جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۱۷ آذر (۸ دسامبر) نخستین حکم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری را اجرا کرد. محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله‌ای که در جریان اعتراضات در خیابان ستارخان تهران روز ۳ مهر بازداشت و به دلیل بستن خیابان و مجروح کردن یک مامور بسیج به محاربه متهم شده بود، با گذشت کمتر سه هفته از صدور حکم اولیه، اعدام شد.
دومین حکم اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری نیز روز دوشنبه ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر) اجرا شد. مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۲ ساله‌ای که در روز ۲۸ آبان در مشهد بازداشت و در۳ آذر به اتهام محاربه به دلیل قتل دو مامور بسیج با استفاده از سلاح سرد در دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود، در ملاء عام به دار آویخته شد.
این اعدام‌ها بر موج نگرانی‌ها درمورد سرنوشت دیگر محکومین به حکم اعدام در دادگاه‌هایی که برای بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری برگزار شده، افزوده است.
خطر اعدام چه کسانی را به عنوان گزینه‌های بعدی تهدید می‌کند؟
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در روز ۱۱ آذر (۲ دسامبر) منتشر کرد، نام ۲۸ نفر از بازداشت‌شدگان در خطر اعدام را آورد. این افراد عبارتند از: سهند نورمحمدزاده، ماهان صدارت مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد روغنی، محمد قبادلو، ابوالفضل مهری، حسین حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سامان سیدی (یاسین)، فرزانه قره‌حسنلو، حمید قره‌حسنلو، امین محمد (مهدی) شکراللهی، امیرمحمد (مهدی) جعفری، آرین فرزام‌نیا، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، رضا آریا، مهدی محمدی، شایان چرانی، محمدامین اخلاقی، رضا شاکرزواردهی، جواد زرگران، بهراد علی‌کناری، علی معظمی گودرزی، اکبر غفاری، مجیدرضا رهنورد، توماج صالحی و ابراهیم ریگی.
نکته تامل برانگیز این است که نام محسن شکاری، اولین بازداشت‌شده اعتراضات جاری که اعدام شد، در این لیست وجود ندارد و اگرچه نام مجیدرضا رهنورد در لیست فوق آمده اما در روزهای منتهی به اعدام وی، معترضان دیگری همچون سهند نورمحمدی، ماهان صدرات و علی معظمی گودرزی به عنوان گزینه‌های بعدی اعدام بدست جمهوری اسلامی توسط کنشگران و نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شدند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا IBA با تاکید بر این که آگاهی از گزینه احتمالی اعدام بعدی به دست حکومت کار راحتی نیست می‌گوید: «به اسامی که در چندروز گذشته برای اعدام مطرح شد توجه کنید. آقای رهنورد که اعدام شد اصلا در صحبت‌ها نبود و در افکار عمومی مطرح نشده بود. یادمان باشد که چندین استان و چند‌صد شهر در کشور داریم و تعداد وکلای درگیر این پرونده‌ها بسیار کم هستند. در عین حال اطلاعات بسیار اندک و سکوت بسیار زیاد است و تعداد بسیاری از خانواده‌ها علی‌رغم تاکید ما بر شکستن سکوت، باز هم لب نمی‌گشایند. در نتیجه اطلاعی از بسیاری از محکومین در دسترس نیست.»
وی افزود: «اتفاقا حکومت نسبت به مواردی که رسانه‌ای می‌شود، مانورهای دیگری از جمله لوث کردن خبر، به وجود آوردن تردید و انکار، بیان ناقص روایت و دروغگویی انجام می‌دهد و با این‌کارها همه را مشغول موضوعات دیگر می‌کند و ناگهان در کمال ناباوری شخص دیگری را اعدام می‌کند. بنابر این در شرایطی که حکومت پاسخ‌گو نیست و امنیتی و سیاسی برخورد می‌کند، پیشبینی قربانی بعدی ممکن نیست. در ضمن بسیاری از خانواده‌ها به همکاران ما هم هیچ اطلاعانی نمی‌دهند و تنها مشورت کلی می‌گیرند. در نتیجه خیلی از پرونده‌ها در حالت ابهام است. به همین خاطر هم هیچ آمار دقیق یا اطلاعات جزئی نداریم.»
با مشاهده روند دادرسی در دو پرونده‌ای که منجر به اجرای حکم اعدام برای معترضان شده است می‌بینیم که فاصله بین صدور حکم و اجرای آن در هر دو مورد کمتر از سه هفته است. بر اساس گزارش‌ها متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی در دادگاه محروم بوده‌اند و تنها می‌توانستند از وکلای مورد تایید قوه قضائیه استفاده کنند.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفتگو با روزنامه اعتماد می‌گوید: «وکلای انتخابی مردم اجازه حضور در دادگاه را ندارند و وکلای قوه قضاییه هم کاری برای متهم نمی‌کنند. اینها جلوی اوین هستند، حق‌الوکاله‌های آنچنانی می‌گیرند و خروجی کارشان هم صفر است، می‌خواهند جایگاه خودشان را در لیست قوه قضاییه حفظ کنند برای همین برای متهم هیچ‌کاری نمی‌کنند که هیچ، در دادگاه نقش کاتالیزور صدور احکام را هم بازی می‌کنند.»
یک #قتل_حکومتی دیگر ثبت شد.#مجیدرضا_رهنورد
چرا این اعدام نیست و قتل حکومتی است؟چون شاکی حکومتی است
دادستان حکومتی است
قاضی حکومتی است
وکیل حکومتی است!بخشی از دفاعیه وکیل:
«موکل چاقو را در آستین خود پنهان می‌کند.
مسلّم است متهم ۲ نفر را به شهادت رسانده و ۴ نفر را زخمی کرده»!— Saeid Dehghan (@vakilroaya) December 12, 2022
بر اساس قانون، متهمان پس از صدور حکم بدوی حداکثر ۲۰ روز برای اعتراض و درخواست تجدید نظر زمان دارند. با توجه به اجرای حکم در زمانی کوتاه، به نظر می‌رسد فرآیند درخواست تجدید نظر، رد آن و تایید حکم توسط دیوان عالی کشور و در نهایت ارجای آن به اجرای احکام زمانی بسیار کوتاه‌تر از حد معمول را طی کرده است.
سعید دهقان با تاکید بر این که درباره این متهمان ترتیبات صدور حکم اعدام به هیچ‌وجه رعایت نشده است، می‌گوید: «اعدام یا قصاص قانون دارد و هرچند هم ما با آن مخالف باشیم به هر حال در قانون مجازات اسلامی آمده است. با توجه به این که متهمین معترض بوده‌اند و باید در دادگاه جرم سیاسی با حضورهیات منصفه و به صورت علنی محاکمه شوند. نه تنها ترتیبات صدور حکم اعدام در محاکم سیاسی برایشان رعایت نشده بلکه در دادگاه انقلاب و به صورت غیر علنی محاکمه شده‌اند. همچنین شرایط اجرای حکم اعدام هم براساس آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام رعایت نشده است. زمانی که یک بسیجی کشته شده، متهم با شاکی خصوصی مواجه است و اعدامش باید به عنوان قصاص انجام شود اما چرا با اتهام محاربه روبرو است؟ زخمی کردن بسیجی که دیگر اصلا محاربه نیست. پس بر اساس منطق وقتی عناصر و اجزای حکم اعدام رعایت نمی‌شود، آن حکم دیگر اعدام نیست. چون روند آیین دادرسی کیفری نقض شده، مفاد و مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین مجازات اسلامی نقض شده، تفسیرها موسع سیاسی و امنیتی است. از طرفی آیین‌نامه اجرای احکام اعدام هم رعایت نشده است. پس وقتی هیچ‌کدام از این اجزا وجود ندارند، دیگر نام این حکم اعدام نیست، قصاص هم نیست و فقط قتل حکومتی است. به ویژه وقتی همه کسانی که در آن دخالت دارند، حتی وکیل هم حکومتی است.»
حکم محاربه به چه معناست و مصداق آن چیست؟
سعید دهقان درباره حکم محاربه می‌گوید: «محاربه به معنای جنگ، از ریشه لغوی «حرب» است که دقیقا می‌شود نقیض «سِلم» یا آرامش و صلح. و محارب به معنای جنگجو است؛ یعنی کسی که در جنگ شرکت کرده باشد. اما منظور از محاربین در اصطلاح فقهی کسانی هستند که برای ترساندن مردم دست به اسلحه می‌برند؛ در هر شرایطی و توسط هر کسی که باشد. اما این هر نوع ترساندن را شامل نمی‌شود، بلکه منظور ترساندن از قتل، به قصد گرفتن مال دیگران است، آشکارا یا پنهان به گونه‌ای که اگر شخص از محارب نترسد و مال خود را رها نکند، محارب او را بکشد و مالش را بگیرد. در فقه امامیه که ریشه قانونگذاری در جمهوری اسلامی است، «محارب کسى است که سلاح به دست گیرد و ناامنى ایجاد کند(یاغى)، خواه درون شهر باشد یا بیرون از شهر. مجازاتش هم ریشه قرآنی دارد.»
وی درباره ریشه این حکم می‌افزاید: «سوره مائده در قرآن، چهار حکم برای محارب تعیین کرده است:أَنْ یقَتَّلُوا أَوْ یصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. سوره مائده | آیه ۳۳. این که إعدام شوند، یا به دار آویخته گردند یا (چهار انگشت از) دست راست و پاى چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. اما در ابتدای این آیه تاکید شده، کسانی که محاربه با خدا و پیامبر کنند و … إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ …»
سعید دهقان درباره فصل هشتم قانون مجازات اسلامی در مورد محاربه می‌گوید: «در ماده ۲۷۹ آمده است محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۰ و ۲۸۱ این قانون درباره مصادیق محاربان می‌گوید که فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست. راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.»
وی همچنین راجع‌به حد محاربه و انتخاب مجازات توسط قاضی افزود: «بر اساس ماده ۲۸۲، حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ
و نفی بلد است و بر اساس ماده ۲۸۳، انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.»
یورونیوز