است ناظرانی را به دادگاه‌های محل محاکمه معترضانی که در معرض خطر حکم اعدام قرار دارند اعزام کنند.
این سازمان در توییتی نوشت: «این شامل محاکمه جمعی ۱۱ نفر در شعبه یک دادگاه انقلاب در استان البرز است که روز ۳۰ نوامبر شروع می شود.»
عفو بین الملل همچنین نسبت به گزارش هایی ابراز نگرانی «شدید» کرده که به خطر صدور حکم اعدام برای کودکان در ارتباط با اعتراضات اشاره می کند. این سازمان می گوید این نقض فاحش قوانین بین المللی است.
روز سه شنبه در مشهد اولین جلسه دادگاه فردی به نام مجید رهنورد آغاز شد که متهم به قتل «دو بسیجی حافظ امنیت» است.
به گفته قوه قضائیه ایران متهم پنج شنبه ۲۶ آبان «با سلاح سرد» دو بسیجی را به قتل رساند و «۴ نفر را مجروح کرد و متواری شد» اما در استان سمنان «به همراه ۳ تبعه خارجی» دستگیر شده است.
فرآیندهای قضایی در ایران غیرشفاف است به طوری که متهم گاه از دسترسی به وکیل محروم است. سازمان های حقوق بشر این دادگاه ها را غیرعادلانه توصیف می کنند.
در خبری دیگر قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفت که روز دوشنبه ۱۱۵۶ نفر از زندان‌های ۲۰ استان ایران آزاد شده‌اند که شامل برخی از بازداشتی های اعتراضات می شود.
بی بی سی: